صنعاء/ سبأ: ارتفعت مديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى المشتركين من 14 مليار و482 مليون ريال بنهاية 2006م إلى قرابة 19 مليار ريال في منتصف أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 4 مليارات و682 مليون ريال. وأرجعت مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ارتفاع وتراكم مستحقات المؤسسة لدى المشتركين إلى عدم التزام وتقيد المشتركين بمختلف شرائحهم الاجتماعية بالتسديد الفوري لفواتير الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تراكمها لدى البعض لفترات طويلة يصعب عليهم تسديدها دفعة واحدة وأكدت تلك المصادر أن المؤسسة قد وضعت برنامج متكامل لخفض المديونية يتضمن في شقه الأول تشجيع مناطق وفروع المؤسسة على تحصيل المديونية مقابل اعتماد نصف المبالغ المحصلة لميزانية مناطق وفروع المؤسسة في مختلف المحافظات بما يعزز ميزانياتها لتحسين الشبكة بالإضافة إلى تقديم مكافئات لموظفي المؤسسة الذين يحصلون مبالغ كبيرة من هذه المديونية على قدر المبالغ المحصلة. فيما يتضمن الشق الثاني سعي الوزارة والمؤسسة إلى إنشاء نيابة للكهرباء تتولى متابعة ومقاضاة الجهات والأشخاص الممتنعين عن السداد بحسب القانون بالإضافة إلى الإجراءات السابقة المتمثلة في التفاوض مع تلك الجهات وإعادة جدولة هذه الديون على الجهات المدينة للمؤسسة وكانت مديونية فواتير الكهرباء قد بلغت في نهاية العام الماضي 14 مليار و482 مليون ريال ، مقارنة بـ 12 مليار و155 مليون ريال في 2005م وبنسبة نمو قدرها 19 في المائة . وبحسب تقرير النشاط التجاري للمؤسسة العامة للكهرباء للعام الماضي تتوزع تلك المديونية على صغار المشتركين بواقع 9 مليار ريال ونحو مليار ريال لدى كبار المشتركين. فيما بلغت حجم المديونية الحكومية للمؤسسة حوالي 4 مليارات و387 مليون ريال ، سجلت المؤسسة العامة للمياه أعلى مديونية منها بنسبة 25 في المائة تليها وزارة الأوقاف بـنسبة 14 في المائة ووزارة الأشغال العامة بنسبة 13 في المائة . وأشار التقرير إلى أن النسبة المتبقية من المديونية الحكومية للمؤسسة العامة للكهرباء توزعت على بقية الجهات الحكومية ، منها 8 في المائة لدى وزارة الدفاع و5 في المائة لدى المؤسسة العامة للتلفزيون و4 في المائة لدى مصانع الاسمنت و3 في المائة لدى المؤسسة العامة للإتصالات و3 في المائة لدى وزارة الصحة و2 في المائة لدى وزارة الداخلية. وكشف التقرير عن وجود قرابة مليار و268 مليون ريال ديون مستعصية عن التحصيل لدى4 ألاف و292 مشترك امتنعوا عن التسديد بمتوسط 295 ألف ريال لكل مشترك. وبلغ إجمالي المديونية المستعصية لدى الشخصيات الاجتماعية والنافذة قرابة 289 مليون ريال تتوزع على585 مشترك بمتوسط 494 ألف ريال لكل مشترك. وبين التقرير وجود عدد من الجهات الحكومية الممتنعة عن السداد للمؤسسة نتيجة ضعف إيراداتها أو عدم كفاية إعتماداتها المالية السنوية أو لانتهاء صفتها القانونية ، بالإضافة إلى 300 مليون ريال لدى جهات حكومية فقدت صفتها الاعتبارية ، فضلا عن وجود ديون وهمية تزيد عن مائة مليون ريال . واعتبر التقرير أن مديونية موظفي المؤسسة العامة للكهرباء البالغة قرابة 147 مليون والموزعة على 3 ألف و326 موظف تعتبر من أكثر المديونيات صعوبة في تحصيلها أو اتخاذ إجراءات لقطع التيار بحق المتخلفين منهم عن السداد . وأوضح التقرير أن متوسط المديونية لدى موظفي المؤسسة تصل إلى 44 ألف و373 ريال لكل موظف وتتزايد بصورة مستمرة نتيجة عدم اتخاذ إجراءات شاملة لتحصيلها.
