وجه بتوفير متطلبات الإيواء لصيادي جزيرة عبدالكوري وتعويض الرعاة الذين نفقت مواشيهم
د. مجور يترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس
صنعاء / سبأ:اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن نتائج الانتخابات الداخلية للامين العام ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات التي جرت في 5 مايو2010م.ووافق المجلس على أمناء العموم للمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات الذين تم ترشيحهم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية لشغل مناصب أمناء عموم وذلك تنفيذا لنص المادتين (21 ب و63 ب) من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ووفقا للكشف المضمن في التقرير .ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إبلاغ أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالنتائج النهائية للانتخابات.وتناول التقرير جملة الجوانب المتصلة بتنفيذ هذه الانتخابات على مستوى المحافظات الـ 21 والمديريات الـ 333..موضحا أن عدد المجالس المحلية التي تعذر إجراء الانتخابات فيها 21 مجلساً وبنسبة 6 بالمائة من إجمالي عدد المجالس، إضافة إلى عشرة مجالس تمت الانتخابات فيها بشكل جزئي.وأشار إلى أن نسبة التغيير في الهيئات الإدارية في المحافظات هي 14 بالمائة في أمناء العموم و30 بالمائة في رؤساء اللجان المتخصصة و21 بالمائة في أمناء عموم المديريات و28 بالمائة في رؤساء اللجان المتخصصة.وناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص نتائج أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد الاتجاهات الرئيسية لسياسة وإدارة الابتعاث وتحديد الاختصاصات التي تتطلب الإيفاد للدراسة في الخارج بما يلبي الاحتياجات التنموية وسوق العمل وكذا تحديد الجامعات التي سيتم الإيفاد إليها.وشخص التقرير، ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الجانب والتي من أبرزها التأكيد على الدور الإشرافي للوزارة على الجامعات، فضلا عن عشوائية عملية الإيفاد، وتعدد منافذها والتدخلات في عمل الوزارة عند تنفيذ خطتها المعتمدة للإيفاد وفقا لآلية التوزيع المتاحة من المنح على المحافظات وإجراء المفاضلة بين المتقدمين على أساس المعدلات بعد الإعلان في الصحف الرسمية.وأكد المجلس أن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استيعاب الملاحظات الأساسية المقدمة من قبل المجلس بشأن الشروط المرجعة للآلية المقترحة من قبل الوزارة للتغلب على تلك المشاكل والصعوبات وتطوير عملية الإيفاد بما يلبي الاحتياجات التنموية النوعية للدولة وسوق العمل.واقر المجلس مذكرة رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بشأن الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأعمال المناقصات والتوريدات والخدمات الاستشارية وأعمال الأشغال.وتشتمل الأدلة والوثائق على الدليل الإرشادي لأعمال الخدمات الاستشارية، والدليل الإرشادي لأعمال الأشغال والتوريدات، والخدمات الأخرى، وعلى الوثائق النمطية الخاصة بكل من أعمال الخدمات الاستشارية (مقطوعية) الخدمات الاستشارية (مبنية على الزمن) الخدمات الاستشارية (مهام صغيرة مقطوعية)، الخدمات الاستشارية مهام صغيرة مبنية على الزمن، الأشغال العادية، الأشغال البسيطة، والتوريدات العادية والبسيطة.وتهدف هذه الأدلة والوثائق إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات التي ينبغي إتباعها في عملية الشراء لكافة الجهات الخاضعة لإحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من خلال توفير إجراءات موحدة لعمليات الشراء والتعاقد عليها وتعزيز ضمان الشفافية والمساءلة في كل عمليات الشراء حيثما تطلب الأمر ذلك وكذلك تحسين الكفاءة والفعالية لعمليات الشراء وتطبيق أفضل الممارسات القانونية المتبعة في مجال المشتريات فضلاً عن توفير وثائق نمطية للمناقصات تسهل عملية إعداد العروض من قبل المتنافسين بصورة واضحة وخالية من الغموض .وتضمنت الأدلة الإرشادية تفاصيل وضوابط ومواضيع جديدة تشمل المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك، والشفافية والمساءلة والمسئوليات والمراسلات والسجلات والوثائق وخطة وترقيم المشتريات وتكوين رقم المشتريات واستخدامه إلى جانب قوائم المؤهلين من المقاولين والموردين والكلفة التقديرية والتأمين وتقديم التقارير ووحدة إدارة المشاريع ذات التمويل الخارجي.كما تضمنت جملة من الموضيع المتصلة بتحديد الاحتياج والإعلان والتحليل والتقييم والإرساء والشكاوى، والتظلمات والغاء المناقصة قبل أو بعد فتح المظاريف وإعداد وصياغة التقارير الفنية عن العمليات الفنية المختلفة المرتبطة بالمناقصات والتوريدات.فيما تتكون الوثائق النمطية لأعمال التوريدات والأشغال من سبعة أقسام تشمل الإعلان، والتعليمات لمقدمي العطاءات، قائمة بيانات الشروط العامة والخاصة، جدول المتطلبات، النماذج التي يتم إرفاقها بوثائق المناقصة إلى جانب سبعة أقسام خاصة بأعمال الخدمات الاستشارية تتمثل في خطاب الدعوة، تعليمات للاستشاريين، قائمة البيانات ، العرض الفني، العرض المالي ، الشروط المرجعية، نموذج العقد والشروط العامة والخاصة للعقد.وفوض مجلس الوزراء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بإدخال أي تعديلات على هذه الأدلة أو الوثائق متى ما تطلب الأمر ذلك بما يؤدي إلى تبسيط وتعزيز شفافية وعدالة الإجراءات بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 سنة 2007م ولا ئحته التنفيذية. وشدد المجلس على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الالتزام بالتنفيذ بموجب الأدلة والوثائق النمطية على أن يتم إنهاء العمل بالأدلة والوثائق المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2006م.وأشاد المجلس بعمل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في إدارة المناقصات والمزايدات الحكومية وفقا للقانون رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.وأكد أن على اللجنة الوقوف المستمر أمام متطلبات عملية التطوير لنظام المناقصات والمزايدات وتعزيز الشفافية والعدالة في إرساء المناقصات بما في ذلك تحديد الآلية اللازمة لتحقيق تكاملية الإرساء لبعض المناقصات وعدم تجزئتها .ولفت إلى أهمية تحقيق التكامل بين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات بما يخدم عملية التطوير والرقابة على مختلف العمليات الإجرائية والفنية والتنفيذية للمناقصات والمزايدات.وناقش المجلس مشروع لائحة العقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووجه بإحالتها إلى لجنة وزارية من الشئون القانونية والعدل والاتصالات لمراجعة المشروع من الناحية القانونية والرفع إلى المجلس بما سيتم التوصل إليه للمناقشة وإقرار ما يلزم. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية حول الأضرار التي لحقت بجزيرة عبدالكوري بارخبيل سقطرى الناجمة عن المنخفض الجوي المداري الذي ضرب الجزيرة آخر شهر مايو المنصرم.ووجه المجلس بتوفير متطلبات الإيواء على نحو عاجل مع توفير 25 قارباً مع المحركات البحرية للصيادين كدعم مجاني من مخصصات الثروة السمكية لدى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إضافة إلى تعويض السكان من الرعاة الذين نفقت مواشيهم بسبب المنخفض الجوي .واقر المجلس توفير الخدمات الأساسية للجزيرة وإقامة رصيف بحري بها إلى غير ذلك من المتطلبات اللازمة لتنمية الجزيرة ومواجهة الآثار التي خلفها المنخفض وتحسين المستوى المعيشي لأبنائها.واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك للفترة من 31 مايو حتى 6 يونيو 2010م .وتضمن التقرير مشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة التابعة للمجلس ونتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق .وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في أعمال الدورة 26 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة 17 - 20 مايو المنصر،كما اطلع المجلس على تقريري وزير السياحة الأول عن مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للتراث في الدول الإسلامية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، والثاني بخصوص مشاركته في أعمال الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للسياحة وأعمال الدورة 6 للمكتب التنفيذي التي عقدت بمدينة الإسكندرية في مصر وذلك للفترة من 22 مايو حتى 3 يونيو 2010م وعلى تقرير وزير الثقافة بشأن نتائج زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مؤتمر علي احمد باكثير خلال الفترة 1 - 4 يونيو الجاري .