صنعاء / سبأ :عزت دراسات حديثة الأزمة الإسكانية في اليمن إلى تمركز أغلب السكان في المدن الرئيسية وفي عواصم المحافظات، ما أفرز كثافة سكانية عالية رافقها زيادة الطلب على السكن والخدمات الاجتماعية.وأشارت الدراسات التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والطرق إلى أن الزيادة السكانية المرتفعة التي بلغت نسبتها السنوية 7ر3 في المائة، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي والمضاربة العقارية, ونقص الموارد الاقتصادية, والتدخل المتدني للفرد فاقمت من هذه الأزمة.وقدرت حجم عجز المساكن في اليمن بحوالي 214 ألفاً و866 مسكناً، حيث بلغ إجمالي المساكن الحالية مليونين و 619 ألفاً و 571مسكناً تشمل 443 ألفاً و 225مسكناً من الخيام والعشش المساكن الخشبية» والصفيح، فيما يصل حجم الأسر إلى مليونين و 834 ألفاً و 37 أسرة وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2004م.وأشارت إلى أن نسبة الإهلاك للمساكن القائمة تقدر بـ 5 بالمائة من إجمالي المساكن وتعادل 130 ألفاً و 978 مسكناً، ليصبح إجمالي الاحتياج السكني الفعلي 787 ألف و 69 مسكناً حتى العام 2010.وأوردت الدراسات عدداً من العوامل التي ساهمت في تفاقم أزمة الإسكان أبرزها الهجرة الداخلية, وعودة المغتربين اليمنيين من الخارج وخاصة بعد أحداث الخليج في بداية التسعينات, وما ترتب على الحركة المستمرة للمواطنين بين جميع المحافظات خصوصا عقب الوحدة المباركة في الـ 22 من مايو 1990م، وكذا الزيادة الكبيرة والمستمرة في تكاليف تشييد المساكن نتيجة زيادة أسعار مواد البناء والمستورد أغلبها من الخارج.وأوضحت أن زيادة الطلب على السكن ناتج عن عوامل اجتماعية، بسبب العادات اليمنية حيث يميل معظم الناس إلى الحصول على سكن مستقل.وذكر تقرير صادر عن وزارة الأشغال العامة والطرق أن الوزارة استكملت مؤخرا إجراءات تحديد المواقع لعدد 6000 وحدة سكنية كمرحلة أولى بتكلفة تقديرية تصل إلى 25 مليار ريال، توزعت على 10 مليارات ريال تمويل حكومي، و10 مليارات ريال من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وبنك التسليف التعاوني الزراعي ملياري ريال، ومليار ريال من وزارة الأوقاف والإرشاد وصندوق التشجيع السمكي ملياري ريال.وتتوزع هذه الوحدات السكنية المقرر بنائها خلال الفترة 2008-2010م على 9 محافظات كمرحلة أولى، هي عدن ،حضرموت، أمانة العاصمة، الحديدة،لحج, تعز, أبين, الضالع, وحجة.ووفقا للتقرير فإن وزارة الأشغال بدأت بالإجراءات الفعلية للتنفيذ وفق الاحتياج والإمكانات المتاحة.. حيث تم في هذا الخصوص إنزال المناقصة الخاصة بالمساكن ضمن مشروع إسكان محافظة عدن والذي يقع في شمال مدينة الشعب على مساحة /59/هكتاراً مكوناً من شقين الأول عبارة عن عمارات سكنية لعدد(5000 ـ 6000) مستفيد من ذوي الدخل المحدود والثاني سكن تجاري مع كافة المرافق خاص بالمستثمرين.وأشار التقرير إلى أنه تم وضع نظام مبسط لعملية الدفع للأقساط وبحسب الدخول الشهرية، حيث تم تحديد الدفعة المقدمة لجميع الفئات(المساحات) بواقع 15 في المائة من الراتب ولمدة تصل إلى 20 عاماً .. لافتا إلى أن خدمات البنية التحتية والأرض مقدمة مجاناً كمساهمة من الدولة.وذكر التقرير أن وزارة الأشغال العامة والطرق أعدت مؤخرا دراسات شاملة للاحتياجات والدخول الشهرية لشريحة ذوي الدخل المحدود ومن في حكمهم وتم التوصل إلى أن تكون مساحات الوحدات السكنية على ثلاثة أنواع (75متراً مربعاً / 85متراً مربعاً/105أمتار مربعة) .كما حددت المساحة السكنية فيما يخص إسكان الشباب الزراعي بنموذجين (68متراً مربعاً /91متراً مربعاً) وبالنسبة لشريحة المعدمين فحددت المساحة بـ (56متراً مربعاً).
