الحلقة النقاشية حول (البطالة وسط الشباب..الواقع والمعالجة) توصي
عدن/14 أكتوبر:دعت حلقة النقاش (البطالة وسط الشباب..الواقع والمعالجة) في ختام أعمالها أمس الأول الاثنين إلى تطوير مكاتب التشغيل (التوظيف) الحالية في الوزارات المعنية بما يحقق إنشاء قاعدة بيانات حقيقية لطالبي العمل ومعلومات سوق العمل من عرض وطلب وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني وطرق البحث للشباب عن كيفية إيجاد فرص العمل في مختلف القطاعات العامة والخاصة . وطالب المشاركون في توصياتهم في ختام فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها مركز تنمية الطفولة والشباب بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية المحلية في مدينة عدن، في الفترة من 29 - 30 يونيو 2008، إلى بالعمل على تشجيع القطاع الخاص لفتح مكاتب تشغيل خاصة للعمالة بما في ذلك إنشاء مكاتب تشغيل خاصة بالشباب تقوم على البحث عن فرص عمل جديدة وتدريبهم ورفع مهاراتهم وتقديم المساعدة الممكنة لإنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة وما يرتبط بذلك من توفير إقراض وتسويق وتأمينات اجتماعية وفقا للقوانين المتبعة في الجمهورية.وشدد المشاركون على أهمية وجود سياسة واضحة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالقوى العاملة وسوق العمل وإعداد خطة للقوى العاملة وإعادة توزيعها والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وخطة عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل والباحثين عنه من الشباب ذكورا وإناثا.كما دعا المشاركون إلى تشجيع سياسة الإقراض للمشروعات الصغيرة للشباب من مختلف جهات التمويل الداخلية والخارجية والمصارف والبنوك المخصصة لذلك بما في ذلك الاستفادة من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية والأوقاف وصندوق الشباب من أجل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرفع المهارات للخريجين بقصد مواكبة سوق العمل.وحثت التوصيات على رفع الوعي بين الشباب ونشر الثقافة المجتمعية الجديدة لمواكبة المتغيرات وتشجيع الشباب للانخراط في العمل المهني والمشاركة الجادة في إقامة المشروعات الصغيرة والذاتية وتوفير كافة التسهيلات المادية والعمالية لإنجاح ذلك والعمل على بناء القدرات الذاتية للشباب مع مراعاة واقع التعليم العام والعالي والمهني والفني، وإيجاد جودة في التعليم والمناهج.وطالبوا الجامعات اليمنية بوجود رؤية منهجية وعلمية لمناصرة إقامة المشروعات الصغيرة للشباب وإعادة النظر بالتخصصات العلمية المتشابهة والتي لا تجد مفرداتها طلبات في سوق العمل، مع ضرورة فتح أقسام جديدة تواكب متطلبات السوق كاللغات الحية والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وخصائص البيئة المحلية.وأوصوا بضرورة تشجيع عمل المسوحات الميدانية وحصر العاطلين عن العمل في الجمهورية اليمنية من قبل منظمات غير حكومية لضمان الحيادية وتقديم بيانات حقيقية وصحيحة لحجم ومعدل البطالة حتى يتم وضع خطة للحد منها.وطالبوا المشرع اليمني في بالنص على الحماية من البطالة بمشروع قانون العمل الجديد ومطالبة الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 168 لعام 1988م بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 75 في يونيو 1988م.ودعوا إلى اعتماد نظام جديد لسياسة التوظيفات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية يعتمد على الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للباحثين عن العمل من الخريجين وحملة الشهادات الجامعية والمهنية ولإعطاء الأولوية بالتوظيف كل بحسب محافظته، مطالبين المعنيين في الحكومة بتفعيل القرارات السابقة بمنح الأراضي والقروض للشباب كل في محافظته لتوفير فرص للعمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة، مشيرين إلى ضرورة تنبه الجهات الرسمية لمخاطر استفحال ظاهرة البطالة على الأوضاع الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية ..الخ، والعمل على وضع استراتيجيات محددة لمعالجة هذه الظاهرة.الجدير بالذكر أن أكثر من 100 من الشخصيات ذات العلاقة والاهتمام بمشكلة البطالة ضمت أكاديميين متخصصين وإعلاميين ومسئولين في السلطة المحلية بالمحافظة وفعاليات من ممثلي المجتمع المدني، وجمع من الشباب ممن يعانون من مشكلة البطالة قد شاركوا في فعاليات الحلقة النقاشية وأغنوها بالنقاشات الجادة.