أحد أفراد القوة الأممية التابعة للصين بدارفور يصافح أحد المسئولين السودانيين في حفل استقبالهم بالاقليم
بكين/14 أكتوبر/كريس باكلي: طالب المبعوث الصيني إلى دارفور القوى العالمية بوضع المخاوف الإفريقية والعربية في الاعتبار فيما يتعلق بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير وحذر من أن هذه العملية القضائية قد تقوض جهود السلام. وقال ليو جوي جين المبعوث الصيني إلى إقليم دارفور في غرب السودان أمس الجمعة أن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض على البشير يمكن أن يهدد نشر قوات حفظ السلام في الإقليم الذي تعصف به الصراعات وآمال استئناف المفاوضات السياسية في دارفور. وصرح بأن هذه الخطوات القضائية يجب ألا تضر بالجهود الأخرى، وأضاف «الأمم المتحدة تستخدم هذه الإجراءات المتباينة ويجب أن تضمن أولوياتها. استخدام إجراء ما يجب ألا يقوض الإجراءات الأخرى. لا ترسلوا إشارات خاطئة أو تلك التي تشيع حالة من الفوضى». وكانت تصريحات المبعوث الصيني أول تعليق علني مسهب على توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يوم الاثنين تهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم إنسانية في دارفور للبشير. وهي أيضا أوضح إشارة على أن الصين قد تؤيد قرارا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعليق قضية المحكمة الجنائية الدولية. وتركز الاهتمام على قضية السودان في الوقت الذي تستعد فيه بكين لاستضافة دورة الألعاب الاولمبية في أغسطس ومن المتوقع أن تسلط الأضواء على كيفية تعاملها مع هذه القضية وعلى مبيعات السلاح الصينية للسودان والاستثمارات الصينية في قطاع النفط. واتهم مورينو اوكامبو البشير بإدارة حملة للإبادة الجماعية أودت بحياة 35 ألفا بالإضافة إلى «الموت البطيء» لما لا يقل عن 100 ألف آخرين وتشريد 2.5 ملايين. وحذرت الصين وحكومات أخرى من أن توجيه الاتهام للبشير قد يعقد الموقف في دارفور وهو إقليم تقطنه أعراق عدة وخاضت فيه ميليشيات موالية للحكومة معارك مع متمردين حملوا السلاح ضد حكومة الخرطوم قبل خمس سنوات. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن هذه القضية تعطي دفعة للعدالة ويمكن أن تجبر السودان على إقرار السلام في دارفور. وطلب السودان من روسيا والصين وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي المساعدة على استصدار قرار من مجلس الأمن بتعليق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير عاما. وقال دبلوماسيون في نيويورك انه من المتوقع أن تدعو جامعة الدول العربية ومجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي مجلس الأمن لتعطيل أي إجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية.