ابوظبي / وام:قال سيمون كاريتي رئيس مستشاري اتحاد الصناعات والصادرات في فنلندا إن الإمارات تعتبر من أهم الشركاء التجاريين مع فنلندا في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وذكر في حديث مع وكالة أنباء الإمارات في هلسنكي أن اتحاد الصناعات في فنلندا يحرص على تعزيز الصادرات إلى الإمارات باعتبارها تحتل مكانة خاصة في منطقة الخليج بفضل موقعها الاستراتيجي قرب الأسواق الآسيوية والعربية الكبيرة.وقال إن الإمارات أهم سوق للصادرات الفنلندية في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن نصف الصادرات الفنلندية البالغة قيمتها 65 مليار يورو تمر عبر الإمارات والتي تعتبر نقطة إقليمية هامة للصادرات والصناعات الفنلندية.وأكد اهتمام الشركات الفنلندية بالعمل في الإمارات ومنطقة الخليج في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر حاليا نقطة الانطلاق للصادرات الفنلندية إلى الشرق الأوسط بسبب نظامها الاقتصادي المتطور والبنية التحتية الراقية والخدمات والأمان. وأضاف أننا نسعى لزيادة حضورنا في منطقة الخليج انطلاقا من الإمارات وتعزيز الصناعات الهندسية والورقية والمقاولات ومعدات البناء والمصاعد في تلك المنطقة الحيوية التي تعتبر من أهم الأسواق في العالم وأكثرها نموا على الإطلاق. وقال إن الشركات الفنلندية تعتزم إقامة مشروعات لها في مجال الطاقة والبتروكيماويات والألمنيوم وصناعة الورق في منطقة الخليج في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد يشجع مثل هذا التوجه. وأشار سيمون إلى أن حجم الصادرات الفنلندية إلى دول التعاون بلغ العام الماضي ملياري يورو منها 841 مليونا إلى الإمارات و768 مليونا إلى السعودية و104 ملايين إلى قطر و126 مليون يورو إلى الكويت. وقال إن هناك اهتماما كبيرا لدى مسؤولي الاتحاد لجعل علاقات الإمارات وفنلندا استراتيجية في المجال الاقتصادي والتجاري ولهذا فان هناك خطة طموحة لتنشيط علاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وإقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع الشركات الإماراتية لأننا على قناعة بان مثل تلك الشراكات سوف تحقق أفضل النتائج للجانبين في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن اتحاد الصناعات في فنلندا يضم 16 ألف شركة تمثل 70 بالمئة من القطاع الصناعي وتحظي بنسبة 95 بالمئة من الصادرات إلى العالم الخارجي. كما أشار إلى أن الاتحاد يضم أيضا في عضويته 35 نقابة عمالية من الشركات الصناعية الكبرى التي تمثل قطاع الصناعات الورقية والهندسية والتقنية.بهدف حماية الإنتاج الوطني والحفاظ على التنافسية الاقتصادية لفنلندا. وأضاف أن قطاع الخدمات أصبح يشكل القوة الكبرى في الاقتصاد الوطني. وأشار بهذا الصدد إلى أن حجم الصادرات الفنلندية بلغ العام الماضي 5. 65 مليار يورو.
