القاهرة/14اكتوبر/ وكالة الصحافة العربيةرصد تقرير صدر مؤخرًا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن عدد حوادث الطرق التي وقعت في مصر عام 2008 وصلت إلى18701 حادث حيث لقي 4651 شخصًا مصرعهم بينهم 56 سائحًا وأسفرت تلك الحوادث أيضًا عن إصابة 43616 آخرين منهم 468 سائحًا.وأن عدد الحرائق التي وقعت في مصر خلال العام نفسه بلغت 8398 حريقًا كان أشهرها حريق مجلس الشوري المصري وقدرت خسائره المادية بمبلغ 6 ملايين و800 ألف جنيه بالإضافة إلى وفاة شخص واحد وإصابة 6 أشخاص بحالات اختناق.وأكد التقرير علي أن هناك شابهًا في أسباب حدوث الأزمات والكوارث التي تشهدها البلاد بشكل نمطي ومتكرر، ودون الاستفادة التي تجنب حدوث أو تكرار تلك الأزمات مرة أخرى أو علي الأقل التقليل من الخسائر والأضرار الناجمة عنها.[c1]الحرائق الكبرى[/c]وقد كشف التقرير أن الحرائق الكبري في مصر تعتبر الأشد خطورة علي المواطنين لما تخلفه من دمار بالمنشآت وخسائر بالغة في الأرواح والممتلكات حيث بلغ عدد الحرائق عام 2008 في مصر 8298 حريقًا، نتج عنها 136حالة وفاة و1459 حالة إصابة، وأن أعلي محافظة حدثت فيها حوادث الحرائق كانت محافظة الإسكندرية بعدد 2538 حريقًا، وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1460 حريقًا بلغ عدد الحرائق في محافظة القاهرة 321 حريقًا ،وفي القليوبية 76، والمنوفية 41، وفي الشرقية 89 حريقًا وفي الدقهلية 243 وبورسعيد 133 والسويس 381 والبحر الأحمر184 حريقًا وشهدت المنيا وقوع 266 حريقًا وسوهاج 200 حريق وأسوان 514 وكفر الشيخ 1176 حريقًا، وجاءت جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة لعدد حوادث الحريق، حيث بلغت فيها 12 حريقًا فقط.وقال التقرير إن البلاغات الواردة إلي غرفة عمليات مركز المعومات ودعم اتخاذ القرار بشأن الحرائق في2008 تؤكد أن العدد كبير، مقارنة عام 2007، حيث بلغت 247 حريقًا فقط.وأوصي التقرير بمجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها لتلافي مثل هذه الحرائق في المنشآت المهمة والحيوية، منها الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وصحة البناء المنصوص عليها في الكود المصري لأسس التعليم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.كما أوصي بضرورة تفعيل نظم الأمان في جميع التوصيلات الكهربائية واتباع النظم العالمية المتعارف عليها في إنشائها وذلك للحفاظ علي سلامة المباني من أخطار الحريق التي تنجم عن عدم الاهتمام في التصميم أو التنفيذ الدقيق لأعمال التركيبات الكهربائية وذلك لتكرار الحرائق التي سببها الماس الكهربائي.وضرورة طلاء المنشآت المهمة بمواد خاصة مقاومة للحريق تدهن بها ولا تؤثر علي شكلها وهي غير قابلة للاشتعال، بل وتؤخر عملية الاشتعال لمدة ساعتين، وبالتالي يمكن السيطرة علي الحريق مبكرًا وكذلك أهمية تجهيز المباني الحكومية بإمكانيات تجعلها قادرة علي مقاومة نشوب حرائق بها مهما كانت التكلفة.وإنشاء مراكز تدريب متخصصة للتدريب العملي علي مكافحة الحريق وتدريب العاملين في المنشآت الحيوية عليها ورفع مستوي تدريب العاملين في مختلف أنواع المنشآت والأنشطة علي عمليات المكافحة والوقاية ضد أخطار الحريق طبقًا لنوع النشاط الممارس وتفعيل هذا التدريب وعمل تجارب عملية بهذه المنشآت عند المرور الدوري عليها للتأكد من إلمام العاملين بالمعلومات اللازمة والضرورية في مجال الوقاية من الحرائق.وطالب التقرير بمجموعة من الإجراءات للحد من أخطار الحرائق منها التأكيد علي تنفيذ الخطة القومية لمواجهة ومكافحة الحرائق الكبري التي أعدها قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.والتأكيد علي إجراء التدريبات الوهمية بصفة دورية علي عمليات الإخلاء أثناء الحريق، والتي يجب أن تتبع وتعمم في جميع المباني الحكومية والمدارس والجامعات والأماكن الحيوية والمنشآت المهمة·والتأكيد علي ضرورة نقل مصانع الصناعات الكيماوية وصناعات المواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن الكتل السكنية، وذلك لتلافي وقوع كوارث ناتجة عن أي حرائق في تلك المصانع.وإنشاء مراكز تدريب متخصصة للتدريب العملي علي مكافحة الحريق، وضرورة إعداد وتطوير تلك البرامج التدريبية بشكل مستمر لمواجهة أخطار الحرائق.بالإضافة إلي سن القوانين والتشريعات التي تغلظ العقوبة علي القائمين علي تشغيل الأنشطة التي قد ينتج عنها حرائق في حالة افتقارتلك الأنشطة للاشتراطات اللازمة للوقاية من الحريق طبقًا للكود المصري للوقاية من الحرائق، بحيث تصل إلي عقوبة الحبس في حالة تعمد عدم تنفيذ تلك الاشتراطات، نظرًا لأنها تعرض الأرواح والممتلكات للخطر في هذه الحالة، مما قد يؤثر علي الاقتصاد القومي للبلاد.[c1]حوادث الطرق[/c]وقال التقرير: إن حوادث الطرق في مصر تعد إحدى المشكلات المزمنة التي تتسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية وهو ما يكشفه إجمالي عدد الحوادث في عام 2008 والتي وصلت إلي 18701 حادث أسفر عن مصرع 4651 شخصًا وإصابة حوالي 43616 آخرين.وكشف التقرير أن محافظة الإسكندرية شهدت أعلي نسبة لوقوع الحوادث علي مستوي الجمهورية، حيث سجلت وقوع 4196 حادثًا، بنسبة 4،22% من إجمالي الحوادث علي مستوي الجمهورية، تليها محافظة القليوبية التي شهدت وقوع 345 حادثًا بنسبة 5،18% تلتها محافظة البحيرة التي سجلت وقوع 1323 حادثًا بنسبة 1،7% ثم محافظة الفيوم التي شهدت وقوع 1315 حادثًا بنسبة 7% ثم محافظة الجيزة التي شهدت وقوع 1175 حادثًا بنسبة 3،6% وهذه المحافظات الخمس وقع بها حوالي 3،61% من إجمالي الحوادث علي مستوي الجمهورية خلال عام 2008.وقال التقرير: تمثل حوادث التصادم حول 5،67% من إجمالي الحوادث حيث بلغت 12623 حادث تصادم، بينما تمثل حوادث الانقلاب 5.32% وتمثلت في 6078 حادث انقلاب من إجمالي الحوادث التي بلغ عددها 18701 حادث.وأشار التقرير إلي أن الطرق المصرية شهدت وقوع 4717 حادث لسيارات ملاكي بنسبة 2،25% من إجمال الحوادث، في حين تمثل حوادث سيارات النقل حوالي 8،60% من إجمالي الحوادث وعددها 11361 حادثًا، وحوالي 2623 حادث مشترك بين سيارات الملاكي وسيارات النقل بنسبة 14%، وقال التقرير إن سيارات النقل تعد طرفًا في حوالي 8، 74% من إجمالي حوادث الطرق في مصر خلال عام 2008.ومن حيث نوع الطريق الذي وقعت عليه الحادثة قال التقرير: شهدت الطرق السريعة وقوع 11304 حوادث بنسبة 4، 60% من إجمالي حوادث الطرق في مصر خلال عام 2008، في حين شهدت الطرق الداخلية وقوع 7397 حادث بنسبة 6،39% من إجمالي هذه الحوادث.وفيما يتعلق بالخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق في مصر خلال عام 2008، فقد لقي 4651 شخصاً مصرعهم بينهم 56 سائحًا، كما أسفرت هذه الحوادث عن إصابة 43616 آخرين، منهم 468سائحًا.وقال التقرير: إنه فيما يتعلق بالخسائر البشرية من الأجانب والسائحين، فقد أسفرت هذه الحوادث عن مصرع 56 سائحًا منهم 26 سائحًا في محافظة جنوب سيناء بنسبة 4،46% و51 سائحًا في محافظة مطروح بنسبة 8،26%، تليها محافظة أسوان بنسبة 7،10% بعدد 6 سائحين.ومن حيث الإصابات فقد أسفرت حوادث لطرق عام 2008 عن إصابة 468 سائح منهم 170 سائحًا في محافظة جنوب سيناء نسبة 3،36%، و90 سائح في محافظة مطروح بنسبة 2،19% تليها محافظة شمال سيناء بنسبة 9،7% بعدد 37 سائحًا.وكشف التقرير أن مشكلة زيادة حوادث الطرق تؤثر سلبًا علي قطاع السياحة في مصر، حيث شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة عددًا متزايدًا من حوادث الطرق أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من السائحين الوافدين إليها، حيث شهد عام 2008 مصرع 56 سائحًا مقارنة بـ 47 سائحًا خلال عام 2007 بارتفع قدره 1،19% كذلك إصابة 2007، بارتفاع قدره 3،7% وهو ما قد يؤثر سلبًا علي معدلات تدفق السائحين إلي مصر، والتأثير علي عدد الليالي السياحية التي يقضيها السائحون بمصر، بالإضافة إلي إمكانية التأثير سلبًا علي البرامج السياحية لهم، والحرص علي عدم تنوعها خوفًا من تكرار مثل هذه الحوادث.وقال التقرير إن أكثر الطرق السريعة التي شهدت وقوع عدد كبير من الحوادث عليها هي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والزراعي، وطريق6 أكتوبر - الواحات وطريق الكريمات - حلوان - الصف الصحراوي وطريقا القاهرة أسيوط الزرعي، والصحراوي الغربي، والطريق الدائري بالقاهرة الكبري.وبمقارنة إحصائيات حوادث الطرق عام 2008 بإحصائيات عام 2007 فقد شهد عام 2008 وقوع 18701 حادثاً مقارنة بـ 17798 حادثاً عاماً 2007 بارتفاع قدره 1،5%.وفيما يتعلق بالحوادث التي يكون أحد أطرافها سيارة نقل فقدكانت سيارات النقل طرفًا في 12174 حادثاً عاماً 2007 بنسبة 4،68% من إجمالي الحوادث، في حين كانت سيارات النقل طرفًا في 13984 حادث خلال عام 2008 بنسبة 4،74% من إجمالي هذه الحوادث.وكشف التقرير أن الأخطاء البشرية في القيادة تمثل نحو 4،76% من أسباب حوادث الطرق في مصر.وعرض التقرير مجموعة مقترحات لمواجهة مشكلة حوادث الطرق في مصر أهمها إعداد خطة قومية متكاملة لمواجهة حوادث الطرق، تشارك فيها جميع الجهات المعنية يتم فيها توزيع وتقسيم الأدوار والمسئوليات، وتحديد مسئولية التنسيق والإشراف علي الخطة، مع التأكيد علي وجود التزام سياسي واضح علي أعلي المستويات بتلك الخطة ووضع برنامج عملي للتنفيذ، والمتابعة المستمرة لتطورات التنفيذ.وإعداد خريطة مخاطر الطريق يتم فيها تحديد النقاط السوداء التي تتكرر فيها الحوادث.وتحسين شروط وإجراءات الأمان والسلامة في قوانين المرور، خاصة فيما يتعلق بوسائل النقل العام والحافلات السياحية.وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة عن حوادث الطرق والمواصلات لتجميع وتحليل جميع البيانات الإحصائية الخاصة بحوادث الطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها.وتشديدإجراءت منح تراخيص القيادة خاصة بالنسبة لسائقي النقل الجماعي ونقل البضائع، علي أن يتم تجديد تراخيص هؤلاء السائقين علي فترات متقاربة وليس علي فترات طويلة، وتجنب الاستثناءات غير القانونية وكذلك تفعيل دور الإدارة المتخصصة بهندسة التخطيط وا لمرور بالمحافظات والمدن والأحياء.وتوفير بيان إحصائي سنوي يحدد المسافات المقطوعة علي شبكة الطرق المصرية يكون مرتبطًا بإجمالي عدد الحوداث، وذلك لتقييم مدي تحقق الأمان المروري، ومقارنة ذلك بالدول الأخري.ووضع نظام لتحديد العمر الافتراضي للسيارات بحيث يأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن في هذا الشأن تحديد العمر الافتراضي للسيارة بـ 52 عامًا فقط في المدن الكبري وعواصم المحافظات، ويتم التجديد لمدة 5 سنوات أخري في القري والمدن الصغري، ويمكن البدء في تطبيق هذا النظام علي السيارات الملاكي >السيارات الخاصة< ويمكن تطبيقه علي مراحل زمنية، حيث يمكن تحديد العمر الافتراضي للسيارات الخاصة القائمة حاليا التي تجاوز 25 سنة.[c1]الأوبئة[/c]كما أشار التقرير إلي استمرار معاناة مصر من مرض أنفلونزا الطيور خلال عام 2008، حيث احتلت مصر للعام الثالث علي التوالي المركز الثالث من حيث أعداد الإصابات بمرض أنفلونزا الطيور، حيث أصيب به 8 أشخاص عام 2008 توفي منهم 4 أشخاص بنسبة 50%، وهي أقل من النسبة العالمية التي بلغت 7 ،79% في عام 2008.وأنه منذ مارس 2006 وهو تاريخ أول حالة إصابة بشرية بمرض إنفلونزا الطيور في مصر توالت التحذيرات، وتوالت حالات الإصابة بالمرض ليبلغ إجمالي الحالات 51 حالة توفي منها 23 حالة آخرها في ديسمبر 2008 .وبلغ إجمالي الحالات في الإناث 36 إصابة بالمرض توفي منها 21 حالة، أما في الذكور فقد تأكد إصابة 15 حالة بالمرض توفي منها حالتان فقط.[c1] السيول والزلازل[/c]وأشار التقرير أن مصر تعرضت فيها محافظتا البحر الأحمر وقنا خلال شهر سبتمبر 2008 إلي سيول بدأت من الكيلو 90 طريق فقط القصير بمحافظة البحر الأحمر وتافعت باتجاه محافظة قنا.وكشف التقرير أن مصر دولة يهددها خطر السيول بشكل ملحوظ، خاصة في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلي محافظات الصعيد.وقال التقرير إنه علي الحكومة المصرية اتخاذ عدة تدابير لمواجهة والحد من الآثار السلبية للسيول يأتي في مقدمتها قيام الأجهزة المعنية بإعداد خريطة مخاطر شاملة ودقيقة للسيول توضح كيفية بداياتها ونقاط نهايتها وشدتها والمواقع المحتمل تعرضها للسيول، بحيث يمكن تجنب آثارها المدمرة.والتنسيق الشامل المستمر بين الجهات المعنية بمواجهة مخاطر السيول والتنبؤ بها والتخطيط للتعامل معها.. وتتمثل هذه الجهات في وزارة الموارد المائية، والري، والمركز القومي لبحوث المياه - معهد بحوث الموارد المائية، هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، الهيئة العامة للأرصاد الجوية مصلحة الدفاع المدني وإداراتها المختلفة الإدارة العامة للمرور، شرطة البيئة والمسطحات المائية مديريات الأمن وزارة الدفاع معهد بحوث الصحراء وزارة الدولة لشئون البيئة، المحافظات والمحليات.وبخصوص مخاطر الزالازل في مصر أشار التقريرأنه علي الرغم أن مصر تقع خارج حزام الزلازل إلا أنها معرضة من وقت لآخر لبعض الزلازل متوسطة القوة.وخلال عام 2008 لم تتعرض زلزالاً متوسطة أو قوية باستثناء بعض الزلازل التي ضربت بعض مناطق شرق وشمال البحر المتوسط، لا سيما اليونان حيث شعر بعض سكان مصر في منطقة الساحل الشمالي وبعض مناطق الدلتا والتي تبعد ما يزيد علي 1000 كم شمال غرب حلوان، حيث تعتبر منطقة شرق وشمال البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق الزلزالية نشاطًا، ويصل مستوي النشاط الزلزالي بها إلي المتوسط وفوق المتوسط، كما يتسم النشاط الزلزالي فيها بالتكرارية المتزايدة .. ويصل العدد السنوي للزلازل المسجلة التي تزيد علي 4 درجات علي مقياس ريختر إلي 150هزة سنويا وتؤثر الزلالزل التي تحدث بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تأثيرًا مباشرًا علي مدن الساحل الشمالي في مصر، ويصل الإحساس بالزلازل القوية إلي جزء من الدلتا، وتعتبر أكثر هذه المناطق تأثرًا محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط.وقال التقرير إن عدد الزلازل المسجلة بالشبكة القومية للزلازل حتي نهاية نوفمبر 2008 قد بلغ 1436 زلزال، أكثر من 96% منها ذات قوة أقل من 5،3 درجات علي مقياس ريختر، و4% ما بين 5،3 5درجات علي مقياس ريختر، في حين لم تسجل أي زلازل أكبر من 5 درجات علي مقياس ريختر.وتكمن خطورة تأثير الزلازل علي مصر في أن هناك العديد من المباني التي انتهي عمرها الافتراضي أي مضي عليها أكثر من 50 عامًا· فوفقًا لتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشعب >مارس 2002< فإنه يوجد في مصر حوالي 850 ألف وحدة سكنية انتهي عمرها الافراضي، كما أوضح التقرير أنه يوجد 102 ألف قرار تنكيس لم ينفذ لمبان متهالكة، وحولي2 مليوني مبني آيل للسقوط، هذا بالإضافة إلي المناطق العشوائية بما فيها من مبان لا تستند إلي الأسس الهندسية السليمة.وأشار التقرير إلي أن مصر بها حوالي 1171 منطقة عشوائية يسكن بها حوالي 8،14 مليون نسمة، ومن بين هذه المناطق العشوائية منطقة الدويقة التي شهدت حادثًا مأساويا يوم 6 سبتمبر 2008، عندما تسبب سقوط 8 كتل صخرية علي منازل المواطنين بالمنطقة في مصرع 107 شخاص وإصابة 58 آخرين وذلك علي الرغم من أن هذا الحادث لم يكن هو الأول من نوعه في تلك المنطقة حيث سبق أن تعرضت لانهيار صخري مماثل في ديسمبر 1993 وأسفر عن مصرع أكثر من 30 شخصًاوكذلك في ديسمبر 1994، وأسفر الحادث عن مصرع 70 شخصًا.