صنعاء / سبأ/تقرير عبد السلام الدعيستدشن وزارة الصناعة والتجارة الاعمال التنفيذية للبنى التحتية للمناطق الصناعية اليمنية في أواخر شهر مايو الجاري بدءاً بالمنطقة الصناعية في عدن تمهيدا لاعلان الاستثمار فيها .ويأتي هذا التدشين ضمن المرحلة الأولى لخطة الوزارة التي تشمل في مرحلتها الثانية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري إطلاق منطقتين صناعيتين في محافظتي الحديدة وحضرموت يعقبها في مراحل لاحقة انشاء عشر مناطق صناعية تخصصية ونوعية في بقية المحافظات . صنعاء / سبأ/تقرير عبد السلام الدعيستدشن وزارة الصناعة والتجارة الاعمال التنفيذية للبنى التحتية للمناطق الصناعية اليمنية في أواخر شهر مايو الجاري بدءاً بالمنطقة الصناعية في عدن تمهيدا لاعلان الاستثمار فيها .ويأتي هذا التدشين ضمن المرحلة الأولى لخطة الوزارة التي تشمل في مرحلتها الثانية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري إطلاق منطقتين صناعيتين في محافظتي الحديدة وحضرموت يعقبها في مراحل لاحقة انشاء عشر مناطق صناعية تخصصية ونوعية في بقية المحافظات . وراعت الوزارة في اختيار مواقع المناطق الصناعية التي يعول عليها التسريع في عملية التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل والدخل الاستفادة من مزايا قربها من الموانئ والطرق الدولية وتوفر مساحات كافية من الاراضي وخدمات البنى التحتية والتوزيع المناسب مع الاسواق المحلية والخارجية.وأعلن المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة لـ سبأنت ان الوزارة استكملت استلام اراضي المناطق الصناعية في محافظات عدن والمكلا والحديدة وتم تحديد المواقع وتخطيط المساحات والابعاد لها والدراسات الفنية اللازمة، معتبرا هذه المناطق مشروعا استراتيجيا هاما سيقدم الكثير للصناعة اليمنية كما تؤكد دراسات الجدوى .واشار السنباني الى ان المناطق الصناعية بدأت كفكرة عام 1997م وصدرت مجموعة من القرارت من مجلس الوزراء لتحديد هذه المناطق الا ان الموضوع لم يحرك بشكل فاعل الا في عام2002م حيث تم النزول الى المحافظات وحددت ثلاثة مناطق كمرحلة اولية في عدن والحديدة و حضرموت ، وتم تحديث الدراسات التي اجريت على هذه المناطق في السابق، منوها الى ان صدور القرار الجمهوري رقم 79 لعام 2005م بانشاء وتنظيم وادارة المناطق الصناعية شكل دفعة قوية لتحريك الموضوع رغم ما واجهت الوزارة من صعوبات كبيرة لحجز الاراضي المطلوبة لإقامة هذه المناطق الا انهااستطاعت التغلب عليها ومازالت ماضية في هذه العملية بقوة وفاعلية .ويؤكد مدير عام المناطق الصناعية ان المنطقة الصناعية بعدن اصبحت جاهزة حيث تم تخطيطها واستلام الارض المخصصة وتوثيقها بمساحة171 هكتار كمرحلة اولى ووزعت على صناعات محددة ومتنوعة من الصناعات الغذائية والتعدينية والاستخراجية والكيماوية والنسيج وغيرها، وفقا للدراسات التي وضعها فريق خبراء من المناطق الصناعية المصرية بناء على دراسة الواقع اليمني ولديهم خبرة كبيرة في هذا المجال ، مشيرا الى انه تم الانتهاء من اعداد دفتر الترويج الخاص بالمنطقة الصناعية بعدن وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لاقراره تمهيدا لبدء الاعلان عن الاستثمار في هذه المنطقة.وقال " ان المنطقة الصناعية بعدن في مرحلتها الاولى يتوقع ان تشغل عدداً لا يقل عن 9 الاف عامل كحد ادنى ، وأن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها ملياردولار , اما تقديرات منتجات المشاريع الإستثمارية فيها فيتوقع ان تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار سنويا بحسب الدراسات المعدة "، لافتا الى ان هذه المنطقة لا تشكل سوى 5 بالمئة فقط من المناطق الصناعية الثلاث في محافظات الحديدة وحضرموت ولحج.وذكر السنباني ان المنطقة الصناعية بعدن تحتاج الى بنية تحتية تصل كلفتها التقديرية بحسب الدراسات الى 37 مليون دولار تشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وتتوزع على اربع مراحل، منوها الى ان البرنامج الاستثماري للعام الجاري رصد 300 مليون ريال للبدء بتنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية بعدن وعمل حوالي 400 الف مترا مربعا من الطرق الحصوية التي تمثل 20بالمئة من تكاليف البنية التحتية.. مبينا أنه تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتنفيذ مشاريع الطرق في هذه المنطقة مع مشروع الاشغال العامة.واوضح ان لدى الوزارة حاليا عدة اتجاهات وخيارات لتوفير التمويل اللازم للبنى التحتية للمناطق الصناعية الاول قيام الدولة بالتمويل الكامل أما الخيار الثاني فيقضي بانزال المنطقة لمطورين (مستثمرين) لانشاء البنية التحتية اللازمة لها على ان يستثمرها لفترة عشر سنوات بتاجيرها للمصنعين بعدها يتم الاتفاق على ايجار رمزي بعدهذه الفترة..منوهاالى ان الامر متروك لمجلس الوزراء لتحديد الخيار الامثل.ويؤيد السنباني من وجهة نظره الخيار الثاني بحيث تطرح المناطق الصناعية لمطور لانشاء البنية التحتية وتمويلها وتشغيلها و تاجيرها على اعتبار ان ذلك هو الخيار الامثل مدعما رأيه بأن هناك تجارب ناجحة لهذا الخيار في عدد من الدول العربية منها مصر والسعودية وغيرها. وتقع مساحة المنطقة الصناعية بعدن على مساحة 171 هكتار كمرحلة اولى سيتم توسيعها الى 250 هكتارا في المرحلة الثانية مع قابليتها للزيادةوالارتباط بالمنطقة الصناعية في محافظة ابين.وانجزت دراسات الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية ومخططات التقسيمات الداخلية لها وكذا التصاميم لقطع الارض التي ستقام عليها المنشات الصناعية بحسب الحجم والنوع الصناعي، إضافة إلى الدراسات والتصاميم للبنى التحتية واعداد دراسات التاثير البيئي ، بجانب الانتهاء من اعداد كراسة الترويج الخاصة بالمنطقة .المنطقة الصناعية بالحديدةيوضح المهندس السنباني ان المنطقة الصناعية بالحديدة سيتم البدء بإنشائها في منطقة نواه فيها بمساحة 315 هكتارا,ويتوقع أن تستوعب 16 الف عاملا وان تصل تكاليف البنية التحتية فيها الى 68 مليون دولار موزعة على ثلاثة مراحل ، اماالنفقات الاستثمارية الثابتة فستصل الى مليارو 800 مليون دولار.وتوقع مدير عام المناطق الصناعية ان يصل اجمالي مبيعات منتجات المنشآت الصناعية في المنطقة الى ملياري دولار سنويا فقط بحسب دراسات الجدوى.وسيتم التوسع في منطقة الحديدة لتصل الى 42 كيلو مترا مربعا في المراحل القادمة بحسب دراسة الجدوى والتقسيمات الداخلية وتصميمات المواقع التي تم إنجازها للمنطقة ،ويعتبر المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية ان هذه المناطق- رغم تأخرها كما يقول- خطوة مهمة في اطار سياسة الدولة لتحفيز وجذب الاستثمارات،حيث تقدم المناطق الصناعية مزايا للمستثمرين من حيث توفير الارض والخدمات اللازمة بما يسهل كلفة ومهمة الاستثمار والاشراف والتكامل الصناعي ، منوها الى ان هذه المناطق ستعمل على زيادة فرص العمل وامتصاص البطالة واستقطاب التكنولوجيا وراس المال واعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة داخل هذه المناطق ونقلها من المدن للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق التجمعات السكانية.واضاف السنباني " ان امكانية نجاح هذه التجربة في اليمن كبيرة جدا نظرا لما تتمتع به اليمن من ثروات طبيعية وموارد اقتصادية واسعة،اضافة الى توفر الايدي العاملة والسعة النسبية للسوق المحلية وموقع اليمن الاستراتيجي الهام" .ولفت السنباني الى ان القطاع الخاص يعول عليه القيام بالكثير لمساندة قيام هذه المناطق ، واشاد بدوره خاصة في المنطقة الصناعية بلحج التي سبق الى الاستثمار فيها وانشأ مصانع فيها بعد استلام الدولة للارض الخاصة بها.وقال " نحن سنفتح بهذه المناطق نافذة كبيرة للمستثمرين,ونوفر لهم حوافز مشجعة ومغرية في هذه المناطق مايسهم في تحفيزهم لإقامة مشاريع إستثمارية فضلا عن استقطاب رؤوس أموال وأستثمارات عربية وأجنبية وفي مقدمتها الإستثمارات الخليجية".واشار الى ان لدى مكتب المناطق الصناعية اتجاهات لطبيعة الاستثمار في الصناعات بهذه المناطق، فبعض المستثمرين لديهم المال لكن لا يعرفون نوع الصناعات التي سيستثمرون فيها ولهذا سيقدم لهم المكتب دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع صناعية محددة و تكاليفها، مشيرا إلى أن لدى المكتب نماذج لمشاريع صناعية جاهزة .