y لن نمل من تكرار التأكيد على ضرورة إعمال مبدأ سيادة القانون, والحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق هذا المبدأ دون تساهل أو محاباة أو استثناء لكي تحافظ على احترامها وهيبتها ولتمنع الظلم ولتحول دون إحياء أنواع من السلوك والثقافة غير المرغوبين . ويقتضي مبدأ سيادة القانون خضوع أو إخضاع كل أفراد المجتمع لنصوص وأحكام القانون, ولا معنى لسيادة القانون إذا كان يطبق على مواطن دون غيره أو في مكان دون مكان آخر, وعندما يحدث مثل هذا الاستثناء يشعر الناس بمعاملة تمييزية ويفقدون ثقتهم بالقانون والدولة وبالتالي يبحثون عن وسائل حماية بديلة, فعلى سبيل المثال عندما يشعر أبناء منطقة أو فئة أن الحكومة لم تتعامل مع قضيتهم أو مظلمتهم وفقاً لرؤية وطنية, تكون بذلك قد ألجأتهم إلى خيارات مثل التعصب الفئوي أو استشارة النوازع العشائرية أو المناطقية أو الطائفية .. لاحظوا الآن هذه المظاهر التي بدأت تتسع, فلأن الحكومة لم تطبق القانون بحق الذين اعتدوا على ذلك الكاتب فقد اضطرته إلى اللجوء لاستشارة عصبية عشائرية في شبوة واستشار حميتها فعلاً, ولأن الحكومة لم تطبق القانون بحق قضية «المحرق» أخذت القضية بعداً قبلياً في حجة, ولأن الحكومة تطبق قرار وزارة الداخلية وقانون الأسلحة فيما يتعلق بمنع حمل الأسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات تطبيقاً صارماً في محافظات عدة وتسمح لآخرين بحمل الأسلحة في مدينة ما, فعليها أن لا تلوم أولئك الذين يتحدثون عن عدم المساواة في المواطنة. أحد كبار رجال الأمن في تعز تعرض لاحتجاز من قبل أفراد في شرعب, ولأنه ينتمي إلى قبائل المقادشة في ذمار, جهز عدد من أبناء القبيلة أنفسهم وذهبوا إلى تعز للانتقام لصاحبهم, رغم أنه «ابن الدولة» وكان على الحكومة أن تطبق القانون له وعليه, وأن لا تسمح لأولئك المسلحين الوصول إلى تعز لاستثارة مواطنيها, ولو ستر الله والإجراءات الحكومية المتأخرة لكان الأمر مدعاة لحرب أهلية هناك .. كان يتعين على الحكومة أن تطبق القانون وقرار وزارة الداخلية على أولئك المسلحين بمجرد خروجهم من الحداء إلى مدينة ذمار ولو أدى الأمر إلى ضحايا, لكنها لم تفعل بل هي حتى الآن لم تعاقب لا المسلحين ولا قادة الأمن والمحافظين الذين سمحوا لأولئك المسلحين العبور إلى تعز.