مدير عام صندوق الخدمة المدنية:
(صنعاء) تقرير/ فريد محسن :وُجد صندوق الخدمة المدنية لمعالجة قضايا العمالة الفائضة ، أي العاملة الزائدة عن حاجة الوظيفة العامة. ويكتسب الصندوق أهمية خاصة باعتباره من أهم الطرق التي تعتمد عليها بلادنا في إصلاح وتطوير الإدارة العامة. ومنذ تأسيسه وحتى الفترة الحالية حقق الصندوق جملة من الانجازات والنجاحات فيما يخص إحالة الموظفين الفائضين إلى التقاعد وترتيب أوضاعهم ، وحقق أيضا نتائج ايجابية للموازنة العامة للدولة، وقد بلغ إجمالي الزيادة المحققة من عملية التخفيض نحو (17.423.246.380) ريال. لمزيد من المعلومات وتسليط الضوء حول الإجراءات المتخذة لمعالجة العمالة الفائضة تركنا الحديث للأستاذ شكري عبد المولى- مدير عام صندوق الخدمة المدنية حيث استرسل قائلاً» صندوق الخدمة المدنية يعد أحد المكونات الأساس لمشروع تحديث الخدمة المدنية الجاري تنفيذه من قبل الحكومة عبر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ويعتبر أيضا أداة فاعلة ورئيسة في تنفيذ الإستراتيجية حيث يتولى الصندوق مهمة ترشيد الجهاز الحكومي من خلال معالجة أوضاع الموظفين الفائضين بإتباع سياسات وإجراءات إعادة الهيكلة والتخفيض لهؤلاء الموظفين وفقا لنظام التعويضات المعتمد بقانون الصندوق.[c1]ترشيد حجم الموظفين [/c]وفي مجال ترشيد حجم الموظفين تم القيام بما يلي: أولا: تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة 2006-2007م وتحت هذا البند تم تهيئة صندوق الخدمة المدنية للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العمالة الفائضة الناتجة عن عملية إعادة الهيكلة بما مكن من تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة 2006-2007م الذي استهدف (12278) موظفاً لدى (72) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة من حيث نوع المعالجة على النحو التالي : الإحالة إلى التقاعد لعدد (1823)موظف وبنسبة (15%) من الموظفين البالغين أجل التقاعد والمتوفين وإعادة توزيع عدد (288) موظفاً وبنسبة (2%) على وحدات الخدمة العامة بالإضافة إلى الإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية لعدد (10167) موظفاً بنسبة (82%) ، كما تم تنفيذ المعالجات بحسب نظام الصندوق لعدد (10131) موظفاً من الموظفين الفائضين لدى (64) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة وبتكلفة إجمالية (3.033.933.975) ريال موزعة على النحو التالي التعويض المالي لعدد (627) موظف وبنسبة (6.2%) وبتكلفة (1.171.520.054) ريالاً ، وأيضا التقاعد المبكر لعدد (9504) موظف وبنسبة (93.8%) وتكلفة شراء سنوات الخدمة الاعتيادية بمبلغ (1.862.413.925) ريال ، وهناك تنزيل مرتبات الموظفين الفائضين الذين تم تخفيضهم حتى أغسطس 2007م والبالغ عددهم (11954) موظفاً من الموازنة العامة للدولة بمبلغ ( 4.095.523.77) ريالاً سنويا وهي موزعة على بالغي أجل التقاعد المتوفين لعدد (1823) موظفاً .إما إجمالي المرتبات السنوية فقد بلغ (568.841.628) ريالاً، وكذلك التقاعد المبكر والتعويض المالي لعدد(10131) موظفا وبلغ إجمالي المرتبات السنوية لهم نحو ( 3.526.682.148) ريالاً. [c1]تنفيذ المرحلة الأولي[/c]وضمن تحقيق زيادة للموازنة العامة للدولة نتيجة تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين بمبلغ يقدر ب (23.811.535.732) ريالاً لعدد (10131) موظفاً ، كما بلغت نسبة انجاز إحالة الموظفين الفائضين (82%) من إجمالي الموظفين الفائضين المستهدف إحالتهم خلال المرحلة ، فيما بلغت نسبة الانجاز لمهمة تخفيض الموظفين الفائضين (99.6) من إجمالي الموظفين المستهدف تخفيضهم خلال المرحلة الأولى .[c1]المنظمات الجماهيرية [/c]ويضيف الأستاذ /شكري إلى أنه وفي إطار مجال ترشيد حجم الموظفين اتخذت الإجراءات اللازمة لترتيب أوضاع المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية والذي يقدر عددهم (1445) موظفاً من خلال تجهيز بياناتهم الوظيفة مع وحدات الخدمة العامة واستكمال ترتيب أوضاع عدد (309) موظفين وبنسبة (%21.4) منهم (200) موظف أحيلوا إلى صندوق الخدمة المدنية وإعادة توزيع عدد(9) موظفين علة وحدات الخدمة العامة ، إلى جانب أن الموظفين الفائضين منحوا الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة بحسب قواعد النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات ( المرحلة الأولى) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2007م وبحسب النتائج التالية :إجمالي الموظفين الفائضين المشمولين بالهيكل العام للأجور والمرتبات ( المرحلة الأولى )حوالي (9686) موظف وبنسبة (85%) من الموظفين الفائضين المستحقين لهذه الزيادات ينتمون إلى (72) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة.[c1] الزيادة في المستحقات [/c]وتشمل الزيادة في مستحقات الموظفين الفائضين حسب أوضاعهم:الموظفون الفائضون الذين مازالوا لدى الصندوق حتى ديسمبر 2007م لعدد (3967) موظفاً وتم صرف مستحقاتهم من فوراق المرتبات للفترة يوليو 2005م حتى ديسمبر 2007م ، أما عدد الموظفين الذين تم معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق بلغوا (5719) موظف ( تقاعد مبكر ) عدد(5338) موظفاً وصُرفت مستحقاتهم من فوارق المرتبات من تاريخ الإحالة حتى تاريخ المعالجة وفوارق المعاش التقاعدي من تاريخ ربط المعاش التقاعدي حتى ديسمبر 2007م ، وتعويض مالي عدد(381) موظفاً وتم صرف مستحقاتهم من فوارق المرتبات من تاريخ الإحالة حتى تاريخ المعالجة وفارق التعويض المالي وفارق مكافأة نهاية الخدمة .وقد بلغ إجمالي تكلفة فوارق المستحقات المالية (1.592.465.219) ريالاً من نتائج صرف الزيادة في المرتبات المستحقة للموظفين الفائضين لوحظ أن الموظفين الفائضين قد تحصلوا على زيادة في مرتباتهم الشهرية بمبلغ إجمالي قدره (89.322.810) ريالاً بمتوسط قدره(9.222) ريالاً موزعة بين بدل غلاء المعيشة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2005م بمبلغ (38.262.300) ريالاً شهري وبمبلغ (3.951) ريالاً وكذلك فارق الراتب بحسب الهيكل العام بمبلغ (51.060.510) ريالاً وبمتوسط (5.272) ريالاً زد على ذلك أن هذه الزيادة شملت الموظفين الفائضين الذين مازالوا لدى الصندوق حتى ديسمبر 2008م وكذا الذين تمت معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق وانتهت علاقتهم بالوظيفة العامة بما فيها حالات التعويض المالي ، وهذه الزيادة تتوزع الموظفين الفائضين في محافظات عدن ، أمانة العاصمة ، لحج، أبين الحديدة ، تعز ، شبوة ، إب ، حجة ، صعدة ،مأرب الجوف، وذمار ، وهناك (400) موظف من الفائضين لم يستفيدوا من النقل الى الهيكل العام مع الأخذ بالاعتبار أنهم قد تحصلوا على الزيادة الخاصة بغلاء المعيشة التي صرفت لهم سابقاً و(1699) موظفاً من أجمالي المستحقين لهذه الزيادات وبنسبة 15% لم تستكمل إجراءات منحهم الزيادة بحسب الهيكل العام للأجور لعدم اكتمال بياناتهم الوظيفية والمالية منهم ( 254) موظفاً ومن المحالين من الوحدات الاقتصادية المتعثرة و(1445) موظفاً من المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية. وفي الوقت الحاضر يجرى العمل على استيفاء البيانات المطلوبة تمهيدا لمنحهم الزيادات المستحقة لهم.