دبي / متابعات: أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء دبي سعيد الطاير رسميًّا عن نجاح الهيئة في تدبير قرض مجمع بقيمة 2.2 مليار دولار لإعادة تمويل قروض مستحقة خلال الشهر الجاري، وبهذا الإعلان تلحق هيئة كهرباء دبي بهيئات وشركات محلية أخرى في الإمارة نجحت في تدبير أمورها وسداد ديونها في مواعيدها دون طلب إعادة جدولةٍ يكلفها كثيرًا على المستوى المادي والمعنوي (الدولار يعادل 3.67 دراهم).وكانت بورصة دبي أول هيئة نجحت في جمع 2.5 مليار دولار في فبراير لسداد جزء من قرضٍ قيمته 3.4 مليار دولار، ونجحت هيئة دبي للطيران المدني يوم الأحد الماضي في سداد صكوك مستحقة بقيمة مليار دولار.وحسب مصادر في دبي فقد أعدت الإمارة خطةً متكاملةً لسداد التزاماتها خلال عامي 2009م و2010م والتي تقدر بحوالي 26 مليار دولار، سواء عن طريق برنامج السندات الذي أعلنت عنه مؤخراً بقيمة 20 مليار دولار اكتتب البنك المركزي بـ10 مليارات دولار منها، أو عبر السداد المباشر أو إعادة التمويل، أو غيرها من البرامج التمويلية خصوصاً مع تصاعد ثقة الهيئات التمويلية الدولية في دبي.وتتراوح الأقساط المستحقة على دبي خلال العام 2009 ما بين 14.1 مليار دولار حسب تقديرات «ستاندرد أند بورز» و16.4 مليار دولار حسب تقديرات «هيرميس» من إجمالي ديون على الإمارة تصل إلى 80 مليار دولار تم الإعلان عنها رسميّاً. واستطاعت دبي خلال الفترة الماضية توفير سيولة تقدر بنحو 9.3 مليارات دولار لسداد أو إعادة تمويل بعض القروض منها 1.3 مليار دولار عن طرق السداد المباشر من الموارد الذاتية، و8 مليار دولار عن طريق إعادة التمويل.وقال الطاير خلال الإعلان الرسمي عن القرض الجديد إن 18 بنكاً محلياً وإقليمياً وعالمياً شاركت في هذا القرض، وأن العديد من هذه البنوك منحوا هيئة الكهرباء تأكيدهم الخطِّي بالالتزام قبل شهر من تاريخ التجديد، علمًا بأن عدد البنوك التي شاركت في معاملة العام الماضي كانت 12 بنكاً، مشيراً إلى أن مساهمات البنوك تفاوتت في هذا القرض حيث يبلغ أكبرها حوالي 200 مليون دولار.وأوضح الطاير أن 8 مصارف محلية شاركت بما قيمته 1.25 مليار دولار تقريباً من هذا القرض، أي بنسبة 56.8% في حين تم جمع باقي المبلغ من السوق العالمية.ويحين موعد سداد الاستحقاق الحالي على كهرباء دبي يوم 14 أبريل الجاري، وسيتم تحويل القرض خلال 13 يوما. وحول احتمالات اللجوء إلى رفع تعرفة استهلاك الكهرباء في دبي لمواجهة أزمة السيولة أكد الطاير أنه لا نية لرفع أسعار استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه التعرفة تعتبر الأقل قياساً بالعديد من الدول وهذا ما دعا العديد من الشركات العالمية للقدوم إلى دبي لممارسة أعمالها نظراً لجودة الخدمة وانخفاض التكلفة.وأوضح الطاير أن مدة القرض الجديد 3 أعوام، ويُغطى جدول إعادة السداد للعام الماضي بمتوسط مدته عامان ونصف العام، كما أنه تم الاتفاق على نسبة فائدة بهامش 300 نقطة أساس فوق معدل لايبور، وهو معدل تنافسي قياساً لما هو معمول به في جهات أخرى يبلغ الهامش فيها بين 400 - 475 نقطة فوق لايبور، وهذا يعكس سلامة وضع الهيئة في مجال العمل التجاري.وأكد الطاير أن الهيئة تمضي قدماً في مشروعاتها المخططة، معتمدةً على خطة تمويلية متنوعة المصادر من سندات وصكوك وقروض طويلة الأجل، وأنها لم تلغ أي مشروع من مشاريعها، ولكنها أجلَّت بعض المشاريع بناء على طلبات المطورين العقاريين.