صنعاء / سبأ :أوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل الجند أنه سيتم قريباً إحالة مشروع قانون تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في اليمن لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره من ثم إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بصورة رسمية ونهائية بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة بذلك .وقال« إن هذا المشروع يهدف إلى استثمار الموارد المعدنية المكتشفة في اليمن بما يؤدي إلى التسريع بمسيرة التنمية وتأمين فرص عمل تمكن من التخفيف من البطالة والفقر وتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية والعمل على تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي. وأضاف الجند : إن مسودة القانون خطوة تهدف إلى إيجاد إطار قانوني ونظام مالي وإداري لقطاع التعدين يرتكز على أفضل مثال دولي مخطط ومدروس ويندرج ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات الجادة التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال العام الحالي 2009 والعام القادم 2010 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من قدرات وإمكانيات الثروة المعدنية الهائلة في اليمن منها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية الصناعات التعدينية .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
