بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
صنعاء / متابعات :أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة / أمة الرزاق علي حمد علي أهمية دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الإسهام كشريك فاعل في أطار تحقيق التنمية على كافة المستويات ، سواء من خلال رسم السياسات أو تنفيذها إضافة إلى دورها المتميز في ألرقابة على العمل الحكومي .وأضافت الوزيرة في حفل افتتاح ورشة العمل الخاص حول واقع المنظمات غير الحكومية في اليمن التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ضمن الشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان أضافت بأنه لابد إن يكون هناك رؤية متكاملة يتفق عليها الجميع فيما يخص القانون المنظم لعمل المؤسسات الأهلية لكي يتم تنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة .الأستاذ / عز الدين الاصبحي أكد بان هذه ألورشة تعد واحداً من الأفكار الهامة التي عملت على خلق شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الواقع ورفع القدرات المؤسسية من خلال تبادل الخبرات ، مشيرا إلى وجود ترحيب ممتاز في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمد جسور الحوار من اجل تطوير البيئة الحاضنة لعمل المؤسسات الأهلية مؤكداً على أهمية الشراكة المتكاملة بين مختلف الاتجاهات من اجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.بعد ذلك بدأت أعمال ورشة العمل حيث رأس جلسة العمل الأولى الدكتور / عبدا لكريم العوج من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وقدم خلالها الدكتور / عبد الباقي شمسان ورقة عمل حول تحديات العمل المؤسسي أمام المنظمات غير الحكومية, أما جلسة العمل الثانية فقد قدم فيها الأستاذ / على صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورقة حول المعوقات الإدارية والقانونية أمام عمل المنظمات غير الحكومية (رؤية الجهات الحكومية) وقدم الأستاذ / خالد الآنسي المحامي ورقة حول عمل المنظمات غير الحكومية (رؤية المجتمع المدني) ورأس جلسة العمل الأستاذ / سنان العجي مقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مجلس النواب.وشهدت جلسات أمس نقاشات جادة ومركزة حول عمل منظمات المجتمع المدني والقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن المؤسسات الأهلية وأهم المعوقات التي تعترض عمل منظمات المجتمع المدني.حضر أعمال ورشة العمل التي بدأت صباح أمس 19 نوفمبر (70) مشاركاً ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاءه من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الشورى وقانونيين وأكاديميين مهتمين.وستتواصل غداً أعمال ورشة العمل حيث سيتم تقديم ورقة عمل حول البيئة الآمنة لعمل المنظمات غير الحكومية, وستخصص جلسات عمل للخروج برؤية مستقبلية حول حرية الجمعيات والمنظمات وماذا يجب أن تكون عليه وذلك عن طريق تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل صغيرة.تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة القائمة بين عدد من منظمات المجتمع المدني والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وتضم هذه المنظمات (مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان – الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – المرصد اليمني لحقوق الإنسان – منظمة صحفيات بلا قيود – المدرسة الديمقراطية – المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات).