المشهداني يؤكد حق مجلس الرئاسة بنقض القوانين التي يصدرها البرلمان
الرئيس العراقي مع الرئيس التركي
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال الجيش الأمريكي أمس السبت إن قوات الأمن العراقية عثرت على نحو 100 جثة متحللة في مقبرة جماعية شمالي بغداد وهو أكبر عدد من الجثث يعثر عليه في مكان واحد بالعراق منذ أشهر. وقالت القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية إنه لم يتضح من المسئول عن المقبرة التي عثر عليها قرب الخالص الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالي بغداد أو متى قتل الضحايا. وقال الميجر وينفيلد دانيلسون المتحدث باسم الجيش الأمريكي « التقارير المبدئية تشير إلى أنها قد تحتوي على رفات ما يقرب من 100 شخص.» ورجحت الشرطة العراقية أن يكون ضحايا المقبرة قتلوا في فترة ما بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 . وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في اقتتال طائفي بين الغالبية الشيعية والأقلية السنية منذ الغزو. وقال دانيلسون «يبدو أن بقايا الهياكل العظمية توجد بالمقبرة منذ فترة طويلة. لم نحدد بعد من المسئول عن موتهم ودفنهم.» ويعثر على مقابر جماعية بالعراق من آن لآخر لكن هذه من بين أكبر المقابر التي عثر عليها في الأشهر الأخيرة. وعادة ما تلقي القوات الأمريكية والعراقية باللائمة على تنظيم القاعدة في ارتكاب أعمال قتل جماعية. وفي الشهر الماضي عثر على حوالي 50 جثة قرب سامراء على بعد 100 كيلومتر شمالي بغداد خلال تعقب مقاتلي القاعدة. وعثر أيضا على مقابر جماعية تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين لكن عادة ما كانت هذه المقابر في مناطق صحراوية بجنوب العراق. وفي عام 2003 قال محققون عراقيون وأمريكيون إنهم يشتبهون في وجود ما يصل إلى 260 مقبرة جماعية بالعراق تحتوي على جثث ما يصل إلى 300 ألف شخص قتلوا خلال حكم صدام. على صعيد أخر قال محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي أمس السبت ان الدستور العراقي أعطى الحق لمجلس رئاسة الجمهورية بنقض القوانين التي يقرها البرلمان وان من حق البرلمان ان يأخذ بهذه الاعتراضات أو يرفضها. وجاء رد المشهداني في مؤتمر صحفي في بغداد لتوضيح ما قال أنها «مشكلة رد قانون المحافظات» عندما قام مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه برد القانون وعدم المصادقة عليه. وكان مجلس النواب قد صوت منتصف الشهر الماضي على مجموعة قوانين دفعة واحدة وهي قانون صلاحيات المحافظات وقانون الميزانية لعام 2008 وقانون العفو العام وهو أسلوب لجأ إليه المجلس بسبب الخلافات السياسية الحادة التي هيمنت على مناقشات الكتل البرلمانية آنذاك حول هذه القوانين. ورفض مجلس الرئاسة قانون صلاحيات المحافظات وقال انه يحتاج إلى إعادة النظر ببعض فقراته ووافق على القانونين الأخيرين. ووصف المشهداني اعتراض مجلس الرئاسة بأنه «قانوني مدروس ورصين ويحتاج إلى وقفة قانونية حقيقية من قبل مجلس النواب.» وفي إطار أخر قال الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس السبت إن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع تركيا وذلك بعد اسبوع واحد فقط على إنهاء أنقرة هجوما بريا كبيرا شنه الجيش ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب مسألة حزب العمال الكردستاني وخوف أنقرة من سعي الأكراد في شمال العراق لإقامة دولة خاصة بهم. وتهدف زيارة الطالباني لتركيا لإزالة بعض هذه التوترات. وقال الطالباني خلال اجتماع مع كبار رجال الأعمال الأتراك في أول زيارة يقوم بها لتركيا كرئيس دولة «نريد إقامة علاقات إستراتيجية في كل المجالات بما في ذلك مجالات النفط والاقتصاد والتجارة والثقافة والسياسة.» وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الطالباني دعا أيضا في اليوم الثاني من زيارته لأنقرة الشركات التركية للاستثمار في العراق. وقال «نحن مستعدون للتيسير عليكم في كل المناطق بما فيها جنوب البلاد وبغداد وكردستان.» ويرافق الطالباني في زيارته وزراء المالية والنفط والموارد المائية والأمن الوطني والصناعة. وقال وزير التجارة التركي كورساد توزمن في كلمة للوفد العراقي ان من المستهدف أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار خلال عامين مقارنة بما يزيد على 3.5 مليار دولار في 2007 و940 مليون دولار في 2003. ونقلت عنه وكالة الاناضول للأنباء قوله «هدفنا هو توقيع اتفاق تجارة حرة مع العراق خلال فترة قصيرة.» ونقلت عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قوله ان بوسع تركيا إنشاء مصفاة للنفط في العراق أينما شاءت.