صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ جعفر سعيد باصالح، نائب رئيس المجلس عددا من التقارير المقدمة إليه من لجانه الدائمة والتي تتعلق بشؤون رقابية، ووجه البرلمان بشأنها عددا من التوصيات للحكومة، وذلك بعد أن استكمل مناقشة تلك التقارير بحضور الجانب الحكومي الذي أبدى التزامه بتلك التوصيات.وقد أقر المجلس تقريرا تكميليا للجنة الخدمات حول تقرير نتائج نزولها الميداني لمحافظة عدن لتقصي الحقائق حول مشكلة الهدم والإزالة التي تعرضت لها منشآت المواطنين بمديرية دارسعد مع عدد من التوصيات الموجهة للحكومة، وبهذا الصدد أوصى المجلس ببقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي بأيديهم وعلى من يدعي ببطلانها اللجوء إلى القضاء ، كما أوصى بتعويض المواطنين عن الأضرار التي نتجت عن الهدم.وأوصى البرلمان أيضا بإلزام مصلحة أراضي وعقارات الدولة القيام بحصر جميع العقود التي بيد أفراد ليست لديهم أراض وحل مشكلتهم وفقا لما بأيديهم من عقود بعد التأكد من صحتها وتحديد الأشخاص المسؤولين عن صرف العقود بطريقة مخالفة للقانون وإحالتهم إلى النيابة وإلغاء كافة الإجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة الأراضي والعقارات بمحافظة عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤخراً.على ذات الصعيد استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تطوير مشروع الطريق البحري في محافظة عدن المبرمة بين حكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي (ما يعادل 34 مليون دولار أمريكي)، كما استعرض البرلمان تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن قضايا الصيادين بمحافظة المهرة وأرجأ مناقشة التقريرين الى جلسة لاحقة .