ناقش مع جمعية البنوك الوضع المصرفي في بلادنا
صنعاء / سبأ :ناقش الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أمس مع الإخوة رئيس وأعضاء جمعية البنوك اليمنية وبحضور الإخوة وزير العدل الدكتور غازي الأغبري ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي مجموعة من المواضيع المتعلقة بالوضع المصرفي ونشاط البنوك اليمنية والدور الذي ينبغي أن تقوم به لخدمة توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،حيث ناقش الاجتماع الواقع التشريعي لقطاع المصارف في ضوء التعديلات الجارية حاليا من قبل الحكومة على عدد من القوانين ذات الصلة بالنشاط المصرفي إلى جانب دور القضاء التجاري في تطوير الإعمال البنكية وضرورة تعزيز الخطوات المنجزة في هذا المجال. وتم التأكيد بهذا الخصوص على أهمية زيادة عدد القضاة المختصين بالقضاء التجاري في عموم المحاكم التجارية وبدرجة رئيسية في أمانة العاصمة لتعزيز عملية التسريع في النظر والبت في القضايا التجارية المختلفة. وأقر الاجتماع ضم ممثل عن جمعية البنوك إلى اللجنة الحكومية التي تدرس حاليا تعديل مجموعة من القوانين المرتبطة بالتجارة والاستثمار والشركات بالتنسيق مع القطاع الخاص وكذا الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجمعية بشأن قانون التوثيق الجاري تعديله حاليا من قبل وزارة العدل والنظر في مقترح الجمعية بشأن تعديل قيمة الرسوم الحالية الخاصة برفع الدعاوى على البنوك وتحويلها إلى نسبة معينة من مبلغ الدعوى. وقد أوضح الأخ وزير العدل الإجراءات التي أنجزتها الوزارة فيما يخص قانون التوثيق ..مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القليلة القادمة على زيادة عدد القضاة في المحاكم التجارية إلى 7 قضاة إلى جانب إضافة شعبة جديدة في أمانة العاصمة.. مؤكدا أن الكثير من أسباب التأخير في البت في القضايا التجارية ترجع إلى إجراءات تخص المتخاصمين أنفسهم..منوها إلى أن الوزارة تسير في خطتها لتطوير القضاء التجاري ورفده بالقضاة المختصين والأكفاء. وفيما يتعلق بطلب البنوك احتساب الفائدة العالمية للاحتياطي بالنقد الأجنبي أوضح الأخ محافظ البنك المركزي أن عدم احتساب هذه الفائدة يرتبط مباشرة بالسياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي للبلد وبدرجة أساسية باستقرار سعر الصرف ..مؤكدا انه لا إمكانية لهذا الإجراء خلال هذه المرحلة. وتم التأكيد على الإسراع في استكمال المراحل المتبقية من إنشاء سوق الأوراق المالية والاستفادة من كافة الجهود السابقة في هذا الجانب وتجارب الدول ذات الظروف المشابهة. وفيما يخص طلب الجمعية بشأن إصدار قانون ينظم ويشجع البنوك على الاندماج أكد الدكتور مجور دعم الحكومة لاندماج البنوك ورفع رأسمالها وقدرتها التنافسية ..موضحا إمكانية تنظيم هذه المسألة ضمن قانون الشركات أو القانون التجاري الجاري تعديلهما وبحيث تتم هذه العملية بالتنسيق بين الحكومة وجمعية البنوك.