منير رشادالعقربي كان هذا عنوان للمحاضرة التي ألقاها الأستاذ/ عبدالخالق عبده أحمد البركاني عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية م/عدن صباح يوم أمس في قاعة نادي ضباط الشرطة في خورمكسر بحضور العقيد ركن عبداللّه عبده قيران مدير أمن محافظة عدن وقادة المناطق والقيادات الأمنية في المحافظة والأخوة الجنود وضباط وصف ضباط الأمن.وقال: يسرني نيابة عن أخواني وزملائي أعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن أن أنقل إليكم ومن خلالكم أسمى آيات التهاني بمناسبة العيد الوطني السادس عشر وللقيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس/ علي عبداللّه صا لح ولكل أبناء اليمن في الداخل والخارج إن يوم الثاني والعشرين من مايو أيار يمثل معلماً بارزاً في تاريخ اليمن والأمة العربية وقد جاء هذا الانجاز التاريخي في زمن يعاني فيه النظام العربي حالة من التفكك والضعف وسط متغيرات دولية تسودها العولمة ولامكان فيها لغير الكتل ذات القوة الكبرى ليشكل ذلك الانجاز حيداً مشعاً بالطموح للفكر العربي وإحياء المشروع الحضاري واستنهاضاً للنظام العربي في عالم لايحترم فيه سوى الأقوياء.كان هذا عنوان للمحاضرة التي ألقاها الأستاذ/ عبدالخالق عبده أحمد البركاني عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية م/عدن صباح يوم أمس في قاعة نادي ضباط الشرطة في خورمكسر بحضور العقيد ركن عبداللّه عبده قيران مدير أمن محافظة عدن وقادة المناطق والقيادات الأمنية في المحافظة والأخوة الجنود وضباط وصف ضباط الأمن.وقال: يسرني نيابة عن أخواني وزملائي أعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن أن أنقل إليكم ومن خلالكم أسمى آيات التهاني بمناسبة العيد الوطني السادس عشر وللقيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس/ علي عبداللّه صا لح ولكل أبناء اليمن في الداخل والخارج إن يوم الثاني والعشرين من مايو أيار يمثل معلماً بارزاً في تاريخ اليمن والأمة العربية وقد جاء هذا الانجاز التاريخي في زمن يعاني فيه النظام العربي حالة من التفكك والضعف وسط متغيرات دولية تسودها العولمة ولامكان فيها لغير الكتل ذات القوة الكبرى ليشكل ذلك الانجاز حيداً مشعاً بالطموح للفكر العربي وإحياء المشروع الحضاري واستنهاضاً للنظام العربي في عالم لايحترم فيه سوى الأقوياء.وقال: إن الوحدة اليمنية لم تكن وحدة لشعبين أو قطرين بل هي إعادة توحيد والتئام لكيان الواحد حيث كانت أدبيات العمل السياسي اليمني الصامد تزخر بعبارات العمل على إعادة تحقيق وحدة الكيان اليمني أرضاً وإنساناً فالوحدة اليمنية هي الأصل في وحدة الأرض والإنسان بخصائصها وخصوصياتها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية ذات طابع أزلي وتاريخي اليوم كل الأقاويل الراعية الى مفهوم أن وحدة اليمن أرضاً وانساناً لم تكن إلا وليدة الحاضر متناسين تاريخ الأمة اليمنية منذ الأزل فمسمى الأرض عبر الأزمان هو اليمن وأصل أبناء اليمني منذ آلاف السنين هو واحد تأكد ذلك في كثير من المراجع والكتب أكدها ابن خلدون في كتابة العبر قائلاً: أن لاخلاف حول ان قحطان هو أبو اليمن كلها ولغتهم واحدة وهي أصل العرب والقلم الذي يكتبون به لغتهم هو قلم المسند وتظهر الآثار في مختلف مناطق اليمن التي تؤكد ذلك ومن خلاله تؤكده وحدة الأرض والإنسان اليمني لقد ظلت قبائل اليمن على مدى كثير من العصور محتفظة بانتسابها وأصولها وفروعها وهو تمثل في مجموعة نسيجاً متجانساً في العادات والتقاليد والقيم والهموم والتطلعات وظلت الوحدة هي القاعدة في تاريخ اليمن الطويل وشهد التاريخ اليمني في إطار الوحدة إنجازات حضارية وأعمال ابداعية ولم تكن التجزئة وقيام الدول والامارات المتعددة في فترة واحدة إلا تعبيراً عن وضع استثنائي استبدت به نزعات التسيد والاستئثار بالسلطة وهذا ربما كان سبباً للعوائق الطبيعية التي كانت تحد من نفوذ السلطة المركزية على انحاء البلاد ارضاً وانساناً ولكن ذلك لم يدم طويلاً حيت أصبح الشعب هو القوة الضاغطة في اتجاه التوحيد السياسي لتعود البلاد الى وحدة تبرز فيها دولة جديدة على أنقاض سابقتها فتعيد لليمن وحدته وقوته وآفاق تطوره.إن واقع التأكيد اليوم لخيارات شعبنا في وحدته لم تكن حديثة فقد عرف الانسان منذ القدم وقرأ ذلك في حضارات دولة معين وسبأ وحضرموت وقتبان وحمير وأوسان حينما كان الملك سبأ بن يستجب أول من وحد اليمن الطبيعية حتى جاء الملك ذو نواس يوسف وفشل في اعادة توحيد اليمن للظروف التي اتبعها في نظام حكمه.. كما ان الوحدة في ل الدولة الاسلامية ظلت حتى العصر العباسي موحدة مروراً بالصعوبات التي عاشتها اثناء الخلافة العباسية والحروب فيما بينها التي بدأت بقيام محمد ابن عبدالله بن زياد بإنشاء امراة شبه مستغلة عن العباسيين في 204هـ/ 819م امتدت سلطتها من مدينة علي بن يعقوب شمالاً حتى عدن وحضرموت والشحر والمهرة جنوباً وأسس مدينة زبيد عاصمة للدولة.حتى قدوم الإمام الهادي يحيى بن الحسين في عام 284هـ/ 897م إلى صعدة كما جاء الايوبيون الى اليمن وهي مجزاة فوحدوها وحكموها مابين 569-626هـ / 1174م -1229م وحدتنا التاريخ بأن الدول التي وحدها اليمنيون لم تحد من دورها الحضاري وتحديداً الصليحيين والدولة الرسولية ثم تطرق الى آفة التشطير .[c1]* آفة اتشطير وأثرها[/c]أدى تعدد الدول والامارات في اليمن واستمرار الصراعات الرامية الى إنهاكها وضعفها امام البرتغالين بالسواحل اليمنية الأمر الذي ادى الى الاستعانة بالأسطول العثماني الأول. وهكذا بدأ مسلسل ا لانفصال وبروز مصالح القوى الاستعمارية في العالم وتواجدها في المدن اليمنية حتى جاء البريطانيون الى مدينة عام 1839م الذي تختصر فيه السرد التاريخي حول ا لظروف التي مرت بها مدننا اليمنية نتيجة الأطماع الأجنبية وضعف مقدرات شعبنا حينها ولكنها لم تحد ولم تلغي وحدة الأرض والانسان رغم أفعال التقاسم الجغرافي إلا أن ذلك ظل في ضمير الانسان والأرض أمر مؤقت لابد من أن ينتهي امام ارادة الانسان اليمني في شمال الأرض وجنوبها وظل الحاكم اليمني يحكم أراضي في شمال وجنوب اليمن حتى بروز الوعي الوطني كهدف أساسي للحركة الوطنية اليمنية المتمثل في دول الحركات الوطنية والجمعيات الأدبية والثقافية والدينية ساعده في قيام الثورة في 26سبتمبر 1963م ووضعت ضمن أبرز أهدافها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية كهدف وشعار كان الطريق الى تجسيد العمل الوطني من أجل انجاز هذا الهدف والهم التاريخي الذي يستحق معه شعبنا هذا الانجاز الذي تمثل ببزوغة يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م ليضع اليمن ارضاً وانساناً امام منعطف جديد ومؤشر عظيم نحو وحدة عربية أكثر قدرة وقدوة وتنمية.وأشار في محاضرته ا ستيعاب الواقع والانفتاح نحو التحديث حكمة قائد استيعاب للواقع لتأمين خطاه وانفتاح نحو القوى السياسية في إرادة وطنية موحدة ورؤرى متنامية جسد مضمونها حق الإجماع ومراعاة الفوارق والوسطية.تميز الأخ الرئيس القائد علي عبداللّه صالح رئيس الجمهورية مثله مثل غيره من السياسيين كقائد عظيم وحكيم لشخصيته المتميزة بقدرته الفذة ورؤيته للمستقبل وآفاق تطوره حتى أصبح واحداً من أولئك القلائل العظام الذين جاد بهم التاريخ اليمني المعاصر كمدرسة متيمزة بمنهج حواري هادي وهادف مفرداته البحث عن الحقيقة والوصول اليها دون احتكارها واحترام الرأي والرأي الآخر ونبذ التعصب المقيت وخلقه المتواضع الجم والملم وتقدير محاورية والاستماع الجيد لمعارضية ووسائلة المجادلة الحسنة وبيان المنطق والحجة والصبر والأناة وغايته الوصول بمحاورية الى الأهداف النبيلة والتفاعل الجاد مع الرسالة الوطنية والطموحات الشعبية وقد كانت لهذه السياسة الواعية في دور الأخ الرئيس القائد علي عبداللّه صالح- حفظه اللّه- إجماع وطني ويقين جسده واقع الوطن والشعب والدولة المتسم في عهده با لانجازات التاريخية المتمثلة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافي وانعكساها على السياسة الخارجية بالمكانة الرفيعة لبلادنا في المحافل العربية والاسلامية والاقليمية والدولية.أثمر هذا الدور المخلك للقائد في انتقال اليمن الى مرحلة ثرة العطاء وطيبة الخيرات توسس لبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون حيث انهى بالحوار الحواجز النفسية التي كانت قائمة بين السلطة والقوى الفكري والسياسية وأثرى بالحوار التجربة الوطنية وعزز جهة الداخلية وأتاح فرصة الانسجام والتجانس والامتزاج بين مختلف ألوان الطيف السياسي وخلصها من كثير من شوائب الانطباعات الخاطئة ومكنها من الالتقاء على الثوابت ا لوطنية وعالج بالحوار الاحتقانات السياسية مرسخاً الحوار كمفهوم للعمل الديمقراطي السلمي حتى وصل بالجميع الى الاتفاق على املأ الفراغ السياسي بصياغة الميثاق الوطني الذي مثل حق الا لتقاء بين الشعب وقواه السياسية في ظل مضمون الوفاء والاتفاق والإجماع والوسطي كنهج يستوعب كل آفاق التطور والتحديث في حق الرأي والتعددية السياسية وفق نهج عملي ديمقراطي يسهم في سرعة الحوار في إعلان الوحدة اليمنية الذي أضاف بالحوار بعد التنمية السياسية الى بعدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأضف الى التنمية الشاملة روح المشاركة الشعبية والسياسية وعزز مؤسسات المجتمع المدني.وأزاح بالحوار العزلة التي نأت باليمن عن المحيطين العربي والدولي واستحوذ على الأشقاء والأصدقاء وتمكن بالحوار من حل معضلات العلاقات الحدودية مع دول الجوار الشقيقة وجعل سياسة بلادنا الخارجية مثالاً للعلاقات المتوازنة القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة.[c1]* 16عام في ظل الوحدة المباركة وانجازات وتحولات أكبر [/c]تقاس الشعوب في كل نجاحاتهامن واقع التجارب الحية لتلك الشعوب ويأخذ ا لعمر بعده كل النجاحات عندما تتكرس التجارب لتثمر عن تعززه في عملية البناء والتنمية الخارجية في أي قطر عربي أو غيره فالثورة الصناعية في أوروباء في القرن الماضي الذي تجاوز عمرها 500 عام أبرزت نهضة صناعية وتكنولوجيا كبيرة جاءت بفعل قواها في رفع مستوى البنية التحتية - والفوقية.. وكذا الثورة الفرنسية وما حققته بذلك يرى الجميع مستوى النهضة الجارية في هذه البلدان على سبيل المثال.وفي عمر بلدنا حتى إذا ماتقاس بعمرها أبان الحكم الشمولي.عمر الوحدة نجد أن واقع التحولات التي حصلت نسبياً تمضي بالتقدير في الوقت الذي نأمل أن يكون الطموح لمستقبل أفضل أمر لابد منه لإحداث مزيد من أشكال التنمية.. ففي ظل الوحد ةالمباركة لم يكن الأمر هيناً أو سهلاً للمعاناة التي واكبت مسار الوحدة وأشكال الضد التي كانت غير مؤمنة بخيار هذه التحولات وأخذ البعض في أضعاف عملية البناء بأمل العودة الى واقع النظام الشمولي لحكم كان من الصعب العودة أمام تحدي وارادة شعب كان لعامل الالتفاف حول قيادته السياسية صمام أمان وثبات أزلي لبيان الوحدة ومع ذلك ظلت الصعاب والمعاناة.ففي الوقت التي القوى الخيرة تبني كانت هناك أدوات شر تأمل بالعودة بالوطن الى واقع التشرذم والفرقة والانفصال ومع ذلك وفي ظل المعاناة للقيادة السياسية كان الإصرار أعظم لتجاوز تلك الأفكار وآفاتها الشديدة وسارت قافلة البناء بصدق النية وأحدث جملة من التحولات في البناء المؤسسي والتشريعي للدولة مدنية وعسكرية ودمجها وبناء مؤسسات المجتمع المدني والعمل بالتعددية السياسية التي بلغت حينها عدد الأحزاب "40" حزباً تقلصت حتى أصبحت "20" حزباً كما مارست الصحافة دورها وحريتها في التعبير دون قيود بلغت عددها في البداية "96" مطبوعة حتى وصلت الى "142" مطبوعة وصحيفة كما تشكلت العديد من اللجان الشعبية والنقابات التي خالطها الكثير من الشك من الممارسات الخاطئة التي ساد فيها الشك محل الثقة في علاقات الائتلاف داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة وتؤثر سلبياً على الأوضاع الاقتصادية والادارية والمالية.كما كان للحرب في الخليج الثانية آثارها التي جاءت بعد إعادة الوحدة بشهرين ترتب عليها عودة الكثير من اليمنيين من دول الخليج توقف على أثره النفط الذي كان يحصل عليه من العراق والكويت كما توقفت المعونات الامريكية كما جرت محاولات لمنع شركات النفط الاجنبية من المضي في اجراءات التنقيب تحت رعاية اليمن.وفي ظل هذه الصعاب دخلت البلاد حالة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وسادت التجربة هموم ومشاكل التصعيد الإعلامي تأثرت أثرها بعض الالتزامات المحددة في فترة الائتلاف ومنها دمج الجيش والانتخابات البرلمانية حتى قامت في 27 / أبريل 1997م.تصاعدت بعدها الأزمة حتى انفجار الحرب في مايو 1994م ومع ذلك كانت المواقف الوطنية للقيادة ا لسياسية إعلان العفو العام والتأكيد على خيار المشاركة والسير في خطى الإصلاحات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة والدخول في الائتلاف الثاني كانت قضية الاصلاحات هي محور مهم لايقاف التدهور وربما الانهيار الاقتصادي الذي آلت اليه البلاد ابان حرب صيف 1994م والسعي إلى تحقيق استقرار إقتصادي لتحمل النتائج المترتبة على تطبيق الاصلاحات التي يرى في إيجاباتها مايفوق بمراحل آثارها السلبية..وقد تحسنت الاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية الكلية ملحوظاً في إداراة الاقتصاد من خلال تحقيق معدلاً مرتفعاً في النتائج المحلية وتحقيق نسبة اعباء الديون الخارجية وكبح التضخم وتحقيق استقرار في قيمة العملة وتعزيز مصداقية الدولة مع المانحين وفي عام 1997م قامت الانتخابات البرلمانية وأخذ المؤتمر الاغلبية، وبذلك يضع نفسه امام تحدي المسؤولية لتحمل أعباء التنمية والتحديث والحفاظ على استمرار التطور الجاري في البلاد وبأن القيادة تحملت ذلك بخروج الاخ الرئيس القائد إلى عدد من الدول في شرق آسيا كان له اثره في ضمان حرية الاقتصاد اليمني والاستثمار وتمكن منها من الحفاظ على تجربتنا رغم ماكانت من المخاطر الاقتصادية التي عاشتها كثير من البلدان وفي عام 1999م وضعت جماهير شعبنا ثقتها بقائدها الرمز الاخ الرئيس/علي عبدالله صالح وقالت(نعم) للقائد وحامي أمن الوحدة وباني نهضتها، الشعب الذي اولاه الثقة هي تأكيد للإرادة اليمنية في مشاركة الشعب في إختيار قائد وفي العام 2001م جرت الانتخابات المحلية والاستفتاء أراد من خلالها نظامنا الوطني ترسيخ النهج الديمقراطي قولاً وعملاً وإحداث مشاركة جماهيرية للسلطة وإدارة شئونها المحلية لوحدها في تجربة رائدة لم تنفذها دول كبيرة في عمرها إلا أن ثقة القيادة دور جماهيرها فعل الوفاء بالوفاء وكان لهذه التجربة دورها وهي اليوم تستقبل تجربتها الثانية ونثق بأن العمل الديمقراطي وتجسيد العمل بين الجماهير في إدارة شئونهم قد اخذ حقه من التجربة وسيكون مستقبله اجمل في ظل الاهتمام الواعي بمزيد من الصلاحيات والحد من المركزية وإتاحة فرص المراقبة والانجاز والمناقصات للإدارات المحلية قد يمثل إنتصار وإرادة اكبر لإنجاح تجربة الانتخابات للسلطة المحلية.التجربة الاولى للإنتخابات الرئاسية :لقد كان لهذا السلوك الديمقراطي وقعه الطيب لدى المراقبين الدوليين الذين وقفوا من خلاله على وجود استقراردستور حقيقي وإن الاختيار الديمقرطي يتابع طريقه من خلال المجتمع اليمني عن توجه نحو مفهوم عصري للمواطنة وممارسة حقوقهم الدستورية، الانتخابات الرئاسية محكومة بقواعد دستورية والشعب مالك السلطة ومصدر منحها إ الانتخابات الرئاسية التي تعيش اليمن مخاضها الديمقراطي لاول مرة في تاريخها تشكل ملمحاً حيوياً يؤكد عمق الالتزام بالخيار الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.وهي بما تثيره من جدل وما تعتمل به من حيوية ونشاط خير دليل على سلامة الوجهة التي اختارها شعبنا ونسقتها قيادتنا السياسية الفتية، ومن هنا فإن الواجب الوطني يقتضي منا جميعاً المساهمة في تجذير التقاليد الديمقراطية وتعهدها بالرعاية وصيانتها عبر الممارسة السليمة التي تخلو من حسابات الربح والخسارة ورهانات الاسقاط السياسي الذي يغير مصلحة الوطن فوق وقبل واهم من رغبات الافراد وليكن واضحاً ان التنافس في الانتخابات الرئاسية أو اي انتخابات اخرى محكوم بقواعد دستورية وقانونية لايمكن لأحد في السلطة أو المعارضة تجاوزه، إننا نتنافس على ثقة الشعب ولابد ان نلتزم بالدستور والقانون ونخوض عملية التباري محتكمين لإرادة الناخبين لقد غدت التعددية ركناً اساسياً من اركان النظام السياسي ولم تعد السلطة حكراً على احد فالشعب مالكها ومصدر منحها والمعني الاول بمراقبتها وعلى الذين يريدون السلطة بمعزل عن الدستور والقانون ان يرتقوا إلى مستوى السلوك الوطني المستوعب بجوهر الممارسة الديمقراطية..على ان مايثير الدهشة أن تتحول البيانات المشروعة بين الاحزاب إلى ذرائع واهية للإعتراض على مشيئة الشعب.