عدن / 14 أكتوبر:تنظر نيابة استئناف الاموال العامة - عدن في البلاغات المقدمة من موظفي الدولة في الجمعيات السكنية، وتحديد موظفي الجمعية السكنية لصحيفة (14 اكتوبر) وموظفي الجمعية السكنية في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وموظفي الجمعية السكنية في مطار عدن الدولي، وموظفي الجمعية السكنية في المنطقة الحرة،واكدت الاخت نورة ضيف الله رئيسة نيابة الاموال العامة في عدن في تصريح لـ (14 اكتوبر) بان جميع هذه الشكاوى تنصب حول قيام بعض القائمين على الجمعيات المذكورة بالتصرف بالارض بصورة لاتتوافق وماخصصت له هذه الاراضي من معالجة اوضاع الموظفين السكنية، اضافة الى تضمين الكشوفات الخاصة بالجمعيات العمومية لهذه الجمعيات اسماء من خارج هذه المرافق، ومنهم بعض الاقارب والاصدقاء والمعارف، وبعض القيادات في بعض المؤسسات في المحافظة.واشارت الى ان الشكاوى تتمحور حول معرفة المتسببين لهذه الجمعيات للآلية المعتمدة في التصرف بموارد الجمعية وتحديدا الاقساط التي تدفع من منتسبي هذه الجمعيات.وقد بادرت رئيس النيابة نوره ضيف الله، الى وضع مصلحة اراضي وعقارات الدولة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالصورة حول هذه الشكاوى.واوضحت ان النيابة بصدد عقد لقاء مشترك مع الاخ محافظ محافظة عدن احمد محمدالكحلاني ومدير عام التأمينات ورئيس مصلحة اراضي وعقارات الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لبحث هذه الشكاوى ومتطلبات الحماية لاراضي الجمعيات السكنية التي ثبت فعلا قيام البعض بالتصرف فيها بصورة لاتتوافق وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، الذي كان قد وجه بانشاء الجمعيات السكنية، وصرف الاراضي لموظفي الدولة تسهيلا وتذليلا للوضع السكني والمعيشي المأزوم الذي يكابده الموظفون في عموم الجمهورية وخاصة في محافظة عدن.