صنعاء / سبأ : وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور على محمد مجور، رئيس المجلس ، على طلب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بشان إضافة ممثلين لعدد من الجهات إلى عضوية اللجنة الفنية التي تستدعي الحاجة وجود ممثلين لها في اللجنة تعزيزا لعملها. وجاءت موافقة مجلس الوزراء على هذا الطلب عقب اطلاعه على تقرير وزير الإدارة المحلية حول نتائج اعمال اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الاداري للجمهورية المرحلة الاولى (الاعمال المكتبية) ، حيث ثمن المجلس الاعمال التي أنجزتها اللجنة الفنية في اطار الاعداد لمشروع التقسيم الإداري ، موجها اللجنة بوضع الأسس الخاصة بتسمية الشوارع وترقيمها على مستوى المدن الرئيسية والثانوية . وتضمن التقرير جملة الاعمال المنجزة من قبل اللجنة الفنية حتى ديسمبر 2007م ، والتي شملت اعداد وتجهيز ومتابعة كافة الوثائق والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء عمل اللجنة وكذا اجراء المقارنة لبيانات المكونات الادارية على مستوى الجمهورية على ضوء التعداد السكاني لعام 1994م مع تعداد 2004م والخرائط على مستوى الريف والحضر الى جانب اعداد التقارير الفنية الأولية حول التداخلات الادارية والمشاكل القائمة حاليا في مكونات التقسيم الاداري وغيرها من المهام المتعلقة بالأسس القانونية للتقسيم الاداري والآلية التنظيمية لعملية التقسيم. كما تضمن التقرير الاعمال المتبقية امام اللجنة الفنية والمقرر انجازها خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في مرحلة حفظ وتوثيق الاعمال المكتبية ومرحلة الاعداد والتهيئة لأعمال النزول الميداني ومرحلة اعداد وتجهيز مشروع قانون التقسيم الاداري ومرحلة اعداد القوائم الخاصة بالمكونات الادارية (ريف وحضر) وختاما مرحلة التقسيم. كما ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن رفع عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ، وبهذا الصدد شكل المجلس لجنة وزارية لدارسة الموضوع من كافة النواحي والرفع بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة. وافقت الحكومة من حيث المبدأ على استضافة اليمن للدورة الوزارية الخامسة والعشرين للدول الاعضاء في اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ( الاسكوا) ، وكلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي متابعة الجوانب المتعلقة بالاعداد والتحضير للمؤتمر. ووافق المجلس على الاتفاقية الدولية للإنقاذ البحري لعام 1989م ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشان الاتفاقية التي تهدف الى المساهمة في حماية البيئة من خلال تقديم عمليات الإنقاذ الفعالة والمنفذة في الوقت المناسب وكذا ضمان توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الاخرى المهددة . تجدر الإشارة الى ان هذه الاتفاقية تعتبر احدى اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ووصل عدد الاطراف الموقعة عليها الى 56 دولة منها سبع دول عربية. الى ذلك اقر مجلس الوزراء خطة عمله للعام الجاري2008م والملخص التنفيذي لنتائج متابعة ومراجعة الموضوعات الوزارية المقدمة للأمانة العامة للمجلس على مستوى كافة الوزارات والجهات التابعة لها .وقد أحال مجلس الوزراء تقرير أمانته العامة حول مستوى تنفيذ أوامر المجلس من قبل كافة الجهات للفترة من اكتوبر 2006 - الى ديسمبر 2007م الى جانب التقرير الأولي الخاص بنتائج اعمال جلسات مجلس الوزراء للفترة من يناير- ديسمبر 2007م الى جميع الوزارات للمراجعة وتقديم الملاحظات في غضون ثلاثة اسابيع للمناقشة واتخاذ ما يلزم ، مشيدا بهذا الخصوص بالجهود التي بذلتها امانة المجلس لاعداد التقريرين. جدير بالذكر ان خطة عمل مجلس الوزراء للعام الجاري 2008م تم إعدادها استنادا إلى المصفوفة الوزارية التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م والبرنامج العام للحكومة والاستراتيجية القطاعية والمقترحات التي تقدمت بها الوزارات حول موضوعاتها باعتبارها ضرورة وتتطلب النظر فيها ضمن خطة المجلس للعام الجاري وبلغ اجمالي المواضيع التي تضمنتها الخطة 467 موضوعا بمتوسط شهري 39 موضوعا.
