الأراضي المحتلة / وكالات :أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حكومة الوحدة الوطنية ستشكل خلال المهلة التي نص عليها القانون الأساسي أي خلال مارس الحالي.وأضاف عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت في عمان –ضمن جولة أوروبية وعربية- أن هناك بعض القضايا التي يتعين الانتهاء منها ليتسنى تشكيل الحكومة بما يساعد على تقديمها بشكل أفضل للعالم. من جانبها قالت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بنيتا فريرو فالدنر في رام الله إن التعامل مع الحكومة الفلسطينية يتوقف على مدى استجابتها للمطالب الدولية, وأعلنت بدء صرف الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لتسديد رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.وجاءت تصريحات عباس في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في الضفة الغربية.من ناحيته اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إسرائيل بمحاولة إجهاض الاتفاق الذي أبرمته حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مكة المكرمة, داعيا المنظمات الدولية الحقوقية إلى الوقوف في وجه "التصعيد الإسرائيلي". وشهدت العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية اغتيال ثلاثة من ناشطي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في جنين، واعتقال نائب عن حركة حماس في الخليل.كما أعادت قوات الاحتلال اجتياح البلدة القديمة بنابلس في عملية عسكرية وصفتها بالأكبر خلال شهور, حيث تضاعفت معاناة أكثر من خمسين ألف فلسطيني محاصرين جراء حظر التجول الذي عطل الدراسة بالمدينة.وقالت الأنباء إن نحو مائة آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة وحاصرت مباني ومستشفيات بحثا عمن تسميهم المطلوبين, واعتقلت نحو 50 فلسطينيا معظمهم من أهالي المقاومين، واستخدمت إرسال إذاعات محلية لبث أسماء سبعة ناشطين مطلوبين من كتائب شهداء الأقصى وتحذير السكان من مساعدتهم.من جهتها أدانت السلطة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي, ووصفت عمليات الاغتيال والاجتياح بأنها "جرائم بربرية لا تسوغها أي ذرائع أو مبررات".وتوعدت أجنحة مسلحة لفصائل فلسطينية بالرد, ودعت حماس في بيان أجهزتها العسكرية إلى أن تكون على أهبة الاستعداد ولتنسيق وتوحيد الصفوف وتشكيل غرفة عمليات عسكرية.