محاميات في ساحة القضاء:
لقاء/نبيلة السيد - تصوير/جان عبدالحميد:لاشك في أن للمرأة دوراً كبيراً في المجتمع، فالمرأة تمثل نصف المجتمع خاصة بعد قيام دولة الوحدة المباركة التي أعطت للمرأة مكاناً للمشاركة مع أخيها الرجل فأصبحت تتبوأ مناصب عدة في العديد من المجالات بعد أن كانت محرومة من حقوقها الشرعية في المشاركة والإبداع.ومن هذا المنطلق أجرت صحيفة (14أكتوبر) لقاءين لتسليط الضوء على دور المرأة الفاعل في مجال المحاماة في حل الكثير من القضايا التي تهم المجتمع.. فإلى الحصيلة : * ما هو اسمك؟ ومتى وصلت سلك المحاماة؟- اسمي مريم ناصر عوض المعروفة بمريم الصبان، دخلت المحاماة عام 1992م... أي بعد قيام الوحدة.التأجيلات* ماهي أهم المشاكل التي تواجهها المحاكم في أداء مهامها؟- في نظري المشاكل المتعلقة بالمحاماة في المحاكم هي التأجيلات، وأحياناً مسألة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بعض الخصوم المماطلين، والإجراءات في قانون المرافعات وما يتعلق بالاستئناف والطعون أمام المحكمة الاستثنائية فعندما يتقدم المحامي بطعن ضد حكم لشخص آخر في دعوى ويظل هذا المستأنف متخلفاً عن الجلسات ويغيب عدة جلسات يستبعد الاستئناف من دون أن تتخذ المحكمة أي خطوة في هذا الجانب، وشطب الاستئناف أو استبعاده لا يعني انتهاء الاستئناف أو أن الشخص الآخر الذي لصالحه الحكم يستطيع أن ينفذ ولكن يظل معلقاً لإصدار حكم الاستئناف وهذه معضلة لم يحلها قانون المرافعات أو قانون تعديلات المرافعة حتى الآن وعندما اشتكينا كمحامين قيل لنا إنه ينطبق على الاستئناف ما ينطبق على الدعوى العادية في مسألة الشطب والاستبعاد لكن هذا لا يطبق في الواقع.وحتى القضاة أنفسهم لا يستطيعون أن يعطوا المستأنف مذكرة بأن الاستئناف قد مضت مدته أو أنه لم يصر من حقه أن يطلب التنفيذ بل يعطوننا صورة من المحضر مختومة بختم المحكمة في الوقت الذي يرفض فيه قاضي التنفيذ تنفيذ حكم ينظر في استئنافه وأنا أطرح هذه المشكلة لأننا - المحامين- نعاني منها في المحاكم.تواجد المرأة* هل يساعد وجود المرأة القاضية في حل معضلات اجتماعية وأسرية؟- نعم.. وجود المرأة في المحاكم يساعد في حل الكثير من المشكلات التي تشكل معضلة لبعض الأسر.. لأن المحامية قد تسعى إلى التوفيق بين الخصوم وتقرب وجهات النظر فوجود المرأة يساعد كثيراً في هذا الجانب.الأفضلية بين المرأة والرجل* ماهي الايجابيات التي يمكن أن تضيفها إلى عمل القضاة المرأة القاضية ويعطيها شيئاً من الأفضلية في ذلك ؟- بالنسبة للمرأة القاضية لا أرى أفضلية بينها وبين أخيها الرجل فنحن دولة تتميز بوجود قاضيات وهذا غير حاصل في الدول العربية وميزة المرأة القاضية أنها مواظبة ونشيطة في عملها وتحب عملها وتنجز أعمالاً كثيرة وما يفضل شخصاً عن آخر هو اهتمامه بعمله ونشاطه وإتقانه لهذا العمل.. ولا أرى في القاضية إلا العمل والنشاط والمثابرة ونحن نتمنى لهن أن يبقين في هذه المراكز ونتمنى أن يبقى تعيين القاضيات خاصة في المشاكل المدنية والأسرية فهي نشيطة وماهرة.نظرة المجتمع للمرأة* كيف تنظرين إلى مستقبل المرأة العاملة في سلك القضاة والمحاماة والنيابة العامة وغيرها من الأجهزة القضائية والضبطية؟- نستبشر خيراً بمستقبل المرأة في المحاماة وفي القضاء وفي النيابة العامة حتى فهي مسألة ضرورية لا يمكن لهذه الأجهزة أن تستغني عن وجود المرأة فيها لأن المرأة كما قلت تحب العمل في هذه الأجهزة خاصة من لديهن ميول في النيابة العامة أو في القضاء ما يدفع الدولة إلى إعطاء المرأة حقها في المشاركة في القضاء أو في النيابة العامة، لكن في المحاماة حيز المرأة في المشاركة ينحصر بسبب الصعوبات التي تواجها المحاميات كنظرة المجتمع إلى المرأة المحامية وعدم إعطائها فرصة وعدم الثقة بها في مسألة القضايا وخاصة الجنائية فنرى محاميات بعدد الأصابع ونحن نتمنى في المستقبل أن تهتم نقابة المحامين بالمرأة المحامية.وهناك الآن قليل من الاهتمام من النقابة بأن أعطت لبعض المحاميات دورات في الكمبيوتر ونتمنى أن يكون هناك تنسيق بين النقابة ووزارة العدل ووزارة الشئون القانونية ليتيحوا للمرأة المحامية الفرصة أن تثقف قانونياً ومساعدتها على تأهيل نفسها أكثر في الكمبيوتر واللغة الانجليزية والدورات القانونية في بعض الدول العربية وأن تطلع على قوانين الدول العربية الأخرى وبهذا الشكل يمكن أن نرتقي بدور المرأة المحامية والقاضية والمرأة النيابة العامة وتكسب المرأة الثقة بنفسها وتحس بعدم إهمالها وتهميشها والنظر إليها على أنها إنسانة غير قاصرة الفهم وإذا منحت ذلك تستطيع أن تعطي كلما كان مفيداً للمجتمع الذي هي نصفه وأن تترافع في أي قضية وأن تمسك زمام أمور أي مركز من المراكز سواء في النيابة العامة في القضاء وهذا كله مرهون بوضع النظام القائم للدولة والنقابات القائمة .. دعوات متخلفة* ما قولك في أصحاب الدعوات إلى تحريم دخول المرأة سلك القضاة خاصة؟- بالنسبة لهذه الدعوات التي تنظر إلى للمرأة على أنها غير قادرة وأن مكانها في البيت وأن المجتمع قاصر على الذكور وأن المرأة غير قادرة على تحمل المسؤولية في الترافع وفي العمل وفي النيابات وفي القضاء وغير قادرة على اتخاذ القرار الصائب فإنني أعتبرها دعوات متخلفة لا تخدم المجتمع .. والمجتمع متضرر منها بشكل أساسي إذا طبقها على أرض الواقع !.مطلوب استفتاء عام* كيف تنظرون إلى أهمية إصدار قانون يحمي الطفلات من ظاهرة (تزويج القاصرات)؟ـ المطلوب في هذه المسألة استفتاء عام بالتنسيق بين المنظمات الجماهيرية والنقابات والمنظمات المدنية لأنها مشكلة تخص المجتمع، فالمرأة هي الأم و الزوجة و الأخت وهي الابنة وإذا لم نحافظ عليها من الأساس فسوف نضيعها وإذا ضاعت نقول على المجتمع السلام، فالطفلات الصغيرات اولاً وقبل كل شيء لهن حقوق لابد أن يمارسهن وأن يعيشن طفولتهن دون مساس بحقوقهن.فنحن لدينا قانون حقوق لكنه لا يطبق ودولتنا من الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الطفل في اليمن.فالطفلة في القرى والأرياف والنواحي البعيدة ليس لها أي حقوق والدليل على ذلك قضية الطفلة التي تزوجت وعمرها خمس عشرة سنة والتي تعرضت لنزيف أدى بها إلى الوفاة بسبب الجهل.نحن مع الناس الذين يطالبون بتحديد (20) سنة آمنة للزواج لأنه إذا كان سن الرشد عند الدول الأخرى إحدى وعشرين سنة فلم لا يكون عندنا سن الزواج عشرين سنة ورغم أن سن العشرين تعتبر المرأة فيه غير واعية في أمور الزواج والإنجاب والتربية وأمور البيت والعائلة بشكل عام لكني أعتقد أنها أنسب سن لزواج الفتاة .ونحن نطالب مجلس النواب ونطالب فخامة الرئيس بسن قانون يحدد سن الزواج حتى لا تتعرض الفتيات الصغيرات للزواج المبكر غير الشرعي.وحول الأسئلة نفسها التقينا ايضاً بالمحامية إلهام عبدالغفور فأجابتنا قائلة:اسمي الهام عبدالغفور خريجة عام 2001م كلية الحقوق (قانون عام) قضيت فترة التدريب في مكتب الأستاذ محمد عبدالكريم العمراوي لمدة ثلاث سنوات وحصلت على ترخيص مزاولة مهنة ابتدائي والآن أنا المستحقة في الاستئناف ولي مدة عشر سنوات في سلك القضاء .المرأة أكثر تفهماًمن ناحية الأحوال الشخصية المرأة بالتأكيد أكثر تفهماً مثلاً في دعاوى النفقات في الأمور الأسرية للأطفال فالمحامية تحاول أن تقرب بين الطرفين وتحاول أن تحل المشكلة بشكل ودي بحيث يتفاديان الوصول إلى المحاكم ولو اتفقنا على الصلح تحاول أن تقنع الزوجة بمراعاة دخل الزوج عند تحديد النفقة وتحاول ايضاً أن تقنع الزوج بأن هذه مسؤوليته وعليه أن يلتزم بدفعها بدلاً من الذهاب إلى المحكمة.أول قاضيةنحن الآن لدينا قاضيات في المحكمة التجارية، وهي أول مرة منذ عشر سنوات يتم فيها تعيين قاضية في المحكمة التجارية ولست ادري كيف أتعاون معها. في وجودها في المحكمة التجارية وأنا أحس أنا القاضية تتفهم وتكون أكثر صبراً ولديها سعة صدر في كل المجالاتً.القضايا الجنائيةالمرأة لها مجالات محددة في القضاء ولا أستطيع القول إن المرأة يمكنها أن تمسك قضايا جنائية يمكنها أن تمسك قضايا أحوال شخصية وأحداث بحكم أنها في هذه الأمور أكثر تفهماً لها لأنها يمكن أن تتعامل مع المرأة أو مع الحدث بعكس القضايا الجنائية فهذا شيء صعب عليها لأن مشاعر المرأة هي التي تتحكم فيها في النهاية بينما الرجل شديد ويستطيع التعامل مع القضايا الجنائية.زواج القاصراتهذا أهم موضوع ناقشناه في مؤتمر صنعاء وكان هناك مشروع لتحديد سن الزواج وكانوا يناقشونه ايضاً في مجلس النواب الا أنه وقف ولا نعلم الأسباب .. ولكن من الضروري أن يكون هناك قانون يحدد سن الزواج بسبب زيادة المشاكل الناتجة عن (زواج القاصرات) والمشكلة ليست في الزواج بل في ما يترتب عنه من إنجاب لأطفال وتربية ومسؤولية لأن الزوجة هي نفسها طفلة فكيف تتحمل مسؤولية أطفال وأسرة ؟! .ونحن نطالب بأن يكون هناك سن قانونية للزواج أي الجهات القانونية والمختصة بأن تسن قانوناً لتحديد سن الزواج لكي نتفادى الكثير من مشاكل زواج القاصرات.