( 14 أكتوبر ) تلتقي رئيس الاتحاد التعاوني السمكي
متابعة / محمود دهمس*على طريق الإعداد والتحضير لانعقاد المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي في الفترة من (19 إلى 21) من يوليو الجاري، والذي سيقف أمام جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بنشاط الجمعيات التعاونية السمكية ومظلتها الاتحاد التعاوني كرديف مدني لوزارة الثروة السمكية ، التي أسهمت بفاعلية في ظل الرعاية والاهتمام اللتين يوليهما فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للقطاع السمكي باعتباره احد الركائز الأساسية والداعمة للعملية التنموية الشاملة في وطن الـ(22 من مايو 90م) الذي شهد تحولات عملاقة في ميادين البناء والأعمار كافة.. أجرت الصحيفة استطلاعاً حول آخر التحضيرات الجارية لانعقاد هذا المؤتمر وماهية الموضوعات التي سيقف أمامها وغيرها من القضايا المتصلة بنشاط الاتحاد خلال الفترة المنصرمة والبداية كانت مع الأخ علي احمد بن شيأ رئيس الاتحاد التعاوني السمكي.. والحصيلة في الآتي:[c1]أهم الانجازات[/c]في البداية نشكر صحيفة (14 أكتوبر) وعلى رأسها الأستاذ احمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير على جهوده الطيبة وتفاعل الصحيفة مع أنشطة وفعاليات الحركة التعاونية السمكية التي يمثلها الاتحاد التعاوني السمكي ونود التوضيح ان ما قام به الاتحاد من نشاط في الأعوام السابقة وعلى الرغم من حداثة تكوينه قام بمستوى فاعل وناشط في أداءه بالمجال النوعي لنشاطه على مساحة واسعة لانتشار الجمعيات التعاونية السمكية ومنتسبيها الصيادين على امتداد السواحل والجزر اليمنية حيث ظهر الاتحاد كرديف مدني لوزارة الثروة السمكية في المشاركة برسم السياسات وسن التشريعات وإعداد الخطط ومتابعة تقسيم تنفيذها وتمثيل الجمعيات وحماية حقوق الصيادين والقيام بالأعمال والمهام الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق الأهداف التي أنشئ من اجلها الاتحاد، وشهد العمل التعاوني السمكي تحولات ملحوظة في أوضاع الجمعيات السمكية وتزايد عددها من (20) جمعية عام 90م (110) جمعيات عند تأسيس الاتحاد في يونيو عام (2002م) ووصل العدد في عام (2007م) إلى (122) جمعية وتأسيس (8) فروع للاتحاد بالمحافظات الساحلية بما فيها فرع الاتحاد بارخبيل سقطرى وتعمل تلك الفروع والجمعيات في إطار الاتحاد وتنتشر على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والجزر اليمنية في المحافظات الساحلية (حجه، الحديدة، تعز، لحج، عدن، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، أرخبيل سقطرى) ومثلت الجمعيات السمكية الإداة التنموية الوحيدة القادرة على تنمية الصيد التقليدي الذي تزايدت مكانته بحجم الإنتاج السمكي وبلغ نسبة تفوق الـ (98%) من حجم الإنتاج السمكي السنوي الكلي وحقق نشاط الجمعيات تدخلات تنموية ملموسة في توفير فرص العمل والإسهام في الأمن الغذائي ورفد الاقتصاد كمصدر هام لموارد الدخل القومي من النقد الأجنبي.وبلغ الإنتاج السمكي في العام 2006م معدل نمو متوسط (20.3%) بزيادة قدرها (17%) عن ما استهدفته الخطة الخمسية الثانية (2001-2005م) بنحو (41) الفاً و548 طناً بمعدل نمو (6%) لمتوسط الزيادة السنوية لقيمة الإنتاج السمكي.ويعد القطاع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية الواعدة والقادرة على ان تقود تغيير في هيكلة الاقتصاد اليمني والمساهمة في الإنتاج المحلي الإجمالي ويتجلى ذلك في التطور الذي يشهده القطاع ومعه ارتفع عدد الصيادين من (65198) صياداً عام (2002م) إلى (77) الفاً و580 صياداً في عام 2007م يعملون على أكثر من(20) الفاً و(787) قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع يعولون أكثر من (500) الف أسرة يضاف إليهم أعداد المشتغلين في مجالات الإنزال والنقل والتسويق السمكي والأنشطة السمكية الأخرى كمعامل التحضير ومصانع الثلج وصناعة القوارب وبيع أدوات ومعدات الصيد وغيره.[c1]وضع الجمعيات[/c]شهد وضع الجمعيات التعاونية السمكية خلال الأعوام (2002-2007م) تغيرات وتحولات في محطات تقييمها ارتبطت بظروف الفترة المنصرمة وصنفت إلى ثلاثة مراحل عملت في المرحلة الأولى في تقييم أوضاع الجمعيات عند تأسيس الاتحاد ونزول فرق إلى المحافظات الساحلية من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلي الوزارتين وقد انطلقت عملية التقييم على أساس نتائج الدورة الانتخابية الموحدة للجمعيات التعاونية السمكية وتمثلت المرحلة الثانية بعملية الإعداد والتحضير لإنشاء فروع للاتحاد في المحافظات ومعايير الشروط التي وضعت لعضوية الجمعيات ومثلت المرحلة الثالثة في عام 2007م مرحلة الإعداد والتنفيذ لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية السمكية والإعداد ولتنفيذ لمؤتمرات فروع الاتحاد بالمحافظات الساحلية وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة بعضوية الاتحاد في أغسطس (2007م) (122) جمعية في عضويتها (31384) عضواً وتم قبول (14) جمعية جديدة وشطب اسم (30) جمعية من عضوية الاتحاد لأسباب قانونية.وأهم ما يواجهه العمل التعاوني السمكي هو وجود ثغرات في قانون الجمعيات بفكر وسلوك خارج عن الأطر القانونية وتسبب في العبق والفوضى لإهدار إمكانيات وقدرات العمل التعاوني وتكبيله بالمتاعب والمصاعب والخروج عن أداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية وعناياته التنموية ما يستدعي التصدي لتلك الظاهرة التي تعرقل العمل التعاوني وينبغي اتخاذ الإجراءات الجذرية والجادة لوقوفها بالتوجيه نحو إجراء التعديلات على القانون رقم(39) لعام (1998م) بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية.[c1]فروع الاتحاد[/c]انطلقت في شهر أغسطس عام (2004م) عملية تنفيذ عقد المؤتمرات التأسيسية لفروع الاتحاد في المحافظات الساحلية وهي (المهرة ، عدن، شبوة، حضرموت، الحديدة، تعز، لحج، ابين، سقطرى) وتكلل هذا العمل بالنجاح وبحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات التعاونية وأساد وانعقادها الروح التعاونية وانتهت هذه العملية في تاريخ (21/3/2005م).[c1]نشاط الفروع[/c]واجهت الفروع صعوبة في مزاولة نشاطها منذ التأسيس فقد قام الاتحاد بالاتفاق مبدئياً مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بدعم وتمويل الفروع لممارسة نشاطها لتعزيز وجودها وواجه الاتحاد عدداً من المتاعب تتمثل في عدم توفر التمويل لموازنة تشغيل الفروع ونقص التجهيزات والاحتياجات المادية والبشرية لعمل لفروع وضعف قدرات التمويل الذاتي للفروع في جميع المحافظات وتم إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لتكوينات الفروع ومنحها(50%) من نسبة الـ(5%) عن فائض نشاط الجمعيات لدعم الحركة التعاونية ودعم نشاط الفروع.[c1]الإحصاء والتخطيط[/c]تفيد آخر الإحصائيات عن مدن وقرى وتجمعات الصيادين ومواقع ومراكز الإنزال السمكي وعدد الجمعيات التعاونية السمكية أن عدد قرى الصيد(106) قرية و(27) مدينة كما أن هناك (22) تجمعاً للصيادين و(176) موقع إنتاج و(46) مركز إنزال و(7) جزر و(122) جمعية في (183) منطقة وبلغ عدد الصيادين (71231) صياداً يعملون في (20787) قارباً وعمل الاتحاد بإعداد خطط طويلة وقصيرة وإعداد البرامج والتصورات المستقبلية وأدوات وأساليب تنفيذها لإقامة المشاريع الاستثمارية والأنشطة المختلفة كما قام الاتحاد بإعداد مشروع برامج لدعم أنشطة الاتحاد وتطوير الجمعيات التعاونية وإعداد تصور لتقييم القدرات الإدارية والفنية للجمعيات في إدارة وإنشاء المكتب الفني للاتحاد لعامي (2005-2006م) لإعداد الدراسات ومواجهة الأعمال الفنية لخدمة البرنامج وخططه الهادفة إلى تنمية الصيد التقليدي والثروة السمكية وخدمة الصيادين وتنمية مجتمعاتهم الساحلية وقد حقق نجاحات منها الاشتراك في عضوية التقييم والمتابعة لتنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر واشتراك الاتحاد في عضوية عدد من اللجان التعاونية والاجتماعية.[c1]المشاريع والتسويق[/c]استهدفت المشاريع البناء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية والفنية والإدارية والمالية واستكمال التكوينات التعاونية وتجهيزها وأنجزت عدد من المشاريع بمساعدة صناديق ومنظمات خارجية.*لبرنامج الاستثماري للاتحاد: تم إعداد أول برنامج استثماري بمبلغ (1154) مليون ريال كما تم إعداد وثيقة الخطة الخمسية الثالثة وشملت (19) مشروعاً استثمارياً قدرت كلفتها بأربعة عشر ملياراً وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليوناً وستمائة ألف ريال وتعتمد المشاريع الاستثمارية على دعم الحكومة وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ومخصص دعم البناء المؤسسي وغيرها من القروض والمساعدات.*التسويق: يعد التسويق مجالاً أساسياً واستراتيجياً لنشاط الاتحاد لما يستدعي مواكبة تلبية واحتياجات النشاط التسويقي المحلي والخارجي وقد اهتم الاتحاد في التطورات والمشاريع والبرامج والخطط لتطوير أنشطته في هذا المجال وقد تركزت تلك التطورات نحو إرساء وتطوير البنى التحتية والمنشآت الساحلية وتوفير التسهيلات السمكية لعملية التسويق بالشروط اللازمة وقد تم الإعداد لإنشاء المركز التعاوني للتسويق السمكي بمحافظة المهرة وإنشاء الجمعية العامة لمستلزمات الإنتاج والتسويق السمكي ودراسة إنشاء مركز للصادرات وقد شهدت الفترة الماضية اهتماماً بالتنسيق والتواصل مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالتسويق لتبادل الخبرات وقد اتسعت عملية التسويق للأسماك الطازجة للمواطنين لتصل الى نسبة (70%) من حجم الأسماك المصطادة.كما ان السمعة الجيدة للأسماك اليمنية جعلتها محل طلب أسواق للأسماك العربية والاجنية وتعتبر اليمن الأولى عربياً لإنتاج الحبار والشروخ وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية حيث تشكل نسبة(40%) من مجموع صادرات السلع في بلادنا.والجدول أدناه يوضح كميات للإنتاج السمكي المسوق منها محلياً وخارجياً خلال السنوات (2001-2007م).جدول رقم (33) يوضح كميات الإنتاج السمكي والمسوق منها محلياً والمصدرة للأعوام (2001-2007م) يمثل هذا الجانب المجال الأساس لنشاط الاتحاد ويحدد غايته التنموية في زيادة الإنتاج وتحسين جودته وتسويقه من دون الإضرار بالبيئة والحفاظ على تجدد موارد الثروة السمكية والإحياء البحرية لاسيما ومعظم كميات الإنتاج المصطادة من الأسماك والإحياء البحرية يتم إنتاجها بوحدات الإنتاج لقوارب الصيادين التقليديين ويشكل الإنتاج للصيد التقليدي الثقل الأساسي بحجم الإنتاج السمكي السنوي لبلادنا وتمثل الجمعيات التعاونية السمكية الأداة الفاعلة والناشطة لتنظيم الصيادين ولتنفيذ السياسات والتوجيهات والغايات التنموية للقطاع والتي تستهدف زيادة الإنتاج والحفاظ على جودته من دون الأضرار بالمخزون السمكي وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.وخلال الفترة الماضية بات يقترن بقيام الاتحاد ما تم من إجراءات جدية في مواجهة ما تعرضت له الثروة السمكية من عبث وصيد عشوائي لعمل سفن الصيد الصناعي من السنوات السابقة وتوقيف تراخيصها لمنع بالثروة والبيئة البحرية وأضرارها بالصيادين وقد لمست الفترة المنصرمة نتائج ايجابية من تلك الإجراءات وتحسين معها وضع البيئة والثروة وأتاحت الفرص للصيادين والاشتغال في اصطياد أنواع من الأحياء البحرية وتحسين مداخلهم والجدول رقم (22) أدناه يوضح كميات الإنتاج وأعداد القوارب.جدول يوضح كميات الإنتاج والقوارب 2003-2007م قيمها خلال الأعوام (2003-2007م)لاسيما ونشاط الصيد التقليدي يتميز با فضليات الخبرة في البيئة المحلية واستخدامه لوسائل وأساليب الصيد غير مضرة للمخزون السمكي إلى جانب ما يشكل الحفاظ على البيئة البحرية من أهمية لدى الصيادين التقليديين باعتبارها مصدر رزقهم وهذا ما يرجح كفة الصيد التقليدي وفي ظل عدن توفر الدراسات عند اخذ الحيطة للاطمئنان على وضع الموارد السمكية عند مقارنتها مع عمل دراسات للمخزون السمكي والإحصائيات والمعلومات للقرار الرشيد في إدارة استغلال الموارد.[c1]دعم الصيادين[/c]وتحدث للصحيفة الأخ محمد النمر سالم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي مسئول للجمعية رأس العارة التعاونية السمكية محافظة لحج بقوله: أن الاتحاد التعاوني السمكي وفي ظل دعم فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رائد الحركة التعاونية في وطن الـ(22) من مايو العظيم واهتمامه بأوضاع الصيادين وحماية وتنمية الثروة السمكية التي تمثل إحدى أهم القطاعات الواعدة في التنمية الاقتصادية وكذا جهود الحكومة برئاسة دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وتوجهاته الهامة لنمو وتطور القطاع السمكي بالإضافة إلى ترجمة تلك التوجهات من قبل وزارة الثروة السمكية قد تمكن ومنذ التأسيس في يوليو 2002م من تنفيذ العديد من الأعمال والأنشطة والفعاليات في الجوانب المختلفة والتي كان لها الأثر في الوصول إلى تلك النجاحات التي تحققت برغم المصاعب التي هي الأخرى تحتاج إلى معالجة خلال الفترة اللاحقة وان المهام التي اضطلع الاتحاد القيام بها خلال الفترة المنصرمة من عام 2002 إلى 2007م سواء تنظيمياً أو بناء مؤسمياً آو تأهيلاً وتخطيطاً وإحصاء ومشاريع تسويقيا واصطياداً وبيئة بحرية وإعلاماً وإرشاداً وعلاقات عامة والجانب الاجتماعي تمكنه من المضي قدماً وبخطى واثقة نحو أفق أفضل في أداء عمله اللاحق وبفاعلية لاستكمال المهام والأعمال اقتصادياً واجتماعياً الهادفة تنمية العمل التعاوني السمكي كرافد في التنمية الاقتصادية الشاملة.وماعلينا إلى أن نواصل العمل وبإخلاص لتجسيد المبادئ والقيم النبيلة للعمل التعاوني وتعزيز دور الاتحاد الجمعيات لبلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في ظل دعم ورعاية فخامة الأخ الرئيس الصالح للحركة التعاونية السمكية.أما ما يتعلق بدور جمعية رأس العارة في دعم الصيادين من أعضائها فإنها تعمل على تقديم القروض للصياد كما إنها أسهمت في تامين إيصال الكهرباء والماء لمجتمع الصيادين .وكذا في توفير الخدمة الصحية وكذا الإسهام في دعم العملية القربوية في المنطقة وغيرها من الخدمات حيث يبلغ عدد الصيادين المنتسبين لعضوية الاتحاد من جمعية رأس العارة (1250) عضواً كما ان هناك أكثر من الفي صياد غير منتسبين للجمعية.وعن مشاريع جمعيتنا المستقبلية فان الجمعية بصدد إنشاء عدد من المشاريع تتمثل في ساحة حراج بمواصفات أوربية وإنشاء مصنع ثلج ومشروع كاسر الأمواج وطريقة إسفلتية فرعية وقد استكملنا التخطيط وحددنا مواقع المشاريع وان شاء الله سيبدأ العمل فيها قريباً.ونأمل في ختام حديثنا هذا مزيداً من الاهتمام والرعاية من الأخ الرئيس الذي أولى القطاع السمكي اهتماماً كبيراً وقال ذات يوم أن استغلال القطاع السمكي له مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني أو اقرن أهمية الثروة السمكية بالنفطية.[c1]تحضيرات جارية[/c]من جانبه قال الأخ/ سالم فتنيني صديق عليان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي أن الاستعدادات والتحضيرات جارية على قدم وساق لانعقاد المؤتمر .. وهناك جملة من الأنشطة والفعاليات الإعلامية جارية تتمثل في تنظيم ندوة يشترك فيها قيادة الوزارة والاتحاد ستركز محاورها على التعريف بالحركة التعاونية السمكية الوضع الراهن للعمل التعاوني ودور الحكومة في دعم القطاع التعاوني السمكي وغيرها من القضايا المتعلقة بنشاط الاتحاد والجمعيات التعاونية السمكية وكذا اعددنا بروشورات إعلامية وأصدرنا صحيفة الصياد تهتم بقضايا الصيادين وهو عدد مكرس لانعقاد المؤتمر.أما فيما يتعلق بشعار المؤتمر فهو (( من اجل شراكة فاعلة في انطلاقة جديدة نحو إستراتيجية شاملة لتنمية الثروة السمكية وحمايتها)) وابرز الوثائق المقدمة للمؤتمر هي التقرير العام ألتقييمي لنشاط الاتحاد للفترة من 2002-2007م ومشروع التعديلات المقترحة على قانون رقم (39) السنة 98م والخاص بالاتحادات والجمعيات والخطة الخمسية الثالثة للاتحاد التعاوني السمكي ومشروع تعديل بعض مواد النظام الداخلي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بنشاط الاتحاد والجمعيات السمكية اللاحق وفق الرؤى القادمة للاتحاد وبما يحقق عدداً من المشاريع التي تخدم الصيادين وتلبي طموحاتهم وإيجاد المناخ الاستثماري والشراكة الحقيقية مع الصيادين.وقال ان كل المنتسبين للاتحاد يتطلعون إلى مزيد من الاهتمام والرعاية من قبل قيادة الوزارة برئاسة الأخ محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية الذي تمليك رؤى إستراتيجية لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام.