على المجتمع الدولي أن لا يثق بأن إسرائيل لا تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً ا, أنها في منأى عن اختراق القوانين الإنسانية..وإسرائيل خرقت اتفاقية جنيف واتفاقية حقوق الإنسان في حربها على غزة وعلى المؤسسات الدولية القانونية تسليط الضوء على ذلك لأن ما حدث في غزة من قتل هو مريع وفوق الاحتمال هذا ما قالته((قناة الجزيرة)) البروفسور/مادس جيلبرت/طبيب عظام نرويجي،كان في غزة أثناء الحرب عليها من العدو الإسرائيلي.هذا ما قاله إنسان غير عربي أو مسلم..ومن المؤسف أن يوجد من ينتمي إلى العروبة والإسلام وينطق بلغة الضاد أن يكون ترجماناً لإعلام أعداء الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني من أكثر من ستين عاماً.ومن العيب أن يقوم من يكتبون بالعربية بتصوير ما حدث في غزة من خلال قلب الحقائق ويصل بهم الأمر ليكونوا لسان حال العدو..وقد يكون ذلك من باب(خالف تُعرف)وهو أسلوب قديم؟وكأنهم سقطوا في نظر أصحاب الحقوق لأن القضية الفلسطينية يعترف بها من لا ينطق بلغة الضاد وهي الحقوق التي مازالت تلقى العقوق من بشر يقال أنهم عرب ويحسبون على المثقفين- هذا العقوق المكابر والمبرمج الذي أضَّر بالشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة الصامدة وهدر حقوقه وساعد على هدرها.الكيان الإرهابي الإسرائيلي في حربه الأخيرة على غزة استخدم أسلحة جديدة لم يعرفها العالم من قبل حيث أثبت الطبيب النرويجي أنها أسلحة من نوع قذائف جديدة أسمها(دايم)وهي خطيرة ومشعة..بالإضافة إلى استخدام القنابل الفسفورية البيضاء..وهذا النوع محرم دولياً يعاقب عليها القانون..ولكن الكيان الإرهابي الإسرائيلي استخدمها ضد المدنيين لأهداف عسكرية..ما حول غزة إلى(محرقة لا ترحم صغيراً ولا كبيراً وإلى حقل تجارب لأسلحة متنوعة)..وهنا نعود إلى مطالبت به الشعوب في مختلف دول العالم محاكمة العدو الإسرائيلي على ما ارتكب من جرائم حربوالسؤال،كيف يمكن الانتقال من ممارسة العقوق إلى عمل كل ما يلزم لحماية الحقوق؟إذا كانت الحكومات لا تستطيع على فعل ذلك لأسباب تعود(لارتباطات وقيود)شاركت هي في أحكام سيطرتها عليها،فإن ما حدث في غزة قد أكد حقيقة أن الشعوب تستطيع أن تقوم بموجبها لنصرة حق الشعب الفلسطيني..وهنا يمكن القول أنه إلى جانب المقاومة القتالية مقاومة من نوع أخر،باتت ضرورة لتكون رديفاً للمقاومة القتالية،وذلك من خلال إنشاء جبهة مقاومة في مختلف مجالات القانون والإعلام والأدب والفن،بهدف خضع جرائم الكيان الإرهابي الإسرائيلي ومن والاه..وهنا يتوجب على منظمات المجتمع المدني وخاصة العاملين في مجال القانون بدرجة سريعة الآن،رفع الدعوات القضائية في المحاكم الدولية المختصة..كما أن أجهزة الإعلام بالصوت والصورة والمقال المكتوب تقف في نفس الخندق..ونشير هنا أيضاً إلى العمل الفني والثقافي والوثائقي..ويكفي، أن التذكير بأن المؤسسات اليهودية والصهيونية تسيطر على معظم الشركات والمؤسسات التي تقوم بعمل صناعة السينما واعتقد أن دولاً عربية قد بدأت التوجه نحو هذا النوع من المقاومة بهدف التوثيق وتعليم الأبناء والأحفاد بأن الحقوق لا تضيع متى ما وجد من يصونها ويدافع عنها ويطالب بها.العالم كله بمختلف الديانات تابع بالصورة والصوت ما جرى في غزة منذ صبحية27ديسمبر2008م وحتى يوم18يناير2009م وخرج لأدانة(المحرقة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين)..فهل يمكن للعرب أن يقوموا بتحرك يكسر العقوق وينصر الحقوق المشروعة للفلسطينيين ديناً وعرفاً وقانوناً..خاصة وأن مديرة القسم القضائي في المحكمة الجنائية الدولية في لا هاي قد نقل عنها أنها طلبت الإسراع في رفع الدعوات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية والتي يستطيع أي شخص بصفته أن يقدم إليها بذلك.خلاصة القول:الباب مفتوح(وكان نحن لا نتحرك)ونقيد أنفسنا والمقاومة متعددة الجوانب مشروعة ومتلازمة وتسير في نفس الخط قانونياً وإعلامياً وقتالياً..وهذا كفيل بالمساعدة في تحرير الأرض.