صنعاء / سبأ :واصل مجلس الشورى مناقشاته لمشروع التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م، والمحال إليه من فخامة رئيس الجمهورية، في الجلسة التي عقدها أمس الأحد برئاسة الأخ عبدالله صالح البار نائب رئيس مجلس الشورى.وفي الجلسة واصل أعضاء مجلس الشورى الاستماع إلى ما تبقى من مشروع التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية والذي قام بقراءته كل من الإخوة عبدالله أحمد مجيديع ومحمد حسن دماج وحميد حنش وعبدالحميد الحدي وعلي عبدالله السلال أعضاء مجلس الشورى.وتتعلق المواد المعدلة والمضافة، والمتضمنة في هذا الجزء من مشروع التعديلات بواجبات أعضاء المجالس المحلية والجوانب الإجرائية المتصلة بتنظيم العلاقة بين المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية من حيث منح أو حجب الثقة وعلاقة المجالس المحلية بالأجهزة التنفيذية.و تتعلق مواد هذا الجزء بالموارد المالية للمحافظات والموارد المشتركة والموارد المركزية، والمصادر المختلفة لتلك الموارد وأساليب تحصيلها والصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية في تقرير حجمها ومستواها.وتتناول الدور الخاص بلجنة الخطة والموازنة في إعداد موازنات المحافظات والمديريات وفي تنظيم الجانب المالي.كما تضمنت الشق الخاص بالمؤتمرات العامة للسلطة المحلية، التي ستكرس لتقويم نظام السلطة المحلية، وبينت دور وزير الإدارة المحلية في هذه المؤتمرات، كما تضمنت جملة من الأحكام العامة.هذا وسيواصل أن يبدأ أعضاء المجلس اليوم الاثنين مناقشة مشروع التعديلات على ضوء ما توصلت إليه اللجنة الوزارية، واللجنة المشتركة لمجلس الشورى بشأن المشروع ومواده المختلفة.وكان أعضاء المجلس قد استمعوا في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه.حضر جلسة أمس الأحد الدكتور عدنان الجفري وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، وعبد القادر علي هلال وزير الإدارة المحلية، ووكلاء الوزارة وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.