صنعاء /سبأ: قالت وزارة الصناعة والتجارة انها بصدد احالة عدد من كبار مستوردي وتجار مادة الحليب المجفف ومصنعي الزيوت الى النيابة العامة لعدم التزامهم بموافاة الوزارة بالبيانات المتعلقة بتحريك الاسعار وفقا للاتفاق المبرم بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ممثليه في مجلس الغذاء. وذكر مصدر مسئول بوزارة الصناعة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذا الاجراء ياتي بسبب عدم تجاوب هؤلاء التجار والمستوردين مع ما تطلبه الوزارة منهم من بيانات وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الجانب والتي تلزمهم بموافاة الوزارة بما تطلبة من بيانات وعدم تحريك الاسعار الا بعد الرجوع لها. وقال المصدر» ان الوزارة استندت في هذا الاجراء القانوني الى الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين والتشريعات النافذة وإلى القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري». وحث المصدر التجار والمستوردين على التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في امدادها بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة، وبما يجنبهم التعرض للمساءلة القانونية، ويحقق مبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في الحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني في الاسواق.
الصناعة تحيل عدد من كبار تجار ومستوردي الحليب إلى النيابة العامة
أخبار متعلقة