[c1]تحذيرات من فشل المفاوضات المباشرة[/c] ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ختمت زيارتها أمس إلى منطقة الشرق الأوسط دون اتفاق على استمرار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري.لكن الصحيفة استدركت قائلة إن هناك مؤشرات لاحتمال التوصل إلى حل وسط بشأن الحظر الإسرائيلي المؤقت على الأنشطة الاستيطانية.ومع رفض إسرائيل الانصياع للضغوط الدولية الرامية إلى حمل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على تمديد الحظر المفروض على بناء مستوطنات جديدة -الذي سينتهي أجله في 26 سبتمبر/أيلول- تزداد حدة التوتر التي تكتنف محاولات إيجاد مخرج للالتفاف حول الأزمة الوشيكة.وكان الرئيس الفلسطينيين محمود عباس قال إنه لن يواصل المحادثات إذا لم يمدد الحظر، بينما أكد نتنياهو أن هذا الأمر ليس مطروحا بالنسبة له.ومع أن الاهتمام ينصب الآن على الإبقاء على المفاوضات مستمرة بدلا من البحث في احتمالات إحراز تقدم في القضايا الجوهرية، فإن بعض المحللين الإقليميين بدؤوا يحذرون من المخاطر التي ستترتب على الولايات المتحدة إذا انتهت تلك المحادثات إلى الفشل أو حتى إذا سارت ببطء لكن دون إحراز تقدم ذي مغزى.ونقلت الصحيفة عن ستيف كليمونز -ناشر مدونة «واشنطن نوت» الإلكترونية ومدير برنامج الأمن الأميركي بمؤسسة «نيو أميركا» في واشنطن- القول «إن التفاوض من أجل التفاوض لم يعد ذا جدوى بالنسبة لنا، لأنه سيؤدي إلى الاعتقاد بفشلنا في المنطقة»، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تعقيد قضايا أخرى على طاولة الولايات المتحدة في المنطقة مثل التصدي لطموحات إيران والانتشار النووي.ويرى بعض المحللين الأميركيين إن الأخطار المحدقة بأميركا من جراء انهيار مفاوضات السلام الوليدة تبدو كبيرة.ويقول ليزلي غيلب -الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك- إنه إذا أخفقت مساعي الرئيس الأميركي باراك أوباما في أقل من شهر واحد في التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط، فإن ذلك لن يكون بمثابة خبر سيئ لنفوذ أميركا في تلك المنطقة المتفجرة من العالم فحسب بل إن هذا الفشل قد يعني عودة العنف الذي ظل غائباً تقريبا عن المعادلة الإسرائيلية الفلسطينية لأكثر من عام.ويضيف غيلب أن الخطر الحقيقي لا يكمن في فشل التفاوض، بل في فشل المفاوضات نفسها «وعندها ستبدأ الانفجارات» على حد تعبيره. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] نزوح الغجر اختبار لأوروبا [/c] قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن ألوفا من غجر رومانيا يتجهون إلى دول أوروبا الغربية «التي تتمتع بثراء نسبي» ويتسببون في إثارة خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول مدى انفتاح سياسة «الأبواب المفتوحة» التي يتبناها.وأشارت الصحيفة في عددها الصادر أمس إلى أن اجتماعا للزعماء الأوروبيين الخميس الماضي تحوَّل إلى نزاع مفتوح يتعلق بكيفية التعامل مع «المهاجرين غير المرغوب فيهم».وتعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالاستمرار في إزالة مخيمات المهاجرين، رافضا بغضب شكاوى المسؤولين بالمفوضية الأوروبية من أن السلطات الفرنسية تستهدف الغجر بالإبعاد منتهكة بذلك القانون.وقد أصبحت الهجرة داخل نطاق الدول السبع والعشرين المنضوية في الاتحاد الأوروبي قضية مشتعلة إبان فترة الركود الاقتصادي.وأدى توسع الاتحاد الأوروبي مؤخرا بضمه دولا فقيرة مثل رومانيا وبلغاريا إلى عضويته عام 2007، إلى تجدد القلق من أن نزوح الفقراء عن أوطانهم بحثا عن عمل سيشكل عبئا على الدول الأكثر ثراءً.وتثير هجرة الغجر تساؤلات حول مدى قدرة رومانيا وبلغاريا على الوفاء بالوعود التي قطعتاها بهذا الشأن عند الانضمام إلى الاتحاد. فقد وضعت رومانيا، على سبيل المثال، إستراتيجية لمساعدة الغجر لكنها لم تمول إلا جزءًا قليلا منها.وطالب ساركوزي رومانيا ببذل المزيد لتقديم يد العون للغجر داخل حدودها.واتسم رد معظم دول أوروبا الغربية بالعداء إزاء الغجر المتجولين، ممن يفتقرون في الغالب إلى التعليم أو المهارات العملية.وقد اشتغل بعض الغجر بأعمال هامشية كجمع الحديد (الخردة) وطلاء المنازل. غير أن بعضا آخر منهم قام بتسجيل اسمه للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية أو انجرف في عالم التسول أو السرقة, وآثر السكنى في مخيمات «قذرة».ولا تتوفر معلومات كثيرة يعتد بها عن الغجر، الذين انحدروا في الأصل من الهند وكانوا في الواقع رقيقًا يعملون لدى أبناء الطبقة الأرستقراطية والأديرة حتى القرن التاسع عشر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] فساد في سفارة أميركا ببغداد[/c] كتب جوش روغين في مجلة فورين بوليسي أن تقريرا داخليا جديدا لوزارة الخارجية الأميركية كشف عن قيام السفارة الأميركية في بغداد بدفع ملايين الدولارات لمقاول حكومي ثمنا لوجبات غذائية ووجبات خفيفة لم يتناولها أحد. فقد تبين لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية أن السفارة دفعت ما يزيد على مليوني دولار، منها أكثر من مليون دولار ثمنا لوجبات خفيفة فقط. وذهبت الأموال إلى شركة كيه بي آر وهي شركة فرعية سابقة تابعة لشركة هاليبرتون العملاقة التي تدير خدمات الطعام لما يزيد على 1500 موظف في أكبر مجمع سفارة في العالم. وأوضح التقرير أن سجلات كيه بي آر لعدد الموظفين المستفيدين من الوجبات الغذائية المستهلكة لا تطابق سجلات المحاسبة بمنشأة التغذية ولم يتمكن مكتب المفتش العام من تسوية الفرق. وهذه التناقضات توحي بأنه في العام المالي 2009 كان هناك 2.23 مليون دولار من التكاليف الغذائية غير المثبتة. وجزء كبير من هذا التناقض كان بسبب كيفية عد الأشخاص أثناء وقوفهم عند ما يعرف بأكشاك «الأخذ والذهاب» في السفارة. وقد أدى هذا التناقض إلى دفع مبلغ 970 ألف دولار لكيه بي آر لا تستحقه. وبحسب مكتب المفتش العام تتحمل السفارة جزءا من اللوم. وعلى سبيل المثال فقد شجع العاملون بالسفارة الموظفين على التوقيع في كل مرة يقفون فيها عند مناطق الوجبات الخفيفة، حتى لو كانوا هناك لمجرد أخذ فنجان قهوة أو كانوا عائدين لأخذ تفاحة. ونتيجة لذلك كان من المألوف مشاهدة ستة أو ثمانية توقيعات للفرد في فترة الوجبة الواحدة. وهناك شخص ختم بطاقة وجباته 25 مرة في يومين. ومضى الكاتب إلى أن مكتب إدارة السفارة وضع لافتات حول السفارة في العام الماضي كتب عليها «المزيد من التوقيعات يساوي المزيد من الحسنات». وقد أدت هذه الممارسة إلى تضخم أعداد ما يرسل إلى المقاول الذي كان يقوم وقتها بإعداد المزيد من الطعام بناء على تلك الأرقام، الأمر الذي يتسبب في زيادة أعباء التكاليف الإجمالية للسفارة ولدافع الضرائب. وانتقد مكتب المفتش العام موظفي السفارة لتشجيعهم هذا النوع من السلوك. وجاء في التقرير أن مكتب المفتش العام يقدر أن السياسة الحالية للسفارة تضخم من كلفة الصحن بنحو 16 %. لكن مكتب المفتش العام لم يعف كيه بي آر تماما من اللوم وجاء في تقريره أنه في الوقت الذي توفر فيه كيه بي آر كما كبيرا من المعلومات لوزارة الدفاع، فإنها ليست بالشكل الذي يمكن للبنتاغون أن يستخدمه. وعليه فما من سبيل إلى معرفة كون مستوى استيعاب أعداد العاملين صحيحا، ويصبح اكتشاف حالات من التبذير والتزوير أكثر صعوبة. وأشار الكاتب إلى أن السفارة ردت على مكتب المفتش العام بأن وصفها لكيفية عمل أكشاك «الأخذ والذهاب» لم يكن دقيقا تماما وأن المبلغ الذي دفع لكيه بي آر كان على أساس كمية الطعام التي تم تناولها وليس على أساس عدد التوقيعات أو الأختام. وردا على انتقاد آخر من انتقادات مكتب المفتش العام -بأن كثيرا من الأفراد غير المخولين كانوا يتناولون الطعام في المنشآت- قالت السفارة إنها لن ترفض تقديم وجبة طعام لأي عسكري أو موظف حكومي أميركي.
أخبار متعلقة