مدارات
ليس هنالك ما هو اهم بعد المأكل والمشرب من المأوى، فالسكن من الاهمية بمكان للانسان، وهو ليس ترفا بقدر ما هو حاجة ضرورية جدا للانسان والاسرة وسمة حضارية يمتد تأثيرها المباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في الحياة.فالسكن الملائم والنظيف والموصول بخدمات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء يخلق الاستقرار والاطمئنان والرفاه للفرد والاسرة. والاسرة هي الخلية الطبيعية والاساسية في المجتمع، وللاسرة الحق في التمتع بحماية من المجتمع والدولة، ومن واجبها بعد هذا التمتع وخلق الجو الملائم للعمل ان تعكس هذه الخدمة في انتاجها وتدفق حركتها في المجتمع.ولاريب ان اليمن تعاني كغيرها من الدول من ازمة عدم توفير سكن ملائم لكل المواطنين وهناك فئات تعاني من الحرمان والتهميش والفقر في المجتمع كسكان مدن الصفيح والاكواخ الخشبية في ضواحي مدينة عدن والدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة في تقديم الدعم والحلول المناسبة لهذه الفئات المطحونة التي تتكاثر بمتوالية هندسية ولن تحتويها استراتيجية التخفيف من الفقر الحكومية ولا الدعم الخارجي لتمويل هذه الاستراتيجية لكن الحكومة تستشعر هذا الخلل والخطأ وتدرك مدى تأثيره على كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ايضا فهي لاتألو جهدا في ان تخطو خطوات كبيرة وسريعة لحل ازمة السكن باعتبار ان السكن اللائق للانسان يخلق حالة من الاستقرار ويشكل احد الخيوط الاساسية لتحريك مفاصل الاقتصاد.ومن هذا المنطلق جاء تكوين الجمعيات السكنية في محافظة عدن لاحتواء ازمة السكن فيها، بيد ان العراقيل تكالبت واعاقت هذه الجمعيات عن تحقيق احلامها في قيام مشاريعها السكنية على اراضيها.وكاد الكيل يفيض لولا حنكة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وحرصه على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية للجمعيات السكنية في مدينة عدن، ووجه ايضا بازالة أي بسط على اراضي الجمعيات السكنية والاسراع في اصدار عقود التمليك الفردية لاعضاء الجمعيات السكنية المتخلفة .. كما ابدت الحكومة استعدادها لتوفير الضمانات البنكية للشركات المتقدمة لتمويل مشاريع الجمعيات السكنية بما يتناسب ودخول الاعضاء المحدودة وذلك من خلال ايجاد القروض الميسرة طويلة الامد، وفي الوقت نفسه الاسراع في ادخال خدمات البنية التحتية الى اراضي الجمعيات السكنية من طرقات ومياه وصرف صحي وكهرباء.ان خدمة السكن اللائق لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على حياة الانسان، وباتت تشكل معيارا تقاس من خلالها رفاهية الشعوب المتحضرة وان دعم الدولة لمشاريع الجمعيات السكنية وتدخلها في تذليل الصعاب التي واجهتها خلال عقد ونيف من الزمان من شأنه ان يمتص بعض الاحتقانات من ناحية وتحقيق حق من حقوق الانسان وحفظ كرامته ودفعه الى المشاركة في التنمية من ناحية اخرى.