صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله صباح أمس برئاسة الأخ/ يحيى على الراعي نائب رئيس المجلس.وفي مستهل الجلسة قرأ الدكتور/ رشاد الرصاص وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رسالة فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن طلب تعديل عدد من مواد الدستور.وبهذا الصدد أقر المجلس إرجاء البت والمناقشة لهذا الموضوع إلى جلسة قادمة وبحسب الإجراءات الدستورية والقانونية فيما صادق المجلس في هذه الجلسة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الريفية المرحلة الثانية بمبلغ 26.600.000 وحدة سحب أي ما يعادل .40.000.000 دولار أمريكي وبعد أن استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات والتنمية والنفط والتزام المهندس عمر عبدالله الكرشمى وزير الأشغال العامة والطرق بتوصيات المجلس الذي أشار كذلك وفى هذا الإطار إلى أن وزارة الأشغال العامة والطرق ستعمل على استكمال تنفيذ المشاريع المتبقية من المرحلة الأولى وعلى تحقيق العدالة في التوزيع في مشاريع الطرق الريفية وفق المعايير المحددة وتنفيذ المشاريع طبقا لقانون المناقصات والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية واختيار المقاولين والاستشاريين المؤهلين وكذا تقليص المبالغ المخصصة لبند الاستشارات والدعم المؤسسي بما يضمن تخصيص أكبر قدر من حصيلة القرض لأعمال الطرق الريفية مؤكدا التزام الحكومة بعد تكرار تخصيص أجزاء من حصيلة قروض قادمة لأعمال الصيانة والعمل على موافاة المجلس بتقارير دورية وفصلية عن مستوى تنفيذ الطرق الريفية وكان مجلس النواب قد أكد من خلال توصياته الموجهة للحكومة على سرعة استكمال وتنفيذ المشاريع المتبقية ضمن المرحلة الأولى لمشاريع الطرق الريفية وفقا للمعايير المحددة بما يشمل كافة محافظات الجمهورية والالتزام بتنفيذ مشاريع الطرق الريفية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتقيد بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والإشراف الفني والميداني واختيار المقاولين المؤهلين ذو الكفاءة والمقدرة المالية والفنية والخبرة العملية وكذا تقليص المبالغ المخصصة لبنود الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي والتدريب في اتفاقيات القروض القادمة بما يضمن تخصيص أكبر قدر ممكن من حصيلة القرض للأعمال الإنشائية وعدم تكرار تخصيص أجزاء من حصيلة أية قروض قادمة لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي لها مواردها ومخصصاتها الذاتية وإلزام وزارة النفط والثروات المعدنية بتوريد المبالغ الخاصة بصندوق صيانة الطرق المحددة بنسبة 5 على كل لتر بنزين أو ديزل مباع طبقا للقانون النافذ رقم 27 لسنة 2000م، وكذا استخدام المبلغ تحت البند غير مخصص وأية وفورات من حصيلة هذا القرض لصالح الجزء الخاص بالأعمال الميدانية لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع الطرق وتوزيع المخصصات المالية لبنود وعناصر أي قرض قادم كل على حده وعدم دمجها مع بعضها بما يعطى الوضوح والشفافيةوالعمل على موافاة مجلس النواب بتقارير دورية وفصلية عن مستوى تنفيذ الطرق الريفية بكافة مراحلها.من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض مشروع أدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية أيفاد وبناء على المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت من قبل الإخوة أعضاء المجلس حول هذه الاتفاقية وتقرير اللجنة بشأنها أقر المجلس أعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص في ضوء تلك الملاحظات وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الإخوة الدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة والري وعبدالله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعبدالحكيم الأغبري مدير مشروع الطرق الريفية وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
