الرياض/ متابعات:برأ وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والتطوير السعودية وزارته من تهمة تأخير تطبيق قرار تأنيث العمل بمحال الملابس النسائية، مؤكدا أنها لم تتراجع عن تطبيقه. وقال الدكتور مفرح الحقباني “إن وزارة العمل لن تتوقف عن تطبيق هذا القرار، غير أنها في الوقت نفسه ليست الجهة المعنية الوحيدة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، مؤكدا على أن مكونات المجتمع وظروفه هي التي تسببت في تباطؤ تطبيق هذا القرار”.وكان الحقباني - حسب ما نشرته جريدة “الرياض” السعودية الجمعة الماضية - يرد على تساؤلات رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ألفت قباني التي طالبت الجهات الحكومية بالشد من أزر المرأة، وتوظيفها في المصانع، متسائلة عن أسباب تأخر تأنيث المحلات النسائية.وفيما يتعلق بتدني أجور السعوديين في القطاع الخاص، قال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير” إن المستثمر الرشيد كما عرفه الاقتصاديون على مر العصور هو الذي لا يدخل العاطفة في قراراته الاستثمارية، فلا فرق لديه بين مواطن ولا مقيم”.وأضاف: “وما دام المجال مفتوحا لوجود العمالة الأجنبية وبأجور متواضعة مقارنة بالعمالة الوطنية، فإن مشكلة تدني أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص ستستمر قائمة”. وزاد: “لو فتح المجال لوجود وكيل وزارة أجنبي بأجور زهيدة لوجدنا هذا الأمر شائعا لدينا”.وفي ورقة عمل استعرضها خلال الملتقى، أكد الحقباني أنه سيتم تحقيق نسبة توظيف للعمالة السعودية تبلغ 30 % من إجمالي العمالة في هذا القطاع، عن طريق تشجيع الشباب والفتيات على العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مستقبل النهضة الشاملة في المملكة.من جهتها، أكدت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة غرفة جدة، ألفت قباني أن المبادرة لدى المرأة موجودة للعمل في المصانع، غير أن هذا الأمر يتطلب وقوف الجهات المعنية في موقف مساند لها. وعارضت الحقباني فيما ذهب إليه من أن جميع الظروف مهيأة أمام المرأة لتعمل، غير أن المبادرة لا توجد لدى المرأة، مبينة أن كثيرا من الفتيات لديهن الرغبة للعمل بالقطاع الصناعي، لكن لا بد من تحرك مجتمعي لمساعدة المرأة العاملة وتوظيف العاطلات عن العمل. وأوضحت قباني أن المرأة تريد في وقتنا الحاضر إثبات وجودها وتحقيق ذاتها، لكن الجهات المسؤولة يجب عليها أن تشد من أزر المرأة، وتساعد في تحقيق أمانيها.وفي ورقة عمل قدمتها خلال الملتقى الصناعي الرابع، أكدت قباني على ضرورة تفعيل دور المرأة في القطاع الصناعي سواء كمستثمرة أو عاملة، مشيرة إلى أن نسبة عمل المرأة في المصانع لا تتجاوز 2 % فقط. وأشارت إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في نظرة المجتمع لعمل المرأة، وافتقار كثير من السعوديات لثقافة العمل، وعدم تفعيل آلية تنفيذالأنظمة والقوانين، إضافة إلى محدودية الوظائف المتاحة للسعوديات في القطاع الخاص رغم كثرة الراغبات في العمل، ومشكلة المواصلات.