صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :ناقش المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس، مشروعي اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمتين بين وزارة النفط والمعادن وكل من: المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وشركتي (لايلاين انديرودكشن دي أم سي سي ) و(هودا نرجي) والمتعلقة بالتنقيب عن النفط في منطقتي ( جيزع ) قطاع رقم 34 و(مرعيت) بقطاع رقم 37 في محافظة المهرة.وقد أقر المجلس في اجتماعه إحالة المشروعين الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية، ووجه وزارة النفط والمعادن وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة مراجعة الاتفاقية النمطية للمشاركة في الانتاج والعمل على تطويرها من كافة الجوانب الإجرائية والفنية والحقوقية .ولدى مناقشته تقرير وزير الصناعة والتجارة حول أوضاع قطاع الاسمنت في اليمن ومتطلبات تطوير حجم الانتاج لمصانع الاسمنت الثلاثة والآليات المقترحة لتحقيق توازن واستقرار اسعاره في السوق المحلي ، اقر المجلس الآليات المقدمة من قبل الوزارة بما في ذلك التأكيد على إعادة هيكلة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومراجعة قانونها ولائحته التنفيذية والأخذ بعين الاعتبار افساح المجال للمساهمة عبر الاكتتاب العام برأسمال المؤسسة.وأطلع المجلس على الورقة المقدمة من وزير النفط والمعادن حول الخيارات المقترحة للتطوير التدريجي لانتاج البنزين الخالي من الرصاص والمتطلبات المالية والفنية لتحقيق هذه الغاية، وشكل المجلس فريق عمل فني من وزارتي النفط والمعادن والمالية لدراسة الورقة المقدمة من الأخ الوزير بهذا الشأن، وذلك لما يمثله استخدام البنزين الخالي من الرصاص من اهمية في الحفاظ على سلامة البيئة وانعكاسات ذلك على صحة الإنسان، ناهيك عن ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية التي شهدتها صناعة الآلات المستخدمة للبنزين والتي تستلزم بالضرورة خلوه من الرصاص.وكلف الاجتماع الفريق الفني تقديم تقريره الى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى متضمنا التكاليف المالية والميزات لكل بديل على حدة والتركيز بدرجة اساسية على تطوير الانتاج المحلي عبر مصفاتي عدن ومأرب.كما اطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن حول الخطوات التي أنجزتها الوزارة على طريق تحديث وتطوير مصفاتي عدن ومأرب، الى جانب الجوانب المتصلة بمشروع خزانات رأس عيسى، التي تهدف جميعا الى تطوير الوظائف الاقتصادية للمصفاتين من خلال زيادة حجم تكريرهما للنفط وتحسين نوعية البنزين المنتج عبرهما، بالإضافة الى زيادة حجم الطاقة التخزينية للنفط عبر إنشاء خزانات رأس عيسى مع التركيز على تعزيز متطلبات السلامة البيئية اللازمة.وفي هذا السياق ثمن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار، الخطوات المتخذة من قبل وزارة النفط حول تلك المشاريع، موجها الوزارة باستكمال الإجراءات الفنية والرفع بالنتائج النهائية متضمنة خيارات التمويل المتاحة لما فيه مساعدة المجلس على اتخاذ القرار المناسب وفق رؤية واضحة وسليمة.