الزكاة.. دور فاعل في التنمية الاقتصادية و نماء واستثمار الأموال
صنعاء /سبأ:أثبتت الدراسات الاقتصادية والأبحاث العلمية الحديثة أن للزكاة دور هام ومساهمة فاعلة في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية في دول العالم الإسلامي, وهوما يؤكد أن الإسلام يمتلك معالجات وحلولاً لكافة قضايا المجتمع بما فيها المشاكل الاقتصاديةوبحسب استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور داوود عثمان فان للزكاة دور في تنمية موارد المجتمع، وتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.. مشيرا الى أن أموال الزكاة إذا ما تم جمعها على مستوى قطاعات المجتمع في اليمن فإنها كفيلة بإحداث سيولة في المجتمع تسهم في التنمية والرواج الاقتصادي.وتعد الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وأحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، كما انها تعد جزاء رئيسيا من النظام الاقتصادي الاسلامي، الذي يهدف بشكل اساسي الى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.وقد تناول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الحكمة من فريضة الزكاة واهمية دفعها لولي الامر وكذا عقوبة منكر وجوبها او الاخلال بها او الانتقاص منها.. وفي هذا الشأن يول المولى عز وجل: « ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير». صدق الله العظيم وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول أنا مالُك أنا كنزك».[c1]الزكاة والاقتصاد[/c]تناولت الدراسات العلمية الزكاة ودورها في العملية الاقتصادية على مستويين الاول دورها على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث اثبتت هذه الدراسات ان للزكاة دورا أساسيا في السياسة المالية للدولة من خلال تحقيق المستويات المرغوبة والمناسبة من الأسعار، وتكييف نمط الاستهلاك بتوفير القدر اللازم من السلع والخدمات التي تكفل مستوى لائقاً للمعيشة.. وتعد السياسة المالية حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية وما يرتبط بينهما من السياسة النقدية التي تقوم على تنظيم السيولة العامة للاقتصاد بهدف المحافظة على مستوى العمالة الكاملة والتخفيف من البطالة وخدمة المجتمع تنموياً.اما الثاني فعلى مستوى الاقتصاد الجزئي, حيث تعمل الزكاة على التاثير على دخول وثروات المكلفين، وتأثيرها كذلك على أثمان عوامل الإنتاج والمنتجات، وتأثيرها على العرض والطلب في السوق ومرونتها. ويعتبر خبراء الاقتصاد هذا الدور على المستويين اهم الاسباب المؤدية الى تفادي الركود الاقتصادي بكل آثاره وجوانبة السلبية.كما تركز الدراسات الاقتصادية على الدور التوجيهي والتعديلي للزكاة في الجانب الاقتصادي، حيث تشير الى إن من أهم اهتمامات السلطات الاقتصادية هو كيف يمكنها التدخل عن طريق آليات معينة لتصحيح الاختلالات وتوجية الاقتصاد، والزكاة تعتبر آلية توجيهية.وتبرز هذه الدراسات الأثر التوجيهي للزكاة على متغيرين اقتصاديين، هما الاستثمار وتوطين المشاريع.. حيث إن تأثير الزكاة على الاستثمار يمكن أن يأخذ عدة أبعاد أهمها، أنها تقوم بدور تخصيص الموارد بين الاستهلاك الترفيهي والاستثمار، إذ نجد أن بعض الأفراد يقومون باقتناء أدوات الزينة والرفاهية من المعادن الثمينة، وهذا يعتبر، اقتصاديا، تجميدا وتعطيلا للأموال واكتنازًا غير مباشرا لها، فعمل الإسلام، مثلما ترى بعض المذاهب الفقهية، على فرض الزكاة على مثل هذه المقتنيات إذا كانت ذهبا أو فضة، وعليه فإن الأفراد لا يستطيعون على المدى الطويل تحمل الإخراج المستمر للزكاة عنها، وهي مجمدة لا تدرّ أي عائد، وهو ما يدفعهم في الأخير إلى إخراجها إلى مجال الاستثمار حتى تحقق عائدا مجزيا يكفي على الأقل لتسديد نفقات الزكاة.كما أن بإمكان الزكاة القيام مقام تكلفة رأس المال بحيث يصبح معدا لها وسيلة للمفاضلة بين المشاريع من خلال عوائدها مقارنة بسعر الزكاة، فيكون المشروع مقبولا إذا كان عائده أكبر من سعر الزكاة، وبقدر ما يكون المشروع أكبر من حيث العائد يكون أفضل للاختيار.اما من حيث دورها في توطين المشاريع فهي لا تؤثر على توطين المشاريع من خلال التأثير على المعدل أو السعر، وإنما تتدخل بطريقة توجيهية أخرى وهي التحكم في حصيلة الزكاة، بحيث لا يسمح لها بالخروج من مكان تحصيلها إلى مكان آخر، إلا إذا تم استنفاد جميع فرص التوطين واكتفاء الأصناف الثمانية كفاية تامة حين ذلك يجوز نقلها إلى الأبعد مع مراعاة الأقرب وهذا بهدف جعل الأفراد يراقبون بأنفسهم سبل صرف زكواتهم، حتى يروا بأم أعينهم نتائج مساهماتهم.كما أن الزكاة من ناحية أخرى تدفع إلى توطين المشاريع الزراعية في المناطق النائية والصعبة من خلال تخفيف معدل الزكاة بالنصف عنه في المناطق الأخرى ذات العيون والأمطار.[c1]الزكاة .. وعلاج ابرز المشاكل الاقتصادية[/c]تواجه الاقتصادات المعاصرة مشاكل متعددة ابرزها عدم القدرة على حل مشكلة الطاقات الإنتاجية العاطلة والمكنوزة « راس المال ، العمل ، الثروة والدخل «، لكن الزكاة كفريضة دينية تعتبر بحسب الدراسات العلمية الحديثة العلاج الأمثل لهذه المشكلة بفاعلية.رأس المالقبل النظريات الاقتصادية الحديثة حذرت الشريعة الاسلامية من الاكتناز ودعت الناس الى تحريك رأس المال واستثماره وانفاقه فيها ينفع المجتمع, وتوعدت الايات القرانية والاحاديث النبوية الكانزين والاشحاء بعذاب شديد قال تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)..وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقاً إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كل ما ردت إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة « [ رواه البخاري ومسلم ]. ويؤكد اساتذة وعلماء الاقتصاد ان الحكمة من هذه الآية والاحاديث النبوية بقاء العجلة الاقتصادية في المجتمع في حالة حركة مستمرة للحيلولة دون حصول الركود الاقتصادي الذي ينشأ عن تجميد الأموال وإبعادها عن مجموع الحركة الاقتصادية.ويبين الباحث الاقتصادي خالد العولقي ان الزكاة تلعب دورا اساسيا في تشغيل رأس المال واستثماره, حيث انها كفريضة تحتم على الكانز تشغيل مكنوزه سواء كان مال او مجوهرات لكي يدفع الزكاة من الربح ويحافظ على رأس المال, اما اذا استمر في دفع زكاته وهو مجمد فذلك سيؤدي الى تناقصه, فالزكاة دافع للاموال نحو الاستثمار.ويتفق معه علماء الدين الذين يرون ان الزكاة تقضي على أية طاقات إنتاجية عاطلة مكنوزة، فهي تطرح خيارَين لاستخدام رؤوس الأموال إما أن يَتمَّ تشغيلها واستثمارها ، وإما أن تتناقص بقسط سنويّ ثابت، هو قيمة الزكاة الواجبة فيها ... مما يحفز على استثمار هذه الاموال ويسهم ذلك في التخفيف من الضغوط التضخّمية التراكمية الناجمة عن بقاء جزء من رؤوس الأموال الإنتاجية عاطلاً.ويؤكد الدكتور إبراهيم فؤاد في كتابه الإنفاق العام في الإسلام ذلك بقوله « تتضح هذه الحقيقة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة استثمار الأموال حتى لا تأكلها الزكاة، فقد قال « من ولي يتيماً له من ماله فيتجر منه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» .. مشيرا إلى إن أحد الباحثين علق على هذا الحديث فقال: فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الأوصياء باستثمار أموال اليتامى، فمن باب أولى أن ينمِّي الإنسان ماله ليدفع الزكاة من ربحه في سهولة ويسر، أما إذا لم يقم باستثماره وتركه عاطلاً كان للمجتمع حقه فيه وهو الزكاة التي تعتبر في هذه الحالة عقوبة على الاكتناز.ويجمع علماء الاقتصاد على إن الاكتناز يساهم بدرجة رئيسية في الركود الاقتصادي، حيث يحول دون نشاط التداول النقدي، الذي يعد ضروريا لإنعاش الحياة الاقتصادية في المجتمع.. موضحين إن حبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة وسائل العمل للعاملين.ويرون أن الزكاة هي العلاج الأمثل للقضاء على أية طاقات إنتاجية عاطلة مكنوزة، لان فريضة الزكاة تعتبر نفقةً وعبئًا على رؤوس الأموال العاطلة، بينما تنخفض هذه النفقة على رؤوس الأموال العاملة فيتم إخراج الفريضة الواجبة من عائد وأرباح هذه الأموال.فالزكاة باعتبارها اقتطاع من رؤوس الأموال النقدية وهو ما يعني بعبارة أخرى أنها ضريبة ضد الاكتناز، وهذا من شأنه أن يجعل الزكاة تدفع المدخرات والمخزونات النقدية إلى مجال الاستثمار حتى لا تتآكل نتيجة الاقتطاعات الزكوية.إن هذا الأثر التآكلي هو الذي يدفع الأفراد إلى تحريك مخزوناتهم النقدية، وبالتالي مد حلقات الاستثمار بكل الأرصدة الموجودة لدى الأفراد، بحيث إن هؤلاء سوف يتحركون من أجل البحث عن مشاريع يكون عائدها قادرا على الأقل على تعويض ما تأخذه الزكاة.[c1]توزيع الدخل والثروة[/c]يربط منصور الشلفي « تاجر» زيادة الاستهلاك في شهر رمضان باخراج اموال الزكاة والصدقات التي تكثر في هذا الشهر ...ويقول « ان اعطاء الاغنياء من اموالهم الى الفقراء يزيد من حركة البيع والشراء وينعش السوق اقتصاديا « ويعلق الدكتور ابراهيم فؤاد على ذلك قائلا « لو طبقنا ظاهرة تناقص المنفعة يمكن القول: إنه كلما زادت وحدات السلع المستهلكة يمكن التدليل على تناقص المنفعة الحدية للدخل كلما زادت عدد وحداته، فالغني تكون لديه منفعة الوحدة الحدية للدخل أي الوحدة الأخيرة، أقل من منفعة الوحدة الحدية للدخل لدى الفقير وعلى ذلك فإن نقل عدد من وحدات دخل الغني عن طريق الزكاة إلى الفقير يسبب كسباً للفقير أكثر من خسارة الغنى، والنتيجة النهائية هي أن النفع الكلي للمجتمع يزيد بإعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة وإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء الذين يرتفع لديهم الميل الحدي للاستهلاك عن غيرهم من الأغنياء و ينعكس أثره على زيادة الإنفاق، وبالتالي زيادة الإنتاج».ويرتبط زيادة الاستهلاك بزيادة الاستثمار بحسب دراسة الدكتور سامي نجدي محمد عن تحليل آثار تطبيق الزكاة على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي ، ويرى انه كلما تم تحويل قوة شرائية أو دخل من الأغنياء إلى الفقراء كان هناك ضمان لتأمين مستوى من الطلب الفعال يكفي للإغراء بالقيام بإضافة استثمارات وتوسعات جديدة وجذب عدد كبير من العمالة مما يسهم في الحد من الركود الاقتصادي.فيما يشير رئيس جامعة الحديدة الدكتور قاسم بريه الى أن الزكاة تعمل علي إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع, وهو ما يساهم بشكل ايجابي في التنمية الاقتصادية داخل المجتمع ... معتبرا الزكاة عملية مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد لتحريك رؤوس الأموال.ويتفق معه الدكتور عبد الغني حميد ويقول « تطبيق فقه الزكاة كما نصت عليه الآيات القرانية والاحاديث النبوية يسهم في مكافحة الفقر وإعادة توزيع الدخول بعدالة وتحريك الدورة الإنتاجية نحو النمو والازدهار».. مشيرا الى ان اعادة توزيع الدخول يحقق قيمة اقتصادية كبرى حيث يعمل على تحفيز الاستثمار من خلال القضاء على اكتناز الأموال وتوفير السيولة أمام المشروعات الاقتصادية؛ وهو ما يدفع إلى زيادة الإنتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدخول والحيلولة دون حدوث ركود اقتصادي. إن الزكاة في الإسلام، تعتبر إعادة توزيع صافية للثروة والدخل لصالح الفقراء، إذ أنه «لا حظّ فيها لغنى ولا قوي مكتسب». كما أن الزكاة من ناحية ثانية لا يدفعها الفقراء، وإنما الأغنياء هم وحدهم الذين يدفعونها.. وقد اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا عندما بعثه إلى اليمن: ((…فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم)) وهذا ما يجعل الزكاة تصب في مصلحة الغني والفقير على حد سواء.وينظر الإسلام إلى مسألة إعادة التوزيع نظرة متميزة، فهو لم يترك هذا الدور لوسيلة واحدة وإنما أخضعها لنظام كامل ذي آليات مختلفة، منه الزكاة، العاقلة، الوقف، الميراث، والوصية، الدية… وهذا حتى يتفاعل هذا النظام فيما بينه ويتوازن، بحيث إنه يستطيع حتى وإن ظهرت بعض السلبيات في تطبيق بعض الوسائل فإن وسيلة أخرى من نفس النظام تكون قادرة على إزالة هذا الأثر السلبي.دوام دفع الزكاة طوال العامولان الزكاة ليس لها كما يعتقد كثيرون وقت معلوم كما يشير الإمام أبو عبيد في كتابه الاموال بالقول « لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت للزكاة يوماً من الزمان معلوماً، إنما أوجبها في كل عام مرة وذلك أن الناس تختلف عليهم استفادة المال، فيفيد الرجل نصاب المال في الشهر، ويملكه الآخر في الشهر الثاني، ويكون الثالث في الشهر الذي بعدهما، ثم شهور السنة كلها». مما يعني ان تاثيرها في الحد من الركود الاقتصادي يستمر على مدار العام بالكامل، ويلاحقه إلى أن تختفي مشكلة الركود الاقتصادي.ويحث علماء الدين الجميع على التطبيق الصحيح للزكاة ودفعها للدولة لتتولى تصريفها في مصارفها الشرعية المحددة حتى يتحقق الامن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ... لافتين الى ان التحايل في دفع الزكاة اثم كبير على المكلف وفيه محق للخير والبركة التي يضعها الله له في امواله.[c1]الزكاة والتنمية الاقتصادية[/c]إذا نظرنا للزكاة من حيث الوعاء لوجدناه واسعا بحيث يشمل جميع أنواع الدخل، كما أن وعاء الزكاة يرتبط بمستوى النشاط الاقتصادي القائم في المجتمع وعادة ما يكون النشاط الاقتصادي في حالة نمو وتزايد مهما ضعفت معدلات نموه.إن اتساع حجم وتنوع وعاء الزكاة ثم تنوع وتعدد المعدلات التي قد تصل في بعض الأنواع إلى 20 بالمائة من شأنه زيادة الحصيلة الزكوية، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.ويرى الدكتور داوود عثمان ان الزكاة جزء مكمل وهام في عملية التنمية الاقتصادية، وتكمن اهميتها أن الدولة تحاول من خلالها أن تعمل علي إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع من هذه المبالغ والنسب المحصلة كزكاة، وكذا استخدامها في التنمية بمختلف المجالات .وتطالب دراسات اقتصادية الحكومات الاسلامية بالتنبة لمسؤوليتها عن ادارة شؤون الزكاة كوظيفة دينية اساسية للدولة الاسلامية وان تتخذ كل حكومة الاجراءات العملية لانشاء مؤسسة رسمية للزكاة وان تجند كل الطاقات لتنظيم هذه المؤسسة وادارتها على أسس سليمة. كما تؤكد اهمية تدريس فقه ومحاسبة الزكاة في مرحلة الدراسة القانونية والجامعية كمادة أساسية يفهم من خلالها جميع الخريجين (سواء من الكليات العملية أم النظرية) أهمية الزكاة ودورها في المجتمع والحياة.