سكرتير ومقرر لجنة حوض دلتا أبين لـ ( 14 أكتوبر ) :
لقاء/ عبدالله بن كدهبعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حوض دلتا أبين وتحديد مهامها وصلاحياتها ونطاقها الجغرافي أصحبت المرجعية المحلية للإشراف والرقابة على تنظيم إدارة وتطوير استغلال وتنمية الموارد المحلية في الدلتا وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.. لما تمثله المياه من أهمية في الحياة استناداً الى قول الحق «وجعلنا من الماء كل شيء». وكان لابد من إشراك الجميع في هذه المهمة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة انطلاقاً من التشريعات والسياسات والاستراتجيات والخطة المائية كقانون المالية وقانون السلطة المحلية..وللاطلاع على مهام اللجنة وأهدافها يتحدث للصحيفة الأخ المهندس عبدالعزيز مهيوب سكرتير ومقرر لجنة حوض دلتا أبين:[c1]مهام اللجنة في إطار جغرافي محدد[/c]انطلاقاً من أهمية المياه وما وصلت إليه الأمور من وضع ينذر بالخطر على مستقبل الثروة المائية ومن اجل الحفاظ عليها واستدامة استغلالها بشكل منظم كان لابد من تشكيل لجان مجتمعية في الأحواض المائية ومنها حوض دلتا أبين وتحديد مهامها في الحفاظ على مخزون المياه والحد من ظاهرة الاستنزاف وتنظيم استغلال المياه والحد من تلوث مياه الشرب للمدن والقرى الواقعة في النطاق الجغرافي للحوض والذي حدد بمديريتي زنجبار وخنفر وبعض مناطق مديرية سرار.. والإشراف على عملية حفر الآبار، وإنشاء السدود التحويلية والتخزينية والحواجز المائية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتجنب الآثار الضارة بالموارد والصحة العامة والبيئة. ويأتي ضمن مهام اللجنة اقتراح أولويات مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي ومنشآت وأنظمة الري وذلك بعد استعراض دراسات الجدوى والاستعانة بالمختصين والجهات ذات العلاقة وتشجيع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والأهلية وجمعيات مستخدمي المياه على التوسع الرأسي في الزراعة المروية وذات الجدوى الاقتصادية والمائية والبيئية والتنموية، والحد من التوسع الأفقي وديمومتها تقع على اللجنة مهمة تشجيع المنتفعين من مصادر المياه الطبيعية والمستفيدين من مشاريع المياه والصرف الصحي والري على تنظيم أنفسهم في جمعيات أو اتحادات أو جماعات والمساهمة في تمويل وإدارة مشاريع ومنشآت الري والمياه والقيام بتشغيلها.وصيانتها في مناطقهم وقراهم في النطاق الجغرافي للحوض وتزويدهم بالمعلومات الفنية والمائية التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة والواعية والعمل على تدريب وتأهيل أعضاء اللجان وحملات التوعية وإقامة الورش والندوات.وأضاف مهيوب.. أن لجنة الحوض التي يترأسها محافظ المحافظة تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة والأمن والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والبيئة والشخصيات الاجتماعية والمشايخ والجمعيات.[c1]تحديد مناطق الحماية لحقول مياه الشرب[/c]ويضيف الأخ سكرتير ومقرر لجنة حوض دلتا أبين أن مشاكل المياه قد أصبحت من الأمور المعقدة والحساسة وهناك تحديات كبيرة تواجه المجتمع ولابد من وجود الإدارة الرشيدة للموارد المائية وإيجاد الحلول لازمة المياه والوصول الى تنمية مستدامة لهذا المورد الهام وتوفير الاحتياجات السكانية من المياه ذات النوعية المطلوبة والتي تعتمد على الربط بين السياسات المائية والتخطيط والإدارة لما فيه ترشيد استخدامات المياه الجوفية والحفاظ عليها من التلوث الناتج عن كثير من مصادر التلوث كمحطات المحروقات وغسيل السيارات ومخلفات المصانع وتسرب مياه الصرف الصحي واستخدام الأسمدة والمبيدات وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية عند حدوث الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.ولتجنيب مياه الحوض كل تلك الملوثات والآثار السلبية ومن خلال نتائج الدراسة المعدة بالتعاون مع معهد علوم الأرض للموارد الطبيعية الألماني( BGR) فقد تم تحديد الحرم المائي للآبار الخاصة بحقل مياه الشرب لمدينتي جعار وزنجبار وعمل تصاميم هندسية وأعمال إنشائية لعزل منطقة الحماية حول البئر من أي ملوثات ومنع مزاولة الأنشطة التي تشكل خطراً مباشراً على الحقل المائي والنشاط العمراني في هذه المنطقة والحد من شق الطرقات الجديدة او خزن أي مواد تالفة أو آليات ومعدات تؤثر سلباً على الحقل المائي وفرض الرقابة والفحص الدوري لها كماً ونوعاً .. وقد حددت مناطق الحماية بثلات مناطق وأصدرت التوصيات الهادفة الى الحفاظ على حقول المياه ومنع الحفر العشوائي للآبار في نطاق الحوض وإلزام الجهات والأفراد بمراعاة مناطق الحجر المائي ومناطق الحماية.[c1]بناء سدود وتأهيل قنوات الري[/c]ويواصل المهندس عبدالعزيز مهيوب، سكرتير ومقرر اللجنة حديثة قائلاً: وللاستفادة من مياه السيول التي تتدفق على أراضي الدلتا من وادي حسان ووادي بنا فقد ارتأت الجهات المسؤولة أن يتم بناء السدود التخزينية وتأهيل قنوات الري الرئيسية والفرعية لتعزيز نظام الري والاستفادة من المياه ورفد المخزون الجوفي للمياه في الحوض.. ومن هذه السدود سد وادي حسان الذي من المتوقع ان يبدأ العمل في تنفيذه قريباً والممول من صندوق ابوظبي مع الحكومة اليمنية بمبلغ (103) ملايين دولار، الى جنب إنشاء عدد من القنوات والطرقات بعد أن استكملت الدراسات الإنشائية ودراسة الآثار البيئية وتحديد الموقع والأغراض والأهداف لإقامة السد والمتمثلة في السيطرة على مياه السيول وتخزين المياه الذي قد يستمر عدة أشهر وإتباع نظام الري الفيضي للاستفادة القصوى من المياه في ري أراضي الدلتا- إلى جانب سد وادي بنا الذي قدرت كلفة انشائة مع عدد من المنشآت الأخرى (147) مليون دولار.واختتم مهيوب.. حديثة بالقول: نأمل أن تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتمكين اللجنة من الاضطلاع بدورها وتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على المياه.