صنعاء / سبأ :اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إحالة مشروعي قانوني الأول بشان تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديله بالقانون رقم (22) لسنة 2004م والآخر حول مشروع قانون التحكيم إلى اللجان المختصة لمناقشتها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .جرى ذلك بعد ان استمع مجلس النواب إلى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتين من الحكومة بشان هذين المشروعين، حيث أوضح وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري لدى عرضه على المجلس المذكرة الإيضاحية بشان مشروع قانون التحكيم ان الحكومة استندت إلى ماورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتنفيذا لخطة وزارة العدل لعام 2007م المقدمة للحكومة.[c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية[/c]