لقاء / أثمار الواليتتواصل المساعي لتحويل بحيرة البجع في عدن التي تهاجر إليها الطيور من أوروبا وأفريقيا خلال الأشهر من أكتوبر وحتى فبراير من كل عام إلى محمية طبيعية لجميع المواطنين وزوار محافظة عدن حيث تعتبر بحيرة البجع إحدى المحطات المهمة للطيور المهاجرة وملاذاً جميلاً للطيور المستوطنة المحلية .وأوضح الأخ الدكتور أحمد علي مهدي فضيل ـ رئيس جمعية مبرَّة عدن أنّ عدن هي الجهة المشرفة على البحيرة وتبذل جهوداً كبيرة مع الجهات المختصة في المحافظة لاستكمال مشروع بحيرة البجع الذي توقف بسبب تحويل التمويل إلى محمية الحسوة.. مشيراً إلى أنّ مشروع تمويل البحيرة التابع لهيئة التنمية الإقليمية التابع للأمم المتحدة قد توقف عالمياً وكان يفترض أن يتواصل محلياً في اليمن بعد أن تمّ الإعلان عن مناقصة قبل عام رست على أحد المنفذين تهدف إلى استكمال المشروع من خلال مواصلة عملية التشجير الذي كان يفترض أن يتم داخل البحيرة، وكذا إنشاء غابة اصطناعية بمحاذاة طريق قرية الشحن بجانب معسكر بدر تغرس فيها أشجار تتحمل الملوحة وهذه الغابة ستكون مفتوحة للناس للراحة والاستمتاع وستكون مفيدة في الوقت نفسه للطيور وملاذاً آمناً لتواجدها.. إضافة إلى بناء حمامات للرجال والنساء ومصدات للمياه، وقد أوقفت عملية التنفيذ لأسباب لا أحد يعرفها أحد منّا سوى الجهات المختصة التي أعلنت عن المناقصة.وفي موجب رده على سؤالٍ للصحيفة عن ما إذاكان سيتم مواصلة الجهود قال : نحن نواصل مساعينا مع المحافظة والمؤسسة المحلية للمياه لمد المشروع وخصوصاً المركز الذي نطلق عليه برج المراقبة بالمياه.. علماً بأنّه كان يوجد اتفاق مع المحافظة لعمل غطاءٍ زجاجي للبرج من فوق، بتمويل من صندوق النظافة، إلا أنّه إلى يومنا هذا لم يتم ذلك.وأشار إلى أنّ الأمم المتحدة ممثلة بالهيئة الإقليمية لحماية البحر الأحمر التي دعمت المشروع بمبلغ 14,500 دولار، والجمعية لم تحصل على أي دعم أو مساعدات للمشروع.. معبراً عن تقديره لجهود صندوق النظافة في المحافظة ودعمهم المستمر للمشروع منوهاً بأنّه يوجد حالياً تواصل مع المؤسسة الاقتصادية بشأن دعم مشروع بحيرة البجع.وعن الخطوات اللاحقة من المشروع قال :لقد طلبت منّا إدارة الأراضي الرطبة تقديم تصور يساعد على تحريك المحمية وتفعيل دورها، ونحن قدّمنا هذا التصور بشكل رسمي على أساس أن تقوم إدارة الأراضي الرطبة بشكل عام بتمويل الخطوات التي يمكن أن تفعل المحمية التي أولها إقامة أبواب والثاني مد الأنابيب من البحر إلى البحيرة لتغذيتها بالمياه باستمرار.وتساءل الأخ / الدكتور أحمد مهدي.. عن أسباب أخذ تمويل مشروع بحيرة البجع إلى محمية الحسوة التي أُنشئت بعد إعلان بحيرة البجع بأنّها طبيعية.وقال : التمويل الذي تمّ للحسوة كان مفروضاً لتنفيذ مشروع بحيرة البجع.. حيث جاء التمويل باسم جمعية مبرَّة عدن، وتمّ أخذه إلى مكان آخر، فهذا عمل خطير جداً، التمويل كان مخصصاً لاستكمال مشروع بحيرة البجع، ولكن ـ للأسف ـ أخذوه وعملوا به محمية في الحسوةً بناءً على مناقصة رسمية.وأضاف الأخ / مسؤول الجمعية قائلاً : أنا أوجه سؤالا للمؤسسة العامة للمياه، وللهيئة العامة للبيئة ولإدارة المناطق الرطبة.. هناك مبلغ قدره خمسون ألف دولا أمريكي، لم يُصرف منها سوى مائتي ألف ريال.وأكد أنّ هذه القضية سوف تـُطرح على قيادة المحافظة ممثلةً بالأخ / محافظ المحافظة.وقال إنّ هذا المبلغ كان يفترض أن يبنى به الصالة وبرج المراقبة والحمامات ومصدات المياه بدرجة أساسية، إضافة إلى مد أنابيب مغذية للبحيرة، إلا أنّه لا يوجد شيئ من ذلك، وتمّ تنفيذ بعض الأعمال في محمية الحسوة، بدلاً عن بحيرة البجع.وأضاف أنّ جمعية مبرة عدن ستواصل جهودها ومساعيها مع الجهات ذات العَلاقة حتى يتم تنفيذ واستكمال مشروع بحيرة البجع.داعياً جميع الجهات إلى مد يد العون والمساعدة للجمعية حتى تستطيع إكمال المهمة المناط بها في الحفاظ على البحيرة من جشع الطامعين ومن عملية الردم والكبس التي تتعرض له وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بجعلها محمية طبيعية.وتطرّق الدكتور أحمد مهدي خلال حديثه إلى أحواض الملح حيث قال : إنّ الملح في عدن يعتبر من المنشآت الاقتصادية الكبيرة، وذلك بفضل وجود أحواض الملح، وهو أنظف أنواع الملح في العالم، لأنّه يعتمد على الشمس في استخراجه، ولا تتم فيه أية تدخلات كيميائية.. منوهاً بوجوب الحفاظ عليه باعتباره مدخولا اقتصاديا وطنيا مهما جداً للبلد.. مفيداً بأنّ هذه الأحواض تتعرض لتلوث بيئي خطير جداً، بسبب وجود محطة بترول بجانبها.. مشيراً إلى أنه تم التحدث إلى جهات الاختصاص بهذا الشأن منذ عدة سنوات وتفاعل معنا حينها الدكتور يحيى الشعيبي المحافظ السابق لعدن وحتى رئيس الجمهورية تفاعل مع هذه القضية، ولكن المحطة ما زالت موجودة وستؤثر مستقبلاً على أحواض الملح ومحمية البجع إن استمرت.وعن البناء العشوائي على الشاطئ قال :هناك نظام بيئي معروف عالمياً يقول إنّ أي عمران على الشواطئ يجب أن يكون على بُعد 200 متر من أعلى مد، من وصول الأمواج إلى الشاطئ، وغلى أبعد ما يكون وهي المسافة المسموح بها، لوجود عمران عليها، ولكن ما نلاحظه هو عملية البناء العشوائي على مقربةٍ من الشاطئ الذي سيؤثر مستقبلاً على حياة البشر وممتلكاتهم، إضافة إلى المؤسسات والشركات الاستثمارية والتجارية المتواجدة هناك، وهذا في حالة إذا ما حدث ارتفاع لأمواج البحر.