المنامة / متابعات :يتوقع أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 100 مليار دولار أمريكي بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية للطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر المقبلة، حيث أفادت الدراسات بأن الدول الست التي يتألف منها المجلس يلزمها 100 ألف ميغاوات على الأقل لتلبية احتياجات الطاقة لاقتصادياتها سريعة النمو. وبهدف الاستفادة من سوق الطاقة المزدهر. وقد أصبحت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في صدارة المستهلكين العشر للطاقة الكهربائية في العالم، مما يدفع الحكومات في أنحاء المنطقة كافة إلى بذل جهود كبيرة لتحسين القدرة الإنتاجية للطاقة وتخفيض تكاليف الإنتاج. وذلك يشتمل على بدء تنفيذ شبكة الطاقة لكل دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010، والتي ستربط دول مجلس التعاون الخليجي الست عبر شبكة كهرباء متكاملة، كما سيتم التعاون بين الكويت والبحرين وعُمان التي يتوقع أن تنفق ما مجموعه 6 مليارات دولار أمريكي لتلبية احتياجاتها المتوقعة للطاقة. وقال فيبين شارما، نائب الرئيس لمبيعات منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا والهند لشركة «تريب لايت« ان دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بموقع رائد في مجال تطوير مرافق إنتاج الطاقة الكهربائية، فيما تسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة بكلفة اقتصادية كبيرة. وتهدف الهيئات الحكومية إلى ضمان الإمداد الوافي من الطاقة لاستدامة عملية التنمية، حيث أدركنا الآفاق الواعدة في دعم مبادراتها من خلال توفير أجهزة حماية الطاقة الآمنة التي تتيح الإمداد المستمر للطاقة الكهربائية وتحافظ على هذه الموارد أيضاً. وضمن هذا الإطار، نعمل على وضع خطة محددة تتضمن إطلاق منتجات جديدة واعتماد المزيد من الاستثمارات في مجال تطوير منتجاتنا بهدف زيادة الإمكانيات المتاحة ضمن سوق دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، تتولى كل دولة مشاريع فردية في مجال تطوير مرافق الطاقة ، حيث أنفقت قطر مبلغ 1 مليار دولار أمريكي لتحديث جزء من نظام إمداد الشبكة. وتسعى السعودية لزيادة قدرتها الإنتاجية بنحو ثلاثة أضعاف من 20 ألف ميغاوات إلى 60 ألف ميغاوات خلال السنوات 15 المقبلة، بينما وضعت الكويت خطة استراتيجية لمعالجة مسألة استهلاكها للطاقة التي تزداد بنحو 20% كل عام. كما أعلنت حكومة الإمارات خططها لزيادة قدرتها الإنتاجية للطاقة بنحو 60% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف شارما ان الحاجة تزداد إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لدعم احتياجات الاقتصاديات سريعة النمو، حيث تعمد الحكومات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الاستثمار وتخصيص مبالغ كبيرة من ميزانياتها السنوية لخطط إنتاج الطاقة الكهربائية.