بعد أن مضى أكثر من ربع قرن على ظهور وإنشاء أول الشركات المتخصصة في صناعة التامين في اليمن لايزال قطاع هذا السوق رغم اتساع الشركات المحلية العاملة فيه بالبلاد" ضعيف ومحدود القدرة" والكفاءة المالية سواء لدعم فرد من الناس العاديين او مختلف شرائح المجتمع حاجة الى تعويض مصدر للدخل المالي لإعالتهم في المستقل في عيشتهم وذلك تجنبا لحياة الفقر والمعيشة البائسة او حتى بالنسبة لإيجاد إيرادات إضافية جديدة وقوية ترفد بها الخزينة العامة للدولة لمساعدتها على تحسن وتنوع الموارد المالية دعما لازدهار الاقتصادي الوطني.أسباب كثيرة هنا تجعلك حائرا أمام هذه المعضلة فان كانت الشركات لم تحرك ساكن على أمل التخلص من نظرة المجتمع السلبية لمظلة التأمين" حيث يسود اعتقاد عام ان الدخول به" غير شرعي وينافي التعاليم الإسلامية والأحكام الدينية" وفي احيان آخر يكون تفوق هذه الشركات فيما بينها على المنافسة في استقطاب اكبر عدد من المؤمنين في المجتمع سبب وجيه لايتطلعون إليه مثله مثل طالب الالتحاق غير طموح بالتعليم الذي لايكترث له مثلما ايضاً هو في بعض الشركات نقص أهمية الإمكانيات في نشر الوعي بأهمية التأمين لان طبيعة المجتمع وقد عبر مسبقا عن موقفه الصعب منها فلما برأيهم " يكدون اصلا لذلك مقابل عائد هزيل في النهاية.. وحيث بدلا من كسر هذا الجمود الا فيما نذر عند بعض الشركات فيما شركات أخرى ترى ان عليها غسيل يديها من عمليات بحث متعبة للمستفيدين من مؤمنين لايبالون اساسا بفوائد التأمين..[c1]سوق التأمين.. دراسة[/c]قضية صناعة وتطوير سوق التأمين في اليمن الذي لاتتجاوز حجم استثماراتها حالياً عن عشرين مليون دولار في أحسن الأحوال من المشكلات الكبرى في مجتمعنا التي ستواجه إما انهيار تدريجي بسبب مايعني انها تعكس وضعا بدائياً او مستقبلياً يتمثل في محدودية الخدمات وعدم تجاوبها مع الحاجات الخاصة للمستهلك اليمني وإما إنها ستحصل على فرصة جديدة للانطلاق بسرعة البرق للمشاركة والمساعدة في عملية النهوض بالمجتمع وبنا اقتصاد وطني متين .. لذلك فمشكلة تدني مستوى التأمين ببلادنا هل هي " أزمة ثقة بين المؤمن وشركات التأمين أم إنها مشكلة ترجع لغياب قوانين الدولة؟!.."وعملية " التأمين الاجتماعي" في الوقت الحاضر وقد أصبح المرء اليوم في زمن الألفية الثالثة باتت وكثير من المجتمعات تعيش ثورات متسارعة تلتحق به وفق أنظمة حديثة عبر الاكتتاب او الاشتراك في خدماته من خلال الشبكة العنكبوتية "الانترنت" فأين اليمن من هذه القضية؟!!وتشير دراسات نشرت نتائجها مؤخراً ان قطاع صناعة التأمين باليمن تعرض خلال التسع السنوات الماضية لأكبر خسائر فادحة بسبب ماقالت انه ارتفاع قيمة التعويضات التي قامت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بتسديدها للمؤمنين والبالغ حجمها في عام 1995 أربعة ملايين دولار صعوداً الى 42.5 مليون دولار في عام 2000 من جانب وانخفاض معدل الاحتفاظ بالأقساط الذي لم يتجاوز مقداره ثلاثة من عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد من الناحية ثانية.[c1]قطاع التأمين محدود فمن المسؤول ؟![/c]يرى نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين طارق عبد الواسع هائل سعيد انعم ان " التأمين في اليمن" مازال ضمن نطاق محدود وفي بدايته ويحتاج الى الكثير من الجهود من قبل شركات التأمين العاملة في السوق من قبل الحكومة من خلال فرضها قانونية إلزامية التأمين .. وايضاً في نفس الوقت ممكن القول ان الإعلام اليمني دوره إزاء سوق التأمين مقصراً إزاء جهوده في عملية نشر الوعي بأهمية التأمين الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطن اليمني وصاحب المصلحة من التأمين.وحول ما جعل قطاع التأمين هشا حتى الآن باليمن ولم يحقق نتائج مرجوة في المجتمع نتيجة لصعوبات جمة تعترض سير أداء شركات التأمين كقضايا لم تحسم زاد طارق عبدالواسع قائلاً" تكمن مشكلة انخفاض التأمين في شركاتنا في تسرب كثير من الأعمال النفطية مثل- عمليات التنقيب عن النفط التي تجريها الشركات الأجنبية في بلادنا- في الذهاب لتامين على مصالحها لدى شركات أجنبية في الخارج بدون ان يتم التأمين عليها في البلد..وهذه المعضلة بحد ذاتها من أهم المعاناة والقضايا التي يواجهه سوق التأمين اليمني بالرغم من وجود قانون بفرض التأمين في البلد.. فهذا السبب يمثل انتكاسة للشركات لان نسبة كبيرة من أقساط التأمين تضييع عن الشركات وكذلك الحكومة بالإضافة الى ان مسألة ضعف دخل الفرد في المجتمع اليمني من المعوقات الأخرى لضعف عمل لشركات التأمين".لكن عبدالواسع وبينما كان يجلس في مواجهته لنا بمكتبه وهو يرتدي بزه أنيقة استرسل موضحا ماذكره يعني " التأمينات حق شركات النفط تؤمن في خارج البلد مباشرة مع الشركات الخارجية التي تتبع الشركات النفطية الأجنبية وهو عكس ما يفترض بهم قانونياً. إذ عليهم التأمين اولا لدى الشركات محلية ومن ثم نحن نؤمن مع الشركات الخارجية الأمر الذي يؤدي الى حرماننا كشركات محلية من الاستفادة من الخبرات كأقساط نستفيد منها والتي تنعكس في الأخير على إنعاش موارد الدولة حيث ستدفع الشركات إزاء ذلك للحكومة استحقاقات الضرائب فضلاً عن تمكننا من تحسين وضعنا عموماً وتأهيل كوادرنا فنيا ومهنيا في مجال التأمين وايضاً تحسين أحوالهم المعيشية بدفع رواتبهم التي سترتفع نتيجة تضاعف عائدات الشركات بزيادة نشاطها".[c1]غياب قانون وضياع أموال[/c]ذلك السبب الرئيس المؤثر في عدم تنامي قطاع صناعة التأمين في بلادنا يزيد من عجينة ومحنة الموضوع تعقيداً وعدم الارتياح لفقدان مبالغ طائلة كان أحق بها شركاتنا واقتصادنا للنفع بها انه قانون صدر بالفعل ووضع بمضمون ذلك غير انه غير ساري كتطبيق عملي على الواقع.وأوضح نائب رئيس اتحاد التأمين ان هذا القانون الذي صدر في مطلع التسعينات وقضي بإلزامية الشركات الأجنبية بالتأمين لدى الشركات المحلية قد تضمن التأمين وفق حصص معينة منها في الخارج ومها في الداخل مباشرة عند الشركات اليمنية لكن هذا لم ينفذ.وتحاول الشركات في الوقت الحاضر على إثارة اهتمام الدولة بتفعيل سريان قانون التأمين الصادر في التسعينيات وفي غايته " إلزام الشركات النفطية الأجنبية العاملة باليمن على التأمين بنسبة تصل الى 70 في المئة بالخارج و30 في المئة مباشرة لدى الشركات اليمنية"وعزا طارق عدم سريان ذاك القانون حتى هذا الوقت بوجود عدة أسباب نحى منها باللائمة على سوء الإدارة الحكومية عندما قال" هناك ضعف في أجهزة الدولة في تنفيذ وفرض تشريعاتها القانونية".ومضى يقول " المشكلة ليست هكذا فقط وإنما ايضاً نلاحظ ان بعض مشاريع الأعمال الاستثمارية بالبلد معظمها تؤمن من خارج البلد تلقائياً في السعودية والإمارات على سبيل الذكر.. ويفترض بالأساس أنها تؤمن في البلد ولا تؤمن مباشرة من بلدها. في الأخير هذا الشيء يضر بالاقتصاد الوطني وتنعكس ايضاً على قلة الإيرادات المفترض أنها عائدة لنا وللدولة معاً".وبسؤالنا عما يتعلق بجهود ومحاولات الاتحاد حالياً لحل مشكلة سريان" قانون التأمين" من قبل الحكومة أشار طارق عبدالواسع ان الاتحاد يجري من حين لآخر عدة لقاءات في هذا الموضوع مع الجانب الحكومي وجميع تلك اللقاءات تتمخض لإعادة تفعيل هذه القوانين الموجودة غير إنها وفيما يبدو لم تلقى لذلك الى الآن.ويعتقد الكثير من المحللين ان قطاع التأمين اليمني يواجه اساساً العديد من المعوقات والصعوبات التي أثرت تاثيرا سلبياً على نشاطه في توفر الخدمات التأمينية لكل الشرائح والجهات العامة والخاصة ويقولون إنها لسوء تصرف التشريعات الموجودة وعدم تفصيل الكثير منها بالإضافة الى ان عدد من أوجه الاستيراد يتم تأمينها في الخارج وكذا صغر حجم التأمين في السوق اليمنية محدودة النطاق من حيث الخدمات التأمينية لكافة الشرائح الاجتماعية والناتجة عن قلة الخبرات المحلية في هذا القطاع الذي يدور في دائرة مغلقة مما يتعرض لانعكاسات جادة بين فترة وأخرى مضيفين."فضلاً عن تمساك أفراد المجتمع بالمعتقدات الدينية التي تحرم التعامل في مثل هكذا سوق تؤدي الى انتكاسة وعدم قدرة الشركات على توسعة أنشطة التأمين وتحسين وضعها".[c1]بلوغ شركات التأمين اليمنية للسوق الخليج ممكن[/c]ويقول طارق انه " ومع تزايد إعداد الشركات العاملة لهذا المجال في السوق المحلية إلا إنها تعتبر قليلة في الوضع الحالي فالسوق التأمين بها مازال صغير جداً لا يتجاوز جميع اقساطة حتى 30 مليون دولار من الأعمال التأمينية بالمقارنة مع ما يوجد في دول الخليج من شركات تصل مابين 50 إلى 100 شركة تستطيع بسهولة جداً الوصول الى جميع شرائح المجتمع (المؤمنين) فحجم الأقساط هناك ماهول جداً في نفس الوقت مايعني ان 30 مليون دولار أقساط لكل الشركات اليمنية يعني هذا قسط واحد لشركة واحدة فقط لشركات دول الخليج".وفي رده على سؤال عما إذا كانت هناك طريقة أخرى لاستقطاب تأمينات شركات الخليج الى اليمن تعويضاً عن تدني نسبة التأمين المحلي لاسيما مع خروج تأمين من البلد للخارج أوضح طارق " لا يوجد مبرر لذلك في الوقت الحالي" ليس لقصور او عدم مقدرة الشركات وإنما نحن ننظر الى دول الخليج في ذلك على لأنها لم تفتح لها مكاتب هنا في اليمن لذا لايمكن لنا نتخطى دون ذلك على الرغم من العلاقات القوية بين الاتحاد اليمني والاتحادات الأخرى في الأسواق العربية.ودول الخليج العربية الست (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) هي سوق استثماري ضخم ومصدر اغتنائها لإنتاجها القياسي من النفط يقوم اقتصاد بلادنا ايضاً عليه لكن بإنتاج صغير.[c1]بالأرقام المتحدة للتأمين قدم راسخ في السوق اليمني:[/c]وتتفاوت نسبة مد مظلة تامين الشركات المحلية في السوق اليمنية في العامين الماضيين مابين متدنية ومرتفعةفقد بينت الإحصائيات وعلى سبيل المثال ارتفاع تغطية شركة المتحدة للتأمين- إحدى الشركات التابعة لمجموعة هائل سعيد إنهم التجارية العملاقة وهي لاعب راسخ القدم في السوق اليمنية للتأمين ومن كبريات شركات القطاع في الشرق الأوسط- حيث إنها حققت أعلى نسبة استحواذ تأمين باليمن ففي عام 2006 ارتفعت نسبتها الى 45 في المئة من 39 بالمئة عن العام السابق 2005 وذلك بارتفاع إجمالي أنواع الأقساط التأمينية المحصلة للشركة بزيادة مقدارها 860 مليون ريال لتصل الى مايقارب 4.2 مليارات ريال (أكثر من 15 مليون دولار) بالمقارنة مع ثلاث مليارات و344 مليون ريال عام 2005م.وقد توزعت التأمين طبقاً لحصائية بالشركة في القطاع التأمين البحري شهد ارتفاع في حجم الأقساط التأمينية بلغ مليار و233 مليون ريال عام 2006 مقابل 19 مليون ريال في عام 2005 بزيادة قدرها 214 مليون ريال.في حين بلغت التعويضات المدفوعة من الشركة في القطاع نفسه أكثر من 596 مليونا و411 إلف ريال مقابل مليار و304 ملايين و700 إلف ريال عام 2005 محققة انخفاضا قدرة 708 ملايين و290 إلف ريال .كما أشارت البيانات ان إجمالي أقساط التأمين على السيارات بلغت حوالي 805 ملايين و600 إلف ريال 2006 مقابل 549 مليونا و279 إلف ريال عام 2005 بزيادة وصلت الى 256 مليونا و321 إلف ريال فيما كانت التعويضات التي دفعتها الشركة في ذات القطاع قد ارتفعت الى 351 مليونا و519 إلف ريال عام 2006 مقارنة مع 288 مليونا و490 إلف ريال عام 2005 بزيادة في نسبة التعويضات بلغت 63 مليون و29 إلف ريال.وبحسب الإحصائية التي أوردتها الشركة وحصلت "14 أكتوبر" على نسخة منها فان الشركة تنوي التوسع في الخدمات التأمينية بالبلاد هذا العام 2007 بنشر خدمة التأمين الصحي الذي تسعى الحكومة من جانبها تنفيذه في المجتمع لأول مرة بحيث تكون الشركة السباقة في طرح هذا النوع التأميني ومغطية به كافة شرائح المجتمع باسقف تأمينية محددة تتناسب مع دخل الفرد اليمني.ونوهت شركة المتحدة للتأمين إنها حققت نجاحات كبيرة في مد خدمة التأمين على المعلم الذي بداتها العام الماضية إذ بلغ عدد المدرسين المؤمنين لدى الشركة أكثر من 10 آلاف مدرس ومدرسة في الوقت الذي يسعى الباقون للانضمام الى هذا النوع في ظل التجاوب الكبير لوزارة التربية والتعليم واستشعارها بأهمية التأمين على موظفيها.[c1]تحسن طفيف .. وغياب تأمين الاستثمارات[/c]وتعكس البيانات والأرقام السابقة اتساع نطاق التأمين في المجتمع غير إنها تبدو طفيفة طالما وان خطوات مشوار هذا السوق في مرحلته الأولى ويستدرك هنا نائب رئيس اتحاد التأمين اليمني طارق عبدالواسع انعم خلال لقاءه مع "14 أكتوبر" الحديث عن مشكلة تدني اقبال المؤمنين على نشاط التأمين في بلادنا لكن في الخمس السنوات الماضية ظهر تحسنا ملحوظاً ونوعياً حركة الإقبال اذ بدأ التجار والشركات تعي بأهمية التأمين بشكل اكبر على ممتلكاتهم وعلى بضائعهم وسياراتهم وموظفيهم إما بالنسبة للأفراد فمازال التأمين على الأفراد محدود جداً لايمثل أية نسبة تذكر.وحول التأمين فيما يخص المشاريع الهندسية الكبيرة التي تشيد حالياً في بلادنا من قبل المقاولين في ظل نهضة وتوسع عمرانيين بالبلاد حالياً وفائدتها على قطاع التأمين فقال طارق " هذا التأمين على المشاريع محدود جداً.. أولا إذ كان مشروع استثماري خارجي فهذا يفترض ان يكون عليه تأمين لكن للآسف كل المشاريع الموجودة في البلد المحلية حتى عبر مناقصات للدولة او للتجار او للمستثمرين لا تؤمن عليها إلا في حالات نادرة جداً يعني لاتذكر.. فلو كان قانون التأمين يؤدي غرضه بإلزام التأمين للشركات المحلية على إعمال المقاولات للمقاولين للشركات المحلية التي ستوفر على نفسها الكثير من الإشكالات التي تحصل وسيحل تنفيذه كثير من المعاناة بين المقاولين والجهات المانحة والدولة عندما يحدث ان تأخر المقاول تسليم المشروع عن موعدة المحدد سابقاً".ويظل غياب الوعي بأهمية التأمين والبساط تحت مظلته اهم سبب في عدم نمو سوق التأمين اليمني الذي يجعله ضعيفاً ومحدود للغاية رغم تعدد الشركات لكن هناك توجهات مستقبلية يسعى إليها الاتحاد من خلال التركيز اكبر على الاتفاق قريباً مع الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة على ضرورة تفعيل قوانين التأمين بالإضافة الى ترتيب حملات توعوية كبيرة لزيادة وعي الناس بالتأمين والشركات عبر إقامة ندوات متخصصة وحملات دعائية ونشرات كبرى على التأمين تعرض عبر محطات التلفزيون والإذاعات والصحف وعبر رسائل الهاتف النقال(SMS).وسوق التأمين اليمني يعمل به 14 شركة عاملة مملوكة للقطاع الخاص باستثناء واحدة فقط انشات كشركة مساهمة مقفلة بين القطاع الخاص والمختلط وهي الأولى في هذا السوق.[c1]الجميع مقصر:[/c]ويتفق مع الحديث السابق أعلاه عن سوق التأمين في اليمن رئيس مجلس إدارة شركة مأرب للتامين التابعة للقطاع المختلط الذي تأسست في سبعينات القرن الماضي إذ قال علي محمد هاشم عون ان قطاع التأمين في اليمن لايزال ضعيف ومحدوداً برغم تعدد الشركات.." حقيقة الكل يسال بان قطاع التأمين في اليمن لازال في مرحلة البداية الأساسية أو انه لايقوم بمهامه بالصورة المطلوبة وهذا إذا كان الظاهرة صحيحة فإنها لعدة أسباب".وابرز عون تلك الأسباب بأنها ترجع " قلة الوعي التأميني عند المواطنين او المتعاملين او الذي يجب ان يتعاون ويضم الى التأمين " مضيفا ايضا " ذلك يقتصر لقلة الإيرادات المتاحة معهم والتي تتطلب شراء وثيقة التأمين قد تكون مكلفة وبالتالي يتحملون الأخطار التي تكلفهم أكثر من تحملهم او من تزويدهم بالأقساط المطلوبة".لكن عون اعتبر هذا التقصير هو عائداً على الدولة بمؤسساتها وأجهزتها التي قال إنها لاتعير هذا الجانب بأي نوع من الاهتمام والتوجيه للآخرين بان يتجهوا الى التأمين خاصة والأمثلة مثيرة هنا- والكلام لعون- في نتائج الحرائق التي تحصل من وقت الى آخر وحوادث السيارات التي تؤدي بالعشرات وبالجناة الى السجون وتهدم المباني على أصحابها نتيجة لبعض الرش والإهمال وركاكة البناء وأشياء كثيرة.[c1]تناقض بالإجراءات الحكومية [/c]واسترجع عون شريطا صغير من ذكريات الماضي في هذا المجال قائلاً " كانت الدولة قد اهتمت في جانب في إلزامية التأمين الخارجي على مثل واردات البضائع". واسترسل " أتذكر ان أي نوع من البضائع كانت لاتصل الى البلد مالم تكون مؤمنة وعندها وثيقة تأمين .. غير ان وبدلا من الاستمرار بهذا المنطق بعمل الالتزام بالتأمين تغيرت الإجراءات معتمد بذلك على تغريمهم دفع غرامات لعدم وجود تامين لصالحها (الحكومة ) وهو العكس المفروض ان يكون هناك تأمين سابق عندما تصل البضاعة حتى وان وصلت إلى حدود الجمهورية".ولم يستثني عون شركات التأمين من جانبها في دروها المهم لتعدد المشكلة من خلال قصورها على عدم تطور هذا السوق فقال " من مسؤوليتي كمسئول بإحدى الشركات لا أنكر ان شركات التأمين اتجهت لتنافس فيما بينها بدلا من الاتجاه الآخذ بالأعمال الجديدة في السوق والتنافس على اكتتاب الناس غير المؤمنين وإنما اكتفوا فقط على الأعمال التي تأتي إلا الأبواب تلك الملاحظة كفيلة في إننا موجودون ضمن أسباب أخرى لتنامي المشكلة".واستطرد قائلاً " لدينا شركات متعددة تصل الى 14 شركة وهذا عدد كبير أمام سوق لايحظى بالقبول اعتقد من فيها من الكفاءة ليست بالجميع التي اعتقد لاتكون نادرة وإنما قادة على تولي المهام واكتتاب الأعمال التأمينية للسوق .. فنحن لدينا هموم في الشركات مثل عدم وجود الثقافة التأمينية في السوق اليمنية بحيث إذا استقدمت الشركات بعض الخبرات العربية من العراق ومصر والأردن لإدارة الشركات متنوعة النشاط بجانب قدرة أداء شركات التأمين نعتقد انه سنوفر تامين إعمال مترابطة مثل شركتنا مأرب هي احد الشركات العريقة في السوق وغيرها مرتبطة بشركات عالمية هي توجه وتراقب وتتابع العمل التأميني إذا لايوجد خوف مثلما يقول البعض بزعم انه يخاف من الشركات المحلية لذا فانه سيذهب الى الشركات الخارجية لكن نحن نقول توجد وزارة مشرفة ورقابة على التأمين ويوجد اتحاد استشاري ايضاً لهذا الغرض فهذا الجانب هو غطاء في سوق التأمين لذلك فجميع تلك العوامل مؤثرة على عدم تنامي سوق التأمين باليمن إلا الآن".[c1]فجوة وتعقيب وانتقاد الحكومة:[/c]ومع انحصار فجوة مشكلة عدم تنامي التأمين في اليمني التي يقول متعاملون ومسؤولون ومختصون في صناع هذا المجال تعليقا على ظاهرة الخسائر المالية لدى الشركات والتي كشفتها الدراسات السابقة بان خسائر شركات التأمين لن تستمر طويلاً إلى حالة أشبه بأنها ستكون " طويلة المدى" فقد كان تذبذب معدل الخسائر طبيعياً فضلاً عن بروز عدة عوامل استهدفتها ساعدت في الأضرار بهذا القطاع الحيوي فعلى مايبدو من تلك المؤشرات " وجود خلل فيما يتصل بسياسات الاكتتاب العام عند الشركات". بحسب إفادات مراقبين اقتصاديين بالسوق التأميني.وزاد هؤلاء قائلين ان مازاد من عدم صعوبة نمو هذا القطاع وحجم التأمين هو ما يدل على انه نتاج لوضع عام يمثل بحد ذاته في " محدودية الخدمات التأمينية المقدمة للجمهورية .. في حين أن مبالغ أقساط جميع الشركات العالمة لاتزال ضئيلة اذ لم تتجاوز في عام 2005 خمسة وأربعين مليون دولار على أقل تقدير".وقد راجعت شركات التأمين في البلاد انتقادات لاذعة من قبل الحكومة التي قالت ان " القصور في أداء عملها (الشركات) على اعتبار ان وجودها هو مجرد وسطاء تامين وليست شركات تامين فعلية بمعنى إنها شركات تقوم على إعادة تامين المبالغ في الخارج بالعملة الصعبة ليحصلوا على عمولة معينة ومحدودة".نائب وزير الصناعة والتجارة علي احمد السياغي ورئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات قال موضحا في تصريحات نشرت مؤخراً انه " كان هناك مشروع لإنشاء شركة يمنية للتامين وليست لإعادة التأمين تساهم فيها كل شركات التأمين القائمة حالياً من مبالغ الضمان التي تأخذها وزارة الصناعة على هذه الشركات وهي بنسبة (10) بالمئة من رأسمالها الذي يصل الى نحو 400 مليون دولار (ما يعادل مليونا دولار) ".وأوضح السياغي فكرة المشروع بقوله " يتم تسييل هذا المال الذي هو عبارة عن شيكات مودعة في خزانات الوزارة لا ندري هل هي شيكات صحيحة أم إنها مجرد (حبر على الورق) والاستفادة منها في إنشاء هذه الشركة المحلية على ان تكون اكتتاب عام وتهدف الى التأمين داخلياً وليس خارجياً".ومضى يقول " يأتي ذلك مع إصدار تشريع على ان أي تأمين يصل الى مليون ريال يعاد تأمينية في هذه الشركة من اجل إيجاد تراكم رأسمالي لها ".وأضاف السياغي ان " التناحر بين شركات التأمين أدى إلى تعطيل العمل بقانون التأمين الإلزامي على السيارات والأنواع الأخرى الذي صدر عام 1990 من قبل وزارة الداخلية .. ومؤخراً صدر قراراً جديداً لوزير الداخلية بتفعيل العمل بهذا القانون".وكشف نائب وزير الصناعة والتجارة عن وجود طموح حكومي في إجراء تعديلات على قانون التأمين وذلك من خلال رفع رأس المال للشركة مع إنشاء شركة وإلزامها بعملية الاكتتاب الذي سيتم إدخالها خلال الفترة القادمة.وصرح قائلاً من الضرورة بمكان الاهتمام بهذا القطاع الواعد في اليمن مضيفا قوله " يتعين إنشاء هيئة مستقلة او على الأقل إدارة عامة تتحمل مسؤولية إدارة هذا القطاع وكذا إنشاء هيئة أخرى للإشراف على شركات ووسطاء التأمين كما هو الحال في الدول العربية فالتأمين يحد من الفقر ويكافحه".[c1]فرض القانون.. وقبول شركات التأمين بعدن:[/c]وعن تطبيق شركات التأمين لقرار وزير الصناعة والتجارة برفع رأس مالها إلى مقدار 400 مليون ريال قال السياغي إنها (شركات التأمين) لم تستجب جميعا له باستثناء ثلاث أو أربع شركات فقط من إجمالي 15 شركة".وأكد ان برفع الشركات رأس مالها الى هذا المبلغ فالضمان المقدر بحوالي (10) في المئة من كل شركة يساوي 40 مليون ريال مضروباً في 15 سيبلغ 600 مليون ريال (ثلاثة ملايين دولار) سنتمكن من إنشاء شركة جديدة كما سبق وذكرت للتأمين وليس لإعادة التأمين من شانها ان تساهم فيها هذه الشركات برفع رأس مالها الحالي إلى اثنين أو ثلاثة مليار ريال لأجل تأسيس شركة تأمين محلية بتراكمات رأسمالية ذات قدرات تأمينية متطورة.وتفيد معلومات أخرى ان السلطات المختصة كانت قد بادرت في نهاية عام 2001 بتطبيق القانون وباشرت الإدارات المعنية بالإجراءات الهادفة لإلزام جميع مالكي السيارات بتسديد رسوم التأمين وربطت لهذه الغاية إدارات المرور في مختلف مناطق اليمن تجديد وثائق السيارات بتسديد أقساط التأمين المحدودة من قبل وزارة الصناعية والتجارة باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين في بلادنا ووزارة الداخلية الجهة المنفذة للقانون لكن شركات التأمين لم تقبل بالشروط التي وضعتها الوزارتين مما أدى الى تعليق العمل بالقانون منذ آنذاك.إلا أن مصادر للصحيفة بوزارة الداخلية قالت إن الوزارة أصدرت تعميم بتطبيق القانون على السيارات الجديدة فقط بينما ظل التأمين على السيارات المستعملة محل خلاف بين الوزارتان وشركات التأمين.وبلغت قيمة الأقساط التأمينية بواقع 3-4 ألاف ريال اعتبرتها الوزارتان كافية ومراعية للوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية.وترى المصادر الأمنية انه بتطبيق ذلك فان العوائد التي سيحققها قطاع التأمين ستكون كبيرة جداً استنادا الى تقديرات الإدارة العامة للمرور التي تتوقع ان تحقق شركات التأمين إيرادات لما بين 2.5 و3 مليار ريال بينما الحوادث المرورية الحاصلة والمتوقعة لا تكلف إضرارها سوى 2 مليار ريال بحسب معطيات والبيانات المتوافرة للإدارة خلال السنوات الماضية.وقال السياغي نائب وزير الصناعة ورئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات في بلادنا ان شركة التأمين وإعادة التأمين التي تعمل في المناطق الجنوبية قبلت ان يكون التأمين بمبلغ 2600 ريال لان حافظتها التأمينية تصل الى 300 إلف حافظة بينما بقية الشركات لاتتعدى بعض حافظاتها 50 حافظة وهو ماجعلها تعارض العمل بهذا القانون.[c1]المواطن ونظرة الدين إلى التأمين:[/c]تفقد شركات التأمين ضم شرائح كبيرة من المؤمنين بالمجتمع حيث غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم نحو 20 مليون نسمة لايريدون الانضمام لمظلة التأمين لان الأمور الدينية بشكل فكري لاتجوز شرعاً الانتساب الى التأمين ليطغى هذا لعدم تعزيز تطلعات وطموح الشركات والمؤمنون حالياً في جميع الشركات هم عمال وموظفي جهاز الدولة الإداري او موظفو مجموعات شركات تابعة للقطاع الخاص.ومثل هذا المنطق سيلم كما يقول مرشد العبسي صاحب متجر لبيع الأغذية بالتجزئة مشدداً انه لم يتعامل قط مع التأمين فالأمر له إشكاليات وعواقب بالدين الإسلامي اصلاً. وقال " لا احد يتعامل من تجار المحلات الغذائية الذي اعرفهم مع التأمين رغم عملنا بان شركات هذا المجال في بلادنا تعددت ومنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية.. لا أملك أموال كثيرة حتى أودعها او ادخرها في نطاق ومظلة التأمين".وأضاف العبسي (65 عاماً) بينما كان العرق يتصبب من حاجبيه موضحاً سبب ذلك حسبما يراه " ان الشركات تسهل للمؤمن عملية الدخول في نطاقها للتامين لكن عندما يحق له الحصول على استحقاق التأمين نتيجة وضع ما او حدث طارئ فان الأمر يأخذ منحى آخر حيث يتلاشي ذاك الترحيب وحلاوة الكلام في الأفق مع إجراءات معقدة وطويلة تشبه أغنية ( دوخيني يلمونه) ماتشعرك بالاهانة".ويعتبر كثير من الناس العاديين في اليمن ان الإسلام حرم هكذا مشروع تأميني لاسيما انه من اجل استمرار حياتهم للاخرين من ذوي القرابة قائلين " لا نريد .. هذا آثم .. طريقة التأمين تخالف المبادئ والتعاليم الاسلامية وشرعية الدين الحنيف".مضيفين " نعرف ايضاً ضعف اداء شركات التأمين فعملها يستقيم بإمكانيات وقدرات شحيحة".لكن احد الشباب ويدعى مهدي سلطان وهو عامل في مقهى للانترنت استهجن هذا المنطق ومايبرر الخوف منه معتقداً لو أدرك العملا والبسطاء والموظفين العموميين أهمية الانتساب الى مظلة التأمين لا عرفوا مقداره في حماية حالتهم الاجتماعية في المستقبل.وقال مهدي (23 عاماً) بعصبية وهو ينحي بعدم انخراطه الى إطار التأمين من عمله الحالي الذي مضى فيه ثلاث سنوات ومعه في ذلك مئات الالاف من الشباب العاملين لدى إعمال تجارية بسيطة مؤقتة مثل عمله بكثير من اللوم على أصحاب وملاك العمل أنفسهم والجهات الحكومية التي لاتفرض قوانين من هذا النوع لحمايته والآخرون من بطش وتعسف وجور كافة أرباب العمل.ومع ذلك فان جميع شركات التأمين في اليمن تعمل تحت قوانين الشريعة الإسلامية حيث تستثمر الفوائض المالية للشركة في محافظ استثمارية مع شركات استثمار إسلامية بارزة.ويصل معدل قسط التأمين الشخصي باليمن الى حوالي دولارين. ويعني ذلك لعدم الاكتفاء بالقدرة الذاتية حتى يخضع للخدمة التأمينية نظراً لقلة دخل الفرد الذي لا يصل سنوياً الى 800 دولار مما لايساعد حتى في خلق سياسات مثل الاكتتاب العام في الشركات على غرار الحاصل في شركات دول الخليج .[c1]الشركات والحكومة يتحملان المسؤولية!![/c]وترى خبيرة الاقتصاد التأميني الدكتورة ابتسام راشد نائب رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء بجامعة صنعاء في قضية سوق التأمين باليمن انه (سوق التأمين باليمن) لم يقطع أي شوط بعد بل انه مازال ضعيف فمكوناته من خلال جميع الشركات الموجودة تعتبر في الأصل شركات مملوكة لمجموعة شركات عائلية لاتمارس العمل التأمين في أوساط المجتمع موضحة عمل شركات التأمين بأنها " تقوم او تعطي الأخطار التابعة لشركات المجموعة مما أصبحت ( أشبه بإدارة تأمين وليست شركة تأمين لها دور في تكوين الاقتصاد).