رصد ومتابعة / محبوب عبد العزيز / نعمت عيسىت / علي محمد فارع * عدن مدينة ولدت في أحضان البحر فموقع عدن على ساحل البحر العربي " " خليج عدن " وبالقرب من باب المندب المدخل الرئيسي للبحر الأحمر عند نقطة التقاء قارة آسيا مع قارة أفريقيا ميزها عن بقية المدن ، ومنذ أكثر من سبعة قرون قبل الميلاد كانت تعتبر محطة لتجارة البخور والتوابل وممر للقوافل . * وفي العصر الحديث ، كانت مدينة عدن أول مدينة عربية أقامت نظام التجارة الحرة بكفاءة ، منذ عام 1850م وحتى عام 1969م ، واليوم هاهي عدن ثغر اليمن الباسم وعاصمتها الاقتصادية والتجارية وبوابتها الجنوبية .. تعود من جديد لاستعادة دورها التاريخي كمحطة محورية للتجارة العالمية مستفيدة من مؤهلاتها الجغرافيا والاقتصادية والبشرية والتاريخية ، ومنذ صدور القرار رقم " 206" لعام 1991م ، بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة قطعت أشواطاً جيدة على صعيد التأهيل والتحضير لتهيئتها لاخد مكانها التجاري من جديد . * وبمناسبة قرب انعقاد " مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية " ارتأت صحيفة 14 أكتوبر تسليط الضوء على هيئة المنطقة الحرة في محافظة عدن وما تتمتع به من امتيازات وخدمات متوفرة فيها وفرص استثمار متاحة أمام أصحاب رؤوس الأموال من الداخل والخارج والانجازات التي حققتها في هذا المضمار .* مدينة عدن - العاصمة التجارية والاقتصادية للجمهورية اليمنية ثاني أكبر المدن اليمنية ومن أهم المراكز الفاعلة في النشاط التجاري الرافد للاقتصاد اليمني ، تقع في الجنوب الغربي من اليمن على ساحل البحر العربي " خليج عدن " بالقرب من باب المندب المدخل الرئيسي للبحر الأحمر وعند نقطة التقاء قارتي آسيا وأفريقيا ، على خط طول " 45.3 " درجة شرقاً وخط عرض " 12.47 " درجة شمالاً .* ولقد لعبت مدينة عدن دوراً كبيراً وهاماً في حياة المجتمع اليمني عبر التاريخ ، فكانت البوابة الرئيسية وهمزة الوصل المستمرة مع مجتمعات العالم المختلفة ووفرت جسور التواصل مع حضارات العالم قديماً وحديثاً وتفاعلت مع نشاطاتها الإنسانية والاقتصادية بصورة ايجابية ومتطورة وصلت منها في منتصف القرن الماضي إلى أن تحتل الصدارة اقتصادياً وحضارياً في منطقة الجزيرة العربية ومحيطها الإقليمي بشكل عام. [c1]مزايا ومقومات : [/c]* وكانت مدينة عدن من أولى المناطق الحرة في المنطقة التي مارست نشاط التجارة الحرة ، حيث تم تأسيسها كميناء حر في عام 1850م واستمرت في ممارسة نشاط التجارة إلى عام 1969م وتتمتع مدينة عدن بعدد من المزايا والمقومات منها : * موقعها الجغرافي المتوسط ، بين الشرق والغرب حيث تبلغ المسافة بين عدن وسنغافورة "3640" ميلاً بحرياً 7 أيام وبين شمال أوروبا 4570 ميلاً بحرياً 9 أيام . * قرب الميناء من خط الملاحة الدولي بمسافة أميال بحرية إلى مركز إرشاد السفن . * قنوات بحرية طبيعية بعمق 20 - 40 متراً وقابلة للتعميق بسهولة ، وتؤمن ملاحة آمنة . * وقوع الميناء وسط خور عدن المحاط بحواجز طبيعية من الجبال تحمي السفن من العواصف والتيارات البحرية . * توفر الأرض الكافية للتوسع والتي يمكن تخصيصها وتطويرها لمشاريع البنى الأساسية والاستثمارية . * توفر التسهيلات المتاحة الكافية والقابلة للتطوير ومنها المطار النموذجي والأرصفة والمصفاة والخدمات الأخرى . * وقد قررت الحكومة اليمنية الاستفادة من إمكانيات عدن " الجغرافيا - الاقتصادية - البشرية " وتطويرها وإعادة تأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل منها مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة اقتصادية لرفد الاقتصاد الوطني ولتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد . * وكخطوات عملية في تحقيق هذه الغاية ، صدر القرار الجمهوري رقم "49" لعام 1991م في الأول من ابريل 1991م ، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الحرة ، وفي الأول من ابريل 1993م صدر " قانون المناطق الحرة " رقم 4 لعام 1993م ، ونصت المادة الثانية منه على الآتي : " تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافيا للمنطقة الحرة في المواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه " .* وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة خلال الفترة 1992 - 1995م بالتحضير والإعداد والتجهيز لإقامة المنطقة الحرة عدن وخلال الفترة 1996 - 1999م تم تنفيذ تطوير المرحلة الأولى لمشاريع المنطقة الحرة عدن " ميناء الحاويات ، المنطقة الصناعية ، مشاريع خدمية " وفي عام 2002م بدأت الهيئة العامة بالإعداد والتحضير والتطوير لإعداد المرحلة الثانية من المنطقة الحرة عدن ، لإقامة مشاريع الصناعات الثقيلة والبترو كيماوية والتحويلية والمشاريع النوعية والمنتج السياحي وميناء الخامات .
[c1]الضمانات والامتيازات [/c]* ملكية أجنبية للمشروع 100% .* إعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية لمدة عشر سنوات ، ويجوز تمديد فترة الإعفاء لمدة لا تزيد عن عشر سنوات . * حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة · لا قيود على العملة . * إعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل . * لا قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية . * حرية اختيار مجال الاستثمار . * حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع . * حرية تحديد الأسعار والأرباح . [c1]“ ومن التسهيلات والحوافز الإضافية التي تقدمها المنطقة " * تمديد فترة الإعفاء لمدة عشر سنوات إضافية للمشاريع الآتية : [/c]1- المشاريع التي تقوم بتصدير 75% فأكثر من منتجاتها إلى الخارج على مدى خمسة عشر سنة . 2- المشاريع التي تشغل أكثر من مئة عامل . 3- المشاريع التي تستخدم أكثر من 75% من مداخلات الإنتاج من الخامات المحلية . * منح المستثمر الذي يقوم بتطوير موقع استثماري إيجارات رمزية مع إعفاء المساحات المخصصة للطرق والمواقف والساحات الخضراء من الإيجارات ، ومنحه أيضاً فترة سماح أو إعفاء - بحسب نوعية المشروع - من الإيجارات ، أثناء مرحلة تنفيذ المشروع . * إعداد دراسات فرص لبعض المشاريع الصناعية التصدرية المرغوب إقامتها في المنطقة الحرة عدن مثل : الصناعات البتر وكيماوية ، المنسوجات والملابس الجاهزة ، الإلكترونيات ، الكمبيوتر ، الكهربائيات ، الصناعات الدقيقة ، وتشجيع مثل هذه الصناعات وإعطائها الأولوية . * تسهيل الحصول على الخامات للمستثمرين وإزالة العوائق التي تقف أمامهم أولاً بأول . * توفير احتياجات المشاريع من العمالة المدربة . * مساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها لإقامة مشاريعهم . * مساعدة المشاريع الاستثمارية في تسويق منتجاتها ، من خلال البرامج التسويقية للمنطقة والمعارض المحلية والدولية والاتفاقيات الثنائية .وتصدر المنطقة الحرة ثلاثة أنواع من التراخيص : * الترخيص بالموافقة الأولية على إقامة المشروع الاستثماري " صناعة - تخرين - تجارة - خدمات عامة " ، وتحدد فترة هذا الترخيص بفترة تأسيس المشروع ، حيث يقوم المستثمر خلالها باستكمال إجراءات تأجير الأرض أو المباني ، والتعاقد على الخدمات ، وتسجيل الشركة بسجل المنطقة الحرة ، ومباشرة الأعمال التنفيذية . * ترخيص مزاولة النشاط ، عندما يستكمل المستثمر كل الإجراءات التأسيسية لإقامة المشروع - والأعمال التنفيذية إن وجدت - يحصل المستثمر على قرار الترخيص بمزاولة نشاط في المنطقة الحرة . * تراخيص مزاولة المهن والحرف " تمنح هذه التراخيص مباشرة لأصحاب المهن والحرف الراغبين بممارسة نشاط في المنطقة الحرة ، إذا توفرت لديهم المواصفات والشروط المهنية .
[c1]مشاريع المرحلة الأولى * هناك مشاريع تحت التشغيل توجد في هذه المرحلة وهي : [/c]1- ميناء عدن للحاويات : الموقع : قطاع "2" المساحة : 85 هكتار ويتكون المشروع بمراحله الثلاث ، من رصيف بطول 1650 متراً وعمق 16- 18 متر ، وستة مراسي وساحة تخزين بمساحة 60 هكتار وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف حاوية 20 قدم سنوياً ، وقد تم تدشين العمل بتشغيل المرحلة الأولى المنجزة من الميناء في 19 مارس 1999م . [c1]وتتكون هذه المرحلة من المنشآت والتجهيزات الآتية : [/c]1- الرصيف وساحة الحاويات : 1- اثنين مراسي بطول 700 متراً وعمق 16 متر تحت مستوى الماء لاستيعاب أكبر ناقلات للحاويات في العالم بطاقة استيعابية لـ 500 ألف حاوية سنوياً سعة 20 قدم . 2- ساحة للحاويات تبلغ مساحتها 35 هكتار . ج- 252 نقطة كهربائية لحاويات التبريد . [c1]2- معدات مناولة الحاويات : [/c] أ- "5" رافعات جسرية للحاويات على الرصيف حمولتها 40 طن على بعد 55 متر . ب- "13" رافعة جسرية لتوزيع الحاويات على ساحة التخزين .ج- "8" رافعات شوكية للحاويات الفارغة . ء- "22" قاطرة و 45 مقطورة . هـ - معدات أخرى : سيارات مكافحة الحريق ، سيارات إسعاف ، معدات صيانة.و- الميناء مجهز بأحدث أجهزة الاتصالات والكمبيوتر والرقابة . [c1]3- مرافق المشروع : [/c]أ- محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 14 ميجاوات ، قابلة للزيادة إلى 25 ميجاوات . ب- محطة لمعالجة الصرف الصحي . ج- تجهيز الميناء بنظام تموين السفن بالمياه . ء- نظام تعريف مخلفات السفن داخل منطقة الميناء حفاظاً على البيئة .
[c1]4- المباني : [/c]( 10.000 ) م3 من المباني الموزعة على النحو الآتي : أ- منبى الإدارة ويتكون من دورين ويضم إلى جانبه المطعم والبوابة الرئيسية . ب- ورشة للصيانة . ج- مخزن لتفريع الحاويات . [c1]5- خدمات آخرى : [/c]أ- منبى المجمع الإداري للشركات والبنوك والمنطقة الحرة ( 2590م3 ). ()ب- موقف الشاحنات بجانب المنطقة الجمركية والمجمع الإداري ( 4300م3 ) [c1]المنطقة الصناعية التخزينية [/c]الموقع قطاع (C)المساحة الكلية 75 هكتار المساحة المطورة 28 هكتار .* النشاط : تخزين وصناعات خفيفة . * خدمات البني التحتية القائمة : الطرق ، المواقف ، وشبكات الكهرباء ، الاتصالات المياه ، الصرف الصحي ، تصريف مياه الأمطار ، ومكافحة الحريق . * نماذج مساحات الأرض : من 1000 متر ربع إلى 5000 متر ربع .* مجالات الاستثمار المتاحة : 1- مجال التخزين : التخزين الجاف ، التخزين المكيف ، التخزين البارد مخازن معالجة البضائع . 2- الصناعة : مثل - النسيج والملابس الجاهزة ، الإلكترونيات ، الكهربائيات الصناعة الدقيقة ، الأدوية ، المواد الغذائية ، لعب الأطفال ، الورق . [c1]* كما إن هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ منها : [/c]- مشروع المجمع الصناعي البريقة .- موقع المشروع : المنطقة الاستثمارية رقم 15 القطاع ( O & N ) البريقة .- المساحة : 34 هكتار . * أغراض المشروع : تطوير وتجهيزاً أرضية الموقع لإقامة مشاريع استثمارية وتشمل الصناعة التحويلية والتعدينية والبترو كيماوية والمنشآت السياحية والخدمية ، وفي المرحلة الأولى سيتم البدء بإقامة مصنع الاستيلين والأكجسين . * التكلفة الاستثمارية لإقامة البنى التحتية : 3.700.000 دولار . * ملكية المشروع : شركة اتحاد المقاولين العالمية ش . م . ل (CCC) .* تاريخ التراخيص : 30 / 1 / 2002م .
[c1]مشاريع المرحلة الثانية [/c]بعد الانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من المنطقة الحرة عدن ، ووفقاً لأحكام المادة 7 الفقرة 1 من قانون المناطق الحرة رقم 4 لعام 1993م التي تقتضي بأن : ( يقوم مجلس إدارة الهيئة باقتراح السياسة العامة للاستثمار في المناطق الحرة وتنقيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء ) . أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 10 / 2001م ، القرار رقم 288 لعام 2001م بشأن السياسات العامة المقترحة من مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة ، لتطوير المرحلة الثانية للمنطقة الحرة عدن والذي ينص على الآتي : 1. يوافق مجلس الوزراء على السياسات العامة المقترحة من مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة لتطوير المرحلة الثانية للمنطقة الحرة عدن . 2. على جميع الأجهزة التنفيذية الحكومية وأجهزة السلطة المحلية القيام كل فيما يخصها بتنفيذ هذه السياسات بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة . * وقد تضمنت الوثيقة المقدمة من مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الوزراء ، المحاور الرئيسية للسياسات العامة المقترحة لتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة عدن وذلك على النحو الآتي : [c1]1- السياسات الاستثمارية : [/c]1- العمل على بناء قاعدة من الخدمات البحرية والجوية والتجارية المتكاملة والمنافسة . 2- تطوير نظام النافدة الواحدة ، لتسهيل خدمات المستثمرين وسرعة إنجاز إجراءات العمل وتوحيد النظم. 3- خلق حوافز متجددة للاستثمارات وذلك من خلال توفير المزيد من التسهيلات وتوسيع قاعدة السوق والتوزيع إلى الدول المحيطة . 4- تنمية المناطق المحيطة بمدينة عدن وربط اقتصادها باقتصاد المنطقة الحرة من خلال تأهيلها لتزويد مشاريع المنطقة الحرة بالمواد الخام والمنتجات الزراعية والحيوانية وإمداد سوق العمل بالأيدي العاملة . 5- دعم وتشجيع خدمات النقل والتوزيع البحري والجوي والبري ، لتلبية احتياجات المنطقة في إعادة توزيع البضائع إلى الموانئ والمناطق المجاورة والمحافظات الداخلية واستقدام البضائع المصدرة منها عبر المنطقة الحرة عدن .6- دعم وتشجيع الصناعات التصديرية والصناعات التي تقوم على كثافة العمالة واستخدام الخامات المحلية . 7- دعم وتشجيع المشاريع التي تساعد على نقل التكنولوجيا العالية والمتقدمة . 8- تشجيع المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية . 9- تعزيز الأنشطة الصناعية والاقتصادية المتنوعة . 10- دعم وتشجيع المشاريع السياحية ومشاريع الخدمات العامة . [c1]2- سياسة التطوير [/c]1- التطوير المرحلي للمناطق الاستثمارية ومشاريع البنى الأساسية بحسب متطلبات السوق والامكانيات المتاحة بحيث تظل حركة التنمية مستمرة وكل مرحلة يتم تنفيذها تساهم في تمويل المرحلة التي تليها . 2- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ، للمساهمة الفعالة في تطوير المناطق الاستثمارية أو مشاريع البنى الأساسية أو مواقع استثمارية وفقاً للقاعدة الاستثمارية المناسبة . 3- اعتماد وتطبيق عدد من القواعد القانونية ، لتطوير مشاريع البني الأساسية والمناطق الاستثمارية والمتمثلة في :1- قاعدة بناء - تشغيل - تحويل : (BOT ) حيث تعطي الحكومة من خلال الهيئة ، حق الانتفاع والامتياز لتمويل وإقامة وتشغيل أحد المشاريع الاستراتيجية لفترة زمنية محددة ، ثم تسليم المشروع للدولة ، وهو على مستوى عالي من الكفاءة والتشغيل . 2- قاعدة المشاركة : حيث تشترك الهيئة مع المستثمر في تطوير أحد المشاريع ، وفقاً للأسس والقواعد التجارية . ج- قاعدة الإدارة : وتطبق على المشاريع النوعية . ء- قاعدة الإيجار : تقوم الهيئة بوضع مخططات أولية لكل منطقة استثمارية وبالذات المناطق الصناعية والمنطقة السياحية - وتحدد هذه المخططات تقسيمات الأراضي بحسب طبيعة وأنواع المشاريع التي ستقام عليها واتجاهات نموها ، وتقوم إدارة المنطقة الحرة بتأجيرها على أساس مناطق استثمارية بيضاء " بدون خدمات " وبإيجارات سنوية تشجيعية ، تتفاوت بحسب طبيعة المشروع والمنطقة الاستثمارية ، ولمدد زمنية مختلفة . هـ - قاعدة الاقتراض من المؤسسات والصناديق المحلية ذات الفوائض النقدية . و- قاعدة التمويل الذاتي من العوائد السنوية التي تحصلها الهيئة من المشاريع الاستثمارية .
[c1]استخدامات الأرض [/c]وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن السياسات العامة لتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة عدن ، وفي إطار البرامج التفصيلية لهذه السياسات ، قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة - المنطقة الحرة عدن - بإعداد الدراسة والمسوحات والمخططات العامة والتفصيلية ، للأراضي المحجوزة لأنشطة المنطقة الحرة عدن ، كخطوة أساسية لبدء عملية التطوير . وقد كان من ثمار تنفيذ هذا المخطط دمج مخطط المنطقة الحرة مع مخطط مدينة عدن الكبرى ، ويقصد بالتخطيط العام رسم الخطوط العريضة التي توجه عمليات التنمية العمرانية موضحة الاستعمالات الرئيسية للأراضي التي تتفق مع طبيعة منطقة الدراسة . ويشمل المخطط العام على الخرائط ومخططات تحدد استعمالات الأرض وكذلك شبكات الشوارع والمرافق الأخرى ، كما يشمل التخطيط العام أيضاً عمل خطة شاملة ولمدة طويلة تتراوح عادة ما بين 20 - 30 عاماً .. حيث تنفذ الخطة على مراحل زمنية متلاحقة ، ويتم تقييمها كل خمس سنوات معتمدة أساساً على التطور الاقتصادي .[c1]الصناعات البترو كيماوية [/c]- الموقع : القطاع (L) المنطقة (OVA-L) وحدة الجوار (OVA-L2).- المساحة : " 6406 " هكتار . - أهمية النشاط : القطاع الصناعي والنفطي من القطاعات الواعدة وخاصة وإن قطاع الغاز يمتلك احتياطات تبلغ حوالي 12 - 15 ترليون متر مكعب والصناعات البتروكيماوية أصبحت تعتمد على مداخلات الغاز بصورة أساسية بدلاً عن البترول نظراً لانخفاض الكلفة والآثار البيئية ويدخل الغاز كمادة أساسية في تركيب أكثر من 70 ألف مادة يستخدمها الإنسان . - توفير المقومات الأولية لهذه الصناعات " أرض - عمالة - مواد خام " - إمكانية تطوير الخدمات . - إمكانية توفير الأسواق . - الصناعات والمنتجات المحلية التي تقوم على استخدام منتجات الصناعات البتروكيماوية المستوردة من الخارج 102 صناعة منها 76 في محافظة عدن . كما يبلغ المتوسط السنوي لاستيراد اليمن من المواد الكيماوية ومنتجاتها في حدود 4 مليار ريال يمني منها 102 مليار ريال يمني قيمة أسمدة كيماوية . أما متوسط واردات البلاد من زيوت التشحيم 52 ألف طن بما يعادل 5 مليار ريال يمني . [c1]* الفرص : هناك فرص كبيرة في هذا المجال منها : [/c]1- مصانع الأموينا واليوريا لإنتاج الأسمدة ومواد أخرى . 2- مصانع الايثيلين لإنتاج مواد الصناعات البلاستيكية بأنواعها والأفلام ، الألياف الصناعية ، مواد البناء ، المواد العازلة ، المواد الكيماوية ، الكابلات.3- مصانع الاستيلين لإنتاج مواد صناعة الأنابيب والخراطيم ، التمديدات الكهربائية ، ألياف الاكرليك " الأقمشة - التريكو - الستائر - السجاد " الدهانات المائية ، المواد اللاصقة . [c1]الصناعات التحويلية[/c]- الموقع : القطاع (M) المنطقة (11-M) وحدة (11-M3) .- المساحة : 31.7 هكتار . وخصصت لأغراض إقامة مشاريع نوعية ويقصد بذلك الصناعات ذات الاستثمار الكبير والضخم .. على سبيل المثال تحديد مواقع لمعامل صناعة الألمنيوم ومعامل تكرير السكر وكذا مصانع إنتاج قوارب الفيبر جلاس .. وتتراوح قطع الأراضي المخصصة لتلك المشاريع الاستثمارية الكبيرة مساحات أرض من 15000 متر ربع - 100.000 متر ربع .[c1]مشروع ميناء الخامات [/c]- الموقع : القطاع (M) المنطقة (11-M) وحدة الجوار (11-M1) .- المساحة : 121 هكتار . - أهداف المشروع : تأتي أهمية إقامة ميناء الخامات في القطاع(M) بالقرب من مواقع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وشبكة الطرق الرئيسية : المحورية " من أنها ستكون الضمان لإقامة مناطق صناعية متكاملة في المنطقة المجاورة ، التي ستعتمد اعتماداً أساسياً في وارداتها وصادراتها من خلال هذا الميناء بالسرعة المناسبة وبأقل تكاليف ، كما أن عملية مناولة البضائع من خلال هذا الميناء سيشجع حركة التجارة الداخلية والخارجية ، لسهولة توصيل البضائع بأسرع وقت ممكن إلى مختلف قطاعات المدينة والمحافظات من خلال الطرق الرئيسية الواسعة والمرتبطة بالميناء مباشرة وانسياب الحركة بها من غير عوائق أو تأجير . [c1]مشروع المنطقة التخزينية : [/c]- المواقع : القطاع (M) المنطقة (11-M) وحدة الجوار (11-M2) .- المساحة : 12.8 هكتار . وخصصت لأغراض تخزين البضائع والمعدات ذات العلاقة بالميناء بالحديدة .. حيث حددت قطع الأراضي من 10.000 إلى 20.000 متر مربع بحيث يمكن تجزئتها وتجميعها لتحقيق المساحة المطلوبة المناسبة .. وتضم مخازن متعددة الأغراض المكشوف والجاف والمكيف والبارد .
[c1]المشاريع النوعية 1- مشروع مركز المعارض الدولي : [/c]- الموقع : القطاع (M) المنطقة (12-M) وحدة الجوار (12-M1) .- المساحة : 7 هكتار .- مكونات المشروع : 1- صالة المعارض الكبرى .2- فندق خمسة نجوم . 3- مركز إداري . 4- مركز تجاري .5- قاعة مؤتمرات . 6- مطاعم وبوفيهات ومتاجر وبقية الخدمات الأخرى . [c1]أهداف المشروع : [/c]من عوامل نجاح أنشطة المنطقة الحرة ( الصناعية - التجارية - السياحية ) وجود مركز تجاري دولي للمعارض متعدد الأغراض متكامل التجهيزات والخدمات وعلى رقعة واسعة من الأرض وفي موقع مناسب ، يرتبط بشبكة المعارض الدولية وذلك بغرض إقامة المعارض الدورية لمنتجات المنطقة الحرة ومنتجات النشاط الاقتصادي في البلاد وكذلك إقامة معارض دورية متخصصة للمنتجات العالمية وذلك بمعدل معرضين إلى ثلاثة معارض في الشهر الواحد .. وهذه المعارض ستساعد في تنشيط حركة الصادرات وزيارة التبادل التجاري ورفع مستوى نشاط التسوق وسياحة الأعمال . [c1]2- مشروع المدينة الإعلامية : [/c]- الموقع : القطاع (M) المنطقة (12-M) وحدة الجوار (12-M1) .- المساحة : 35 هكتار . - أهداف المشروع : يهدف المشروع إلى إنشاء مدينة عدن للإعلام في المنطقة الحرة وستقوم المدينة باستيعاب الشركات الإعلامية وتوفير البيئة المناسبة لها للقيام بأنشطتها . [c1]ويتوقع أن تمارس المنشآت الإعلامية الأنشطة الآتية : [/c]1- البث التلفزيوني الفضائي .2- النشر . 3- الإعلانات . 4- الإنتاج الموسيقي . 5- الإنتاج السينمائي والتلفزيوني .6- البحث والتطوير .- وتتمثل جدوى وأهمية المشروع في كون مدينة عدن للإعلام تقع في موقع استراتيجي يتوسط ثلاث مناطق جغرافيا وهي الشرق الأوسط وشرق وجنوب أفريقيا وكذلك شبكة القارة الهندية .[c1]3- مشروع حديقة التكنولوجيا : [/c]- الموقع : القطاع (M) المنطقة (12-M) وحدتي الجوار (12-M3&12-M2)- المساحة : 62 هكتار - أهداف المشروع : 1- تشجيع نقل التكنولوجيا من خلال جذب الشركات العالمية لفتح فروع لها في الجوانب الإنتاجية أو البحثية .2- الربط بين المنشآت التكنولوجية والجامعات ومراكز البحوث . 3- تطوير التكنولوجيا وتشجيع المنشآت التكنولوجيا الجديدة . 4- توفير فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التقنية . [c1]4- مشروع محطة الكهرباء : [/c]- الموقع : القطاع (M) المنطقة (12-M) وحدة الجوار (12-M4) بجوار محطة كهرباء الحسوة . - المساحة : 24 هكتار . - أهداف المشروع : تعزيز الطاقة الكهربائية لتوفير احتياجات المشاريع الصناعية وميناء الخامات والمنطقة السياحية . - الطاقة الإنتاجية للمشروع : 200 ميجاوات في المرحلة الأولى .[c1]تشغيل كوادر محلية [/c]- للمزيد من الإيضاح حول نشاط الهيئة إلتقت الصحيفة الأخ الدكتور / محمد محمود الوذن - نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة - رئيس المنطقة الحرة / عدن وسألته عن أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها فأجاب قائلاً : من أبرز المشاريع الصناعية المنفذة حتى اللحظة ، مشروع الشركة العربية المتحدة للحديد والصلب بتكلفة استثمارية تزيد عن 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 36 ألف طن من الحديد سنويا ويجري حالياً زيادة الإنتاجية إلى 72 ألف طن في السنة ويستوعب هذا المشروع حوالي 300 عامل محلي . - كما يجري حالياً تنفيذ مشروع مصنع تكرير السكر بتكلفة استثمارية تقدر لـ 200 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن من السكر في السنة ويستوعب أكثر من 58 عامل محلي . - والجدير بالذكر أن إدارة المنطقة الحرة - عدن قد منحت منذ العام 2000م عدد من التراخيص الاستثمارية توزعت على المجالات التالية : * المجال الصناعي (32) ترخيص .* المجال التخزين (9) تراخيص .* المجال التجاري (15) ترخيص .* المجال السياحي (9) تراخيص .* الخدمات العامة (16) تراخيص . * إجمالي الإسكان (9) ترخيص .- بلغت التكلفة الاستثمارية أعلاه 611.566.643 دولار ومن المتوقع أن تستوعب هذه المشاريع أكثر من 4164 عامل وكادر يمني . وأود أن انوه بأن هناك 13 مشروعاً من المشاريع أعلاه هي ملكية أجنبية 100%. [c1]مشاكل وحلول : [/c]- وحول أبرز المعوقات التي تواجه عمل الهيئة وكيفية تجاوزها قال : من خلال مسيرة المنطقة الحرة نستطيع القول بأن هناك مجموعة من المعوقات والمشاكل التي واجهت وشوهت نشاط المنطقة الحرة منها ماهو داخلي والأكثر خارجي ومن أهم المعوقات الخارجية وهي تكمن في : - البير وقراطية الشديدة والجهاز الحكومي والروتين الممل (إجراءات مطولة وهدر وقت مستمر) . - واقع القضاء بشكل عام والفضاء التجاري بشكل خاص فالبطء في اتخاذ الاجراءات عدم توحد الأحكام الصادرة عن الفساد لازالت نمطية أمام توقف الاستثمارات الأجنبية وضعف الدعم المؤسسي والحكومي وبالأخص التمويل للمشاريع الاستثمارية التطويرية ضخمة التكاليف وهي (البنية التحتية ) .- تداخل السلطات . - مشاكل الأراضي والبسط المستمر على أراضي المنطقة الحرة من قبل بعض المؤسسات الحكومية . - ارتباط نشاط المنطقة الحرة الوثيق بنشاط مؤسسات أخرى كالمطار والميناء أما فيما يتعلق بالمعوقات الداخلية متمكنة إيجازها في : أ- انعدام وجود هيكل تنظيمي ووظيفي للمنطقة الحرة . ب- التوظيف العشوائي دون مراعاة للتخصصات المطلوبة .ج- ضعف التسويق والترويج لعدم كفاية المخصصات المعتمدة ء-عدم استقلالية الهيئة العامة للمناطق الحرة وفقاً لقانون المناطق الحرة رقم 4 لعام 1993م.* ولتجاوز العقبات والمعوقات فقد عملت إدارة المنطقة الحرة عدن على المستوى الداخلي بترتيب أوضاعها الداخلية من خلال دراسة عدد من الهياكل الوظيفية والقرطية بما يتفق بنوعية نشاطها ووفقاً للتحديث الإداري بالتنسيق مع برنامج تطوير مدن الموانئ . * تطوير أداء النافدة الواحدة وتحسين إجراءات ولوائح عملها بما يخدم المستثمر فقد تم اختصار كل الإجراءات الاستثمارية .* استكمال الترتيبات الأخيرة للانتقال إلى المبنى الإداري الجديد والواقع بالقرب من ميناء عدن للحاويات والمنطقة الصناعية والتخزينية . * إنشاء شبكة معلوماتية داخلية مرتبطة بشبكات الحاسوب الآلي كلاً من جمرك المنطقة الحرة ، المطار والمبنى الإداري . * أما فيما يتعلق بمشاكل الأراضي وتداخل السلطات والصلاحيات مع المرافق الأخرى ، فإنه يتم التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وحسب برنامج الاصلاحات الإدارية والاقتصادية والبرنامج الانتخابي الخامس لرئيس الجمهورية ، واعتقد بأن الأمور ستسير بشكل جيد في الفترة القادمة . [c1]نجاحات وانجازات [/c]* وسألناه ماهي أهم الانجازات التي حققتها المنطقة الحرة في اليمن ؟ - فرد قائلاً : من ابرز المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها هو إقامة ميناء عدن للحاويات على مساحة 85 هكتار حيث يتكون المشروع بمراحلة الثلاثة من رصيف بطول 1650 متراً وعمق 16 - 18 متراً وستة مراسي ومساحة تخزين بمساحة 85 هكتار وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف حاوية 20 قدم / سنوياً. - وقد تم تدشين العمل في المرحلة الأولى المنجز من الميناء في 19 مارس 99م كما تم بناء محطة كهرباء بطاقة قدرها 14 ميجاوات قابلة للتوسع إلى 28 ميجاوات ، وفي عام 2001م تم زيادة قدرة المناولة إلى 650 ألف حاوية TEU .- والمشروع الأخر الذي يمكن الحديث عنه هو المنطقة الصناعية التخزينية تم تطوير مساحة 28 هكتار وخصص منها هذه المنطقة لعمليات التخزين ولبعض الصناعات الخفيفة فهذه المنطقة جهزت بكل البنى التحتية من طرقات ، شبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي . فهي تقع بالقرب من ميناء الحاويات . - كما قامت إدارة المنطقة الحرة بإعداد الدراسة الأولية والمخططات العامة لتطوير عدد من المناطق الاستثمارية مثل : * مشروع قرية الشحن الجوي . * المنتج السياحي فقم / عمران . * منطقة الصناعات الثقيلة والبترو كيماوية . * مشروع ميناء الخامات . * المنطقة الصناعية التخزينية . - وفي اتجاه اخر ولتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص فقد تم التوقيع في نهاية عام 2006م على مذكرات تفاهم مع مؤسستين من مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع ميناء الخامات والمنطقة الصناعية في القطاع (M) .[c1]* المؤتمر وفرص الاستثمار[/c]- سيعقد مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن خلال هذه الأيام .. فسألناه عن أهمية انعقاده ، وكيف ينعكس في فرص الاستثمار فأجاب بقوله : - إن الجميع ينتظر إلى انعقاد هذا المؤتمر كونه يهدف إلى جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية نظراً للمقومات الأساسية المتوافرة في اليمن ، فإلى جانب الموقع الاستراتيجي وامتلاك اليمن لشريط ساحلي يمتد بمسافة أكثر من 250 كم كمحادة البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي ، فلا زالت اليمن بلداً بكراً في العديد من المجالات الاستثمارية فإذا هناك الكثير والعديد من الفرص الاستثمارية منها: * الاستثمار في المجال الزراعي والسمكي . * الاستثمار في المجال الصناعي والتجاري . * الاستثمار في المجال السياحي ، الصحة . * الاستثمار في المجال التعليمي . * الاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادن . * الاستثمار في مجال المنطقة الحرة . * الاستثمار في مجال الجزر اليمنية . - وفيما يخص المقومات والمزايا التنافسية للمنطقة الحرة تحدث الدكتور محمد محمود الوذن قائلاً : مما لاشك فيه أن اليمن بأكملها تحتل مكانة كبيرة ، كونها تقع في قلب مفاصل الالتقاء لحركة التجارة العالمية والتاريخ القديم والحديث يشهدان على ذلك ، كما أن التنوع المناخي والجغرافي لليمن له تأثير مباشر على استقطاب الاستثمارات المختلفة في مجالي الصناعة والسياحة . فموقع عدن الجغرافي الذي يتوسط بين الشرق والغرب ، فالمسافة الفاصلة بين عدن وسنغافورة يبلغ 3640 متراً .. وقرب ميناء عدن بين خط الملاحة الدولية 4 أميال بحرية موجودة وسط خور عدن ، المحاط بالحواجز الحديدية كل ذلك يمثل ميزة لجذب الاستثمارات الأجنبية ، ليس هذا فحسب ، فمدينة عدن تمتلك مساحات واسعة وكافية لإقامة مشاريع عدة ، صناعية ، تجارية ، سياحية ... الخ .- وكما تعلمون بأن المنطقة الحرة عدن تقع بالقرب من مطار عدن الدولي وميناء عدن فهذا أيضاً يساعد المستثمرين على التنقل بسهولة من وعلى المنطقة ، وبالتالي التقليل من تكاليف التنقل ، ولا ننسى المزايا التي يقدمها القانون والتشريعات الأخرى.- إضافة إلى العمل بنظام النافدة الواحدة ، حيث ينوب فريق العمل للمستثمرين في إنجاز كافة إجراءات الاستثمار والتراخيص الممنوحة من المرافق المعينة ، مما يساعد على توفير الوقت والمال للمستثمر . [c1]* مشاريع جاهزة :[/c]- وتطرق الدكتور الوذن إلى المشاريع التي ستعرض في المؤتمر فقال : قد أعدت الهيئة العامة للمناطق الحرة دراسات جدوى لثلاثة مشاريع استثمارية ضخمة في المنطقة الحرة في عدن بتكلفة تقدر نحو 339.7 مليون دولار ، وذلك تمهيداً لعرضها على المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب والمشاركين في “ مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار “ الذي سيعقد في صنعاء خلال يومي 22 و 23 ابريل الجاري . 1- فالمشروع الأول يتمثل بإنشاء منتجع سياحي متكامل في منطقة “ فقم / عمران “ بتكلفة 120 مليون دولار ن حيث سيقام المشروع في القطاع 5 على الشريط الساحلي الممتد من بندر فقم وحتى رأس عمران ، وتعد هذه المنطقة من مناطق الجذب للسياحة الداخلية والخارجية طوال السنة ، وتتميز الشواطئ فيه بالجمال الطبيعي ، بالإضافة إلى مساحتها الكبيرة التي تقدر بـ 1341 هكتار ، الأمر إلى يتيح تطوير المنطقة بإقامة منطقة على مراحل والتوسع فيها مستقبلاً .2- والمشروع الثاني يتمثل بإقامة منطقة صناعية وتخزينية على مساحة 835 هكتار في قطاع (J) بمنطقة كالتكس بتكلفة 94.7 مليون دولار .. لافتاً إلى أن المنطقة تخصص لإقامة مشاريع صناعية في مجالات مواد البناء والصناعات الغذائية والالكترونيات والكهرباء واشلصناعات الورقية وغيرها . - وتتميز منطقة المشروع بقربها من ميناء الحاويات والمطار والمناطق الصناعية القائمة بالقطاع .3- والمشروع الثالث يتمثل بإنشاء قرية للبضائع والشحن الجوي جنوب مطار عدن الدولي في قطاع (F) كمرحلة أولى بتكلفة 15 مليون دولار .. موضحاً أن المشروع سيضم منشآت تخزين بمختلف أنواعها ومباني إدارية ومرافق خدمية وغيرها من المنشآت الأخرى . [c1]عدن موقع مثالي [/c]- كما تحدثت الأخت / فاطمة عمر - مديرة الترويج والتسويق في المنطقة الحرة في عدن قائلة : أن هناك مشاريع أخرى ومجالات قيد التنفيذ منها : 1- مصنع الرحاب للعطور " إنشائياً " 2- مجمع جمعان التجاري .3- إنجاز مدينة إنماء السكنية . [c1]كما تطرقت للمشاريع التي ستعرض في المؤتمر وذكرتها : [/c]1- مشروع قرية الشحن الجوي القطاع (F) .2- مشروع المنطقة الصناعية التخزينية القطاع (J).-3 مشروع المنتج السياحي فقم / عمران القطاع (O) .كما نوهت بأن هذه الفرص الاستثمارية ليست عليها مشاكل في كافة الجوانب وخاصة النزاعات حول الأراضي . - عند سؤالنا لها عن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار .. مافكرته وما سيتضمن فأجابت قائلة : " إن المؤتمر سيتم فيه عرض كافة المشاريع الاستثمارية من قبل الهيئات المشاركة ، كما أن هناك في المؤتمر سيتم عرض الكتيبات والبرشورات التوضيحية والسيديات الدعائية والمجسمات الموضحة لهيكل المشروع وكل مايخص المنطقة الحرة والمشاريع المعروضة في المؤتمر لأن داخل المؤتمر لايمكن أخذ فكرة كاملة عن هذه الفرص الا عند دعمها بهذا المعرض التوضيحي لتكتمل الفكرة عند المستثمر . - كما أضافت إن المنطقة الحرة هي الموقع المثالي لأي مشروع استثماري وذلك لموقعه الاستراتيجي الهام وإن كل الظروف مهيئة ومتاحة للاستثمار من حيث العمق البشري والقرب من أسواق الخليج وأفريقيا ويجب أن تستغل هذه المشاريع الاستغلال الأمثل .