[c1]* لتنمية الصادرات بالضرورة التركيز على المواصفات البيئية وخلوها من التلوث [/c]أفراح صالح محمد"يبدو ان الاعباء المالية للتلوث البيئى على مستوى الدول النامية جدا ضخمة وكبيرة اذ افادت التقديرات ان الدول النامية بحاجة الى (125) بليون دولار سنويا من اجل القيام بمشروعات حماية البيئة وحدها".هذا ما اوضحته ورقة عمل أعدها الاخ جميل عبدالمجيد محمد المقطري المشارك في ندوة " الاعتبارات البيئية في الصناعات الغذائية" التي انعقدت في مقر جامعـــة الدول العربية وبالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خـــــــلال الفترة 3- 5/4/2006م. [c1]الشركات وتلويث البيئة[/c]واشار الاخ جميل المقطري في ورقته الى ان من مصلحة كل شركة ان ترتفع اسعار اسهمها في البورصات واسواق رأس المال، كما تعتبر الارباح والفوائد التي تحققها هذه الشركات من اهم الامور التي توصلها الى تحقيق هذا الهدف لكن الاهم من كل ذلك، وخاصة في الفترة الاخيرة، السمعة البيئية للشركة وعدم تلويثها للبيئة الكائنة فيها، لان هذا التلويث يدخل في الحسبان عند تحديد اسعار اسهمها، في البورصات واسواق رأس المال.واوضح انه اذا كانت الشركة لاتلوث البيئة الكائنة فيها فان ذلك يساعد على زيادة الثقة فيها وبها، وتحسين سمعتها عالميا، وبالتالي إرتفاع اسعار اسهمها والعكس صحيح.وقد اسفرت دراسة قام بها خبراء البنك الدولي للانشاء والتعمير حول رد فعل اسواق الاوراق المالية في الارجنتين وشيلي والفلبين والمكسيك على انباء عن الاداء البيئى وليس لاي بلد من هذه البلدان الاربعة سجل قوي في وضع النظم واللوائح البيئية موضع التنفيذ، ومع ذلك ظهر ان سعر أسهم الشركة يرتفع المعدل (20%) عندما يتم الاعتراف بادائها البيئي الجيد من جانب السلطات، وانه ينخفض ويتراوح بين (4 - 15%) استجابة لشكاوى المواطنين المعلنة من التلوث.[c1]أثر التلوث على الصادرات[/c]وافادت الورقة ان للتلوث البيئي اثر على الصادرات، حيث ان تنميتها لاتتطلب فقط العمل على زيادة الانتاج، والبحث عن اسواق اجنبية جديدة لتصريف هذا الانتاج وتطوير المنتجات بما يتلاءم والطلب الخارجي، بل يتطلب ايضا وبصفة جوهرية تحقيق هذه المنتجات للمواصفات البيئية المطلوبه وخلوها من التلوث ولتأكيد الآثار السيئة للتلوث البيئي على الصادرات فقد وجد في دراسة مشتركة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة او (الاونكتاد) في بواكير الثمانينات ان (53%) من واردات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من البلدان النامية كان حساسة بيئيا ومثل اللحم والسمك والفاكهة والخضروات وقد تباطأ نمو هذه الصادرات من البلدان النامية منذ ذلك الوقت مما كان له آثاره السلبية الواضحة على توليد فرص التشغيل.كما ان ما حدث في يوليو 2001م عندما اعلن حظر إستيراد وتداول منتجات الصويا في عدة دول آسيوية من السوق خوف من انها قد تسبب السرطان.وكذلك مشكلة زيت الزيتون الاسباني وسحبه من جميع اسواق العالم ولنفس السبب.كما وجد ان كميات من الخضار والفاكهة والنباتات الطبية التي تم تصديرها من دول عربية قد رفضت بسبب إرتفاع محتواها من الكيماويات الزراعية مما شكل خطورة على عملية التصدير.[c1]الخلاصة [/c]ولان الصناعة مستهلك للموارد الطبيعية، يرى معد الورقة أن من المهم تشجيع التنمية الصناعية بشكل يحد من مخاطر التلوث الصناعي ويقلل من الاحتمالات والتأثيرات البيئية من خلال تقييم الاثر البيئى للمشروعات التنموية.