صنعاء / سبأ :أكدت دراسة ميدانية حديثة أعدها قطاع سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول آلية تشغيل العمالة في سوق العمل المحلية والخارجية ان سوق العمل في اليمن تشهد صعوبات وتحديات قائمة بين جانبي العرض والطلب بسبب ارتفاع النمو السكاني الذي يقابله ارتفاع في نسبة القوى العاملة، حيث من المتوقع ان ترتفع الى اكثر من 9 ملايين عام 2025م مقارنة بـ4 ملايين و 244 الف عامل خلال عام 2007م .وأشارت الدراسة الى أن عدد العاملين الجدد الداخلين لسوق العمل سنوياً يقدر بنحو 200 الف شخص ما يتطلب توفير 200 الف فرصة عمل سنوياً علاوة على 24 الف وظيفة سنوياً لخفض مخزون البطالة التراكمية من سنوات سابقة. وشددت الدراسة على ضرورة استثناء العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجية من نظام الكفيل، وتسهيل منح تأشيرات الدخول، والإعفاء من الرسوم المفروضة على استقدام العمالة اليمنية، والبدء باستقبال العمالة اليمنية غير المؤهلة في المجالات الخدمية كتعبير أولي عن الرغبة في استقبال عمالة بمهارات عالية . [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
