نتيجة الحفر العشوائي للآبار
صعده/سبأ : يحيى البابلي يواجه حوض صعدة مشكلة مائية متفاقمة تنذر بأزمة تهدد النشاط الزراعي الذي يقوم بممارسته أكثر من 309 ألاف نسمة من السكان في مديريات سحار والصفراء ومجز بمحافظة صعدة .ويعد حوض صعدة جزء من محافظة صعده الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الجمهوريــة اليمنية .وتبلغ مساحة الحوض ألف و51 كيلو متر مربع فيما تقدر مساحة الأراضي الزراعية في حوض صعده بحوالي 7700 هكتار تروى بأساليب الري التقليدية من خلال الآبار حيث يعتمد النشاط الزراعي في الحوض بدرجة أساسية على المياه الجوفية .وتتسبب أنظمة الري التقليدية غير المنظمة في أهدار كميات كبيرة من المياه مما يجعل الحوض في مقدمة الأحواض التي تواجه خطر الاستنزاف إلى جانب المخاطر الكارثية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .وأوضح المهندس يحيى محمد الشرفي مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن إجمالي الآبار في الحوض حسب إحصائية عام 2000م حوالي 4064 بئر قدرت إنتاجيتها من المياه الجوفية بحوالي 105ملايين متر مكعب في السنة وتبلغ كثافة توزيع الآبار في الحوض حوالي خمسين بئر في الكيلو متر مربع .وقال الشرفي إن التغذية السنوية لمخزون حوض صعده المائي تقدر بحوالي 8 ملايين و500 ألف متر مكعب. في حين أن المعدل السنوي لهطول مياه الأمطار حوالي مائة وأربعين مليمتر في السنة.وأضاف أن فجوة العجز المائي تصل إلى 72 مليوناً و500 ألف متر مكعب بالسنة ويتم تغطيتها من مخزون المياه الجوفية . وبين مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية في سياق حديثة أن مشكلة استنزاف المياه الجوفية بحوض صعده متفاقمة وتزداد بشكل متسارع لعدة عوامل منها زيادة الحفر العشوائي للآبار واستخدام أنظمة الري التقليدي والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية لافتا إلى أن منطقة الـ ( حميدان) الواقعة وسط منطقة الحوض بدأت تنذر بقرب وقوع الكارثة حيث جفت بها الآبار وانعدمت الحياة الزراعية فيها وهجر عدد من السكان منازلهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى تواجد فيها المياه والحياة الزراعية . ودعا إلى أهمية استشعار المشكلة وتظافر الجهود لتلافى الوضع الذي قد يصل إليه الحوض مشددا على اعتماد المزارعين على المشاركة في المصدر المائي الواحد والحد من الحفر العشوائي للآبار والمحافظة على مناطق الحجر المائي وإدخال محاصيل زراعية ذات قيمة اقتصادية كبيرة وتتميز باستهلاك كميات قليلة من المياه إلى جانب إدخال نظم الري الحديث. ونوه إلى أن المردود الاقتصادي لترشيد استخدام المياه يودى إلى استدامة المصادر المائية والحد من هبوط مناسيب المياه وتوفير معدل استهلاك الوقود وتقليل كلفة التشغيل والصيانة وتوفير المجهود الحقلي اليومي للمزارع والأفراد من خلال ري مساحات زراعية اكبر وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية وأشار الشرفي إلى التحرك الجاد من خلال الجهود الرسمية والشعبية وقيادة المحافظة لوضع الحلول وتدارك الوضع الذي قد يتسبب به نفاذ المخزون المائي للحوض . وقال إن كل الدلائل والمؤشرات في ظل استمرار الحال كما هو عليه تتوقع نفاد المخزون الجوفي للحوض خلال عشرين عاما .وشدد الشرفي في ختام حديثه على أهمية تفعيل دور جماعات وروابط مستخدمي المياه بمناطق الحوض وتكثيف جهود وحملات التوعية للتجمعات السكانية والجمعيات النسوية والمدارس والمساجد من مخاطر استنزاف المياه وكذا تفعيل قانون المياه في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل المخالفين الذين يقومون بحفر الآبار العشوائية دون دراسة علمية ومسوغ قانوني ورخصة حفر .=