نجوى عبدالقادركثيراً ما تتعرض الآثار في بعض الدول لمخاطر النهب والسرقة وهذا ما نقرأه دائماً في الصحف والمجلات أو نشاهده في الأجهزة الإعلامية والثقافية المرئية كالتلفزيون وفي بعض المسلسلات العربية والأجنبية أو في ما تنتجه لنا السينما العربية والغربية من أفلام تتناول هذا الجانب المهم من تراث الأمم وثمرات حضارتها وتعتبر ظروف الحرب او الاحتلال الأجنبي منفذاً واسعاً للمتاجرة بالآثار وانتقالها من دولة الى أخرى.ان مسؤولية حماية الآثار في أي بلد ليست مسؤولية الدولة وحدها ولكنها مسؤولية جماعية يشترك فيها كل أبناء البلد مع الجهات المختصة وخاصة وزارة الثقافة والسياحة وإدارة الحكم المحلي وأجهزة الأمن والشرطة وذلك للتصدي والوقوف بحزم أمام أية عملية سرقة او نهب للتراث الأثري كما يجب التصدي لمقاومة أية عملية تتعرض فيها الآثار للجرف او الهدم أو التشويه.أما الخطر الأكبر على آثارنا العربية ليس سرقتها والمتاجرة بها ولكن هناك مخاطر بشرية أخرى مثل التوسع الزراعي او التوسع السكاني وامتداد البناء والتعمير والبسط على كثير من الآثار الدينية كهدم المساجد القديمة التي تخلد تاريخ هذا البلد في فترات متعاقبة من مراحل التاريخ الإسلامي .. وهناك الزحف العشوائي على المقابر دون وجود مخطط لاستيعاب هذا المد السكاني وتنفيذ متطلبات وحاجات الساكنين الجدد.. في هذه المدينة او تلك، ناهيك عن المخاطر الطبيعية التي تتعرض لها آثارنا لمواجهة عوامل القدم والتصدع والإهمال وعدم الصيانة المستمرة ومواجهة هذه الاخطار الطبيعية بالترميم والصيانة والتقوية والانقاذ والاستعانة بأحدث الطرق العلمية للمحافظة على هذه الآثار أو المدن الأثرية والحصون والقلاع والمساجد التاريخية والمحافظة على ما تبقى من آثارنا, فقد امتدت يد النهب والسرقة إلى المخطوطات والوثائق والسجلات والمتاجرة بها.