صنعاء / سبأ :قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي: ان مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر لم يقيد هذا النشاط بالحصول على الجنسية اليمنية وإنما يسمح القانون للأجانب أيضا بمزاولته تماشيا مع استراتيجية الاستثمار. وأوضح محافظ البنك المركزي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): ان راس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر حدد بمبلغ 500 مليون ريال، فيما حددت السقوف الائتمانية لأنشطتها بنسبة 0.5% من راس المال المدفوع كقيد عام.وأشار إلى وجود استثناء محدد برفع هذه النسبة إلى 1% من راس المال عند توفر ضمان عقاري او استلامات مخزنية او حسابات مستحقة او ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية او مشاريع ذات ملاءة مالية كافية. وقال: إن مشروع القانون لا يقيد القوانين النافذة في مجال العمل المصرفي كقانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية وغيرها من القوانين النافذة وانما يعتبر مكملا لما ورد في أحكامها فيما يتعلق بتلك المنشآت عند مزاولة أعمال التمويل الأصغر. واضاف: أن إيجاد هذا التشريع يأتي ضمن جهود البنك المركزي في إعداد منظومة تشريعية متكاملة آخرها قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ومشروع تعديل قانون المصارف الإسلامية الذي يتيح للبنوك الإسلامية الأجنبية تملك نسب عالية من رؤوس أموال البنوك الإسلامية القائمة حاليا او تلك التي ستنشأ مستقبلا، فضلا عن إتاحة المجال للبنوك التجارية الحالية فتح نوافذ أو فروع تمارس أنشطتها في إطار المبادئ الإسلامية. وبين أن هذه التشريعات تتزامن مع تطوير شامل للقضاء التجاري والذي سيمكن البنوك من أداء دورها في الإنعاش الاقتصادي واسترداد القروض والتسهيلات التي تمنحها وفي آجالها المحددة لها. ووصف إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بنوك التمويل الأصغر بالدفعة القوية لقطاع التمويل الصغير والأصغر في اليمن الذي سيسهم في امتصاص البطالة وزيادة الإنتاج والدخل القومي والتخفيف من الفقر. ولفت المحافظ السماوي إلى أهمية هذا القانون في توفير غطاء قانوني لإنشاء بنوك التمويل الأصغر لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من الأسر وصغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي. وكشف أن البنك المركزي اليمني سيقوم خلال الفترة القادمة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد ) بإنشاء وحدة متخصصة في البنك للإشراف على هذا النوع من النشاط وتنظيمه، بموجب المحضر الموقع بين الجانبين بهذا الخصوص في ديسمبر الماضي. واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني جهود البنك المركزي اليمني في التعريف بأهمية التمويل الصغير والأصغر لتحريك وتطوير العملية التنموية في البلاد، والعمل على انتهاج سياسات اقتصادية تمكن اكبر شريحة في المجتمع الاستفادة من الخدمات البنكية في إيجاد مشاريع صغيرة يستطيعون من خلالها التحول إلى أفراد منتجين. وأكد حرص البنك المركزي على إشراك كافة البنوك العاملة في اليمن حكومية وأهلية في تبني هذه السياسة الاقتصادية، وتعريفهم بما لها من فوائد متبادلة بين المستفيدين والبنوك، وخلق علاقة شراكة بين البنك والبنوك الأخرى في وضع أي سياسات تعزز الأداء المصرفي والاقتصادي في اليمن. وقال» هذا القانون الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، في إطار برامج محاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين». وأوضح المحافظ السماوي ان القانون حدد البنوك التي لها الحق في مزاولة النشاط سواء من خلال إنشاء بنوك جديدة ذات هدف محدد وهو تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر أو البنوك القائمة حاليا حيث يمكنها ممارسة هذا النشاط، وكذا يسمح بتحويل مؤسسات وبرامج التمويل الصغيرة والأصغر إلى بنوك لمزاولة هذا النشاط ولا يدخل ضمن نطاق قانون المؤسسات المالية التي تتخذ شكل بنك، وبحيث تخضع البنوك التي ستنشأ بموجب هذا القانون للرقابة والتفتيش من قبل البنك المركزي اليمني الذي سيتولى إصدار ترخيص العمل لهذه المنشات. وقال» كما إننا حريصون على إجراء رقابة تحوطية في هذا الجانب، رغم انخفاض المخاطرة في تمويل المنشآت الصغيرة والأصغر، وتبصير البنوك بأهمية الدخول في تمويل هذه الأنشطة الجديدة». وأشار المحافظ السماوي: إلى أهمية التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر لما لها من دور في مجال تنمية الاقتصاد وتخفيف معدلات الفقر والبطالة. وقال» إن تنامي الدور لهذا القطاع دفع البنك إلى إيجاد رؤية واضحة وتعليمات محددة من خلال القانون للنهوض بهذا القطاع بتأسيس بنوك للعمل في هذا المجال وإنشاء أقسام ملحقة بالبنوك الحالية للقيام بهذا النشاط». وبين ان معظم الدول المتقدمة ظلت تهتم بعملية التمويل الصغير الأمر الذي سبب نجاحاً كبيراً في التنمية، حيث يسهم ذلك في توسيع المشاركين في التنمية باتاحته للفرص الكثيرة وتمكين كثير من العاطلين وتحويلهم الى منتجين. وأوضح المحافظ السماوي ان البنك المركزي اليمني تواصل مع بنك إعادة الأعمار الألماني ومؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من تجاربهما في إعداد القانون. كما قال « إن هذه الجهات أكدت على ان هذا القانون سيكون الرائد في المنطقة مما سيجعل اليمن في مستوى الدول الرائدة التي تنظم أعمال التمويل الأصغر على مستوى البنوك، والسباقة في هذا المجال». وأشار إلى أن التجربة اليمنية في مجال تقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والأصغر تحظى باهتمام الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية، كما تحظى بدعم حكومي كبير تمثل في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر واستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر. وأضاف: أن الإستراتيجيتين حددتا الأدوار المختلفة للجهات المعنية بتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الأعمال وفي مقدمة تلك الجهات البنك المركزي اليمني. وأعرب محافظ البنك المركزي اليمني في ختام حديثه عن تطلعه من الجهات المعنية باستكمال إجراءات إصدار القانون التسريع بإنجازه لما له من أهمية في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة. يشار إلى أن مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر يتكون من 22 مادة موزعة على أربعة فصول تنظم الأحكام الخاصة بهذا النوع من النشاط كنشاط بنكي وتنظم القوانين المصرفية النافذة أنشطة البنك الأخرى. ويهدف القانون إلى توفير الغطاء القانوني لإنشاء بنوك التمويل الأصغر في اليمن والتي ستتولى بشكل رئيس تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المهنيين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي.
محافظ البنك المركزي: قانون بنوك التمويل الأصغر لا يقيد نشاطه بالجنسية
أخبار متعلقة