[c1]اتفاق يطيل أمد احتلال العراق[/c]نشرت صحيفة إندبندنت أن الولايات المتحدة تتحفظ على نحو خمسين مليار دولار من أموال العراق في بنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك، لتضغط على حكومة بغداد للتوقيع على اتفاق يرى فيه كثير من العراقيين إطالة للاحتلال الأميركي إلى أجل غير مسمى.ويستغل المفاوضون الأميركيون وجود عشرين مليار دولار بأحكام قضائية بارزة ضد العراق بالولايات المتحدة للضغط على نظرائهم العراقيين لقبول شروط الاتفاق العسكري، الذي نشرت تفاصيله لأول مرة بهذه الصحيفة أمس الأول.ومن المعلوم أن احتياطات العراق الخارجية محمية حاليا بواسطة مرسوم رئاسي يمنحها حصانة من الحجز القضائي، لكن الجانب الأميركي في مباحثاته اقترح أنه إذا سقط تفويض الأمم المتحدة الذي بموجبه يتم التحفظ على المال ولم يستبدل باتفاق جديد، تفقد أموال العراق هذه الحصانة. وإذا حدث هذا فسيخسر العراقيون على الفور عشرين مليار دولار.والولايات المتحدة قادرة على تهديد العراق بفقدان 40% من احتياطيات صرفه الأجنبي لأن استقلال هذا البلد ما زال مقيدا بتراث عقوبات الأمم المتحدة والقيود المفروضة عليه منذ غزو صدام حسين للكويت في التسعينيات.وهذا معناه أن العراق ما زال يعتبر تهديدا للأمن والاستقرار الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والمفاوضون الأميركيون يقولون إن ثمن تهرب بغداد من الفصل السابع هو التوقيع على «تحالف إستراتيجي» جديد مع واشنطن.وقالت الصحيفة إن التهديد الأميركي يؤكد على الالتزام الشخصي للرئيس بوش لفرض الاتفاقية الجديدة مع حلول 31 يوليو. ورغم أنها في الواقع اتفاقية بين بغداد وواشنطن، فإن بوش يصفها كتحالف حتى لا يضطر لرفعها لمجلس الشيوخ للموافقة عليها.ويفسر منتقدو الاتفاق العراقيون الأمر بأن هذا معناه أن بلدهم سيكون دولة عميلة ستحتفظ فيها واشنطن بأكثر من خمسين قاعدة عسكرية. وستكون القوات الأميركية قادرة على تنفيذ اعتقالات للمواطنين وشن حملات عسكرية دون مشاورة الحكومة العراقية. وسيتمتع الجنود والمقاولون الأميركيون بحصانة قانونية.وقال مصدر عراقي إن الولايات المتحدة لديها اتفاقات أمنية مع دول كثيرة، لكن ليس هناك واحدة منها محتلة بـ151 ألف جندي أميركي كما هو الحال بالعراق. وواشنطن غير مستعدة حتى لتخبر حكومة بغداد بماهية قواتها القادمة أو المغادرة لهذا البلد، لأنه كما يبدو أنها تخشى أن تبلغ الحكومة الإيرانيين.وأشارت إندبندنت إلى ما قاله مسئولون عراقيون العام الماضي إنهم أرادوا تنويع ما بحوزتهم بعيدا عن الدولار بسبب تدني قيمته إلى أصول أخرى، مثل اليورو. لكن الخزانة الأميركية عارضت ذلك لأن المسئولين الأميركيين خشوا حدوث أزمة ثقة بالدولار، وأضاف المسئولون العراقيون أن عاقبة الإجراء الأميركي أدت لخسارة ما يعادل خمسة مليارات دولار. وباعتبار ضغط واشنطن المكثف على حكومة بغداد الضعيفة المعتمدة على دعم الولايات المتحدة، ما زال من المحتمل تمرير الاتفاق بعد إجراء تغييرات شكلية فقط. ويمكن لآية الله السيستاني أن يوقف الاتفاق بإصدار فتوى ضده لكنه فشل في ذلك حتى الآن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]جنرالات زيمبابوي وسلطة موغابي[/c] نقلت صحيفة ديلي تلغراف عن دبلوماسي غربي قوله إن جنرالات زيمبابوي قد شنوا «انقلابا عسكريا سريا» حولوا بموجبه الرئيس روبرت موغابي إلى «رئيس صوري». ومن المعتقد الآن أن الدائرة الضيقة من الحكومة الأمنية «سكيوروقراط» الذين يترأسون لجنة قيادة العمليات المشتركة هم الذين يديرون المسؤولية اليومية لحكومة زيمبابوي.فقد كفل هؤلاء عدم تنحي موغابي بعد هزيمته في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في مارس، وهم الآن يقودون حملة ترهيب لقمع حركة التغيير الديمقراطي المعارضة ويعملون على ضمان فوز موغابي في انتخابات الإعادة يوم 27 يونيو.وكانت الحكومة قد علقت كل أعمال جمعيات المعونة والمنظمات غير الحكومية لأجل غير مسمى، متهمة إياهم بخرق شروط التسجيل.ووصف الدبلوماسي الوضع بقوله «هذا انقلاب عسكري سري. لا توجد دبابات تحاصر منازل الشعب، بل قيادة عمليات مشتركة تدير هذا البلد». وقال إن أقوى الشخصيات بقيادة العمليات المشتركة هم الرئيس العسكري العام الجنرال قنسطنطين تشوينغا، ومفوض الشرطة المحلية أوغسطين تشيهوري وقائد مصلحة السجون الجنرال بارادزاي زيموندي. وتضم القيادة أيضا قائد القوات الجوية الماريشال الجوي بيرينس شيري الذي دبر حملة عسكرية وحشية ضد الأقلية من شعب نديبيل الزيمبابوي في ثمانينيات القرن الماضي.وأوضح المصدر نفسه أن هؤلاء الأربعة حاربوا بجيش العصابات التابع لموغابي خلال الحرب ضد حكم البيض في السبعينيات، وأنهم استفادوا من استيلاء موغابي على الأراضي التي كان يملكها البيض بالإضافة إلى المزارع وتراخيص المشاريع التي سقطت في أيديهم، مما سمح لهم بتكوين ثروات طائلة.وألمح الدبلوماسي إلى أن «الجنرالات ما كانو ليدعوا موغابي يرحل. فمنذ تلك اللحظة كان موغابي ممتنا لكبار جنرالاته للبقاء في منصبه»، وأضاف أن مصدرا آخر داخل زيمبابوي أكد أن «موغابي كان مستعدا للإذعان لكن الجنرالات الذين كانت ستتأثر مناصبهم برحيله، منعوا حدوث ذلك».
أخبار متعلقة