شهد قطاع النفط والمعادن في بلادنا خلال السنوات الأخيرة نشاطاً مكثفا وتوسعاً ملحوظاً في مختلف جوانبه نتيجة لما يحظى به من رعاية واهتمام من القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة التي تعقد على هذا القطاع آمالاً كبيرة في أن يلعب دوره في دعم الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية .ان كل المعلومات الاخرى والدراسات العلمية تؤكد وجود كميات تجارية كبيرة من النفط والمعادن في بلادنا سواء في القطاعات المستكشفة أو القطاعات المفتوحة وقد مكنت هذا القطاع خلال السنوات الاخيرة من جذب العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن بمختلف انواعها وهو ما يبشر بمستقبل واعد خصوصاً ان معظم ما تمتلكه بلادنا من هذه الثروة لم يستغل بعد .بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م توفر المناخ الاستثماري الملائم للشركات الاجنبية ، وشهدت الجمهورية اليمنية قدوم عدد كبير من الشركات النفطية العالمية للعمل في مختلف مناطق الجمهورية التي تم تقسيمها الى قطاعات نفطية ، حيث شهدت نشاطات استكشافية واسعة تعززت باكتشافات نفطية جديدة في عدد من القطاعات وتوسعت الانشطة المرتبطة بها ، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن عدد الشركات النفطية العالمية العاملة في الجمهورية اليمنية حتى عام 2004م هي (24) شركة منها (14) شركة تعمل في (26) قطاعاً استكشافياً (8) شركات انتاجية تعمل في و(8) قطاعات بالاضافة الى تجمع الشركات النفطية العاملة في قطاع جنة هنت رقم (5) ليبلغ عدد القطاعات المنتجة حتى بداية عام 2005م (9) قطاعات. أما القطاعات المفتوحة فقد بلغت (40) قطاعاً معروضة امام الشركات النفطية للاستثمار والتنقيب فيها. وبحسب المؤشرات الاحصائية فقد ارتفع معدل الانتاج من النفط الخام خلال الفترة (1990 - 2004م) من (179و189) برميلاً في اليوم عام 1990م الى (000 و438) برميل في اليوم خلال الأعوام (2000و2004م) لترتفع بذلك عائدات الحكومة من الصادرات النفطية من (5و530 ) مليون دولار عام 1990 الى (2) مليار دولار عام 2004م ، وارتفعت العائدات من المبيعات المحلية للمشتقات النفطية من (6و5) مليارات ريال عام 1990م إلى حوالي (143) مليار ريال عام 2004م.واصبح اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل اساسي على قطاع النفط والغاز الذي رفد الخزانة العامة للدولة بما لايقل عن 75 % من اجمالي الإيرادات ومساهمته ب (35) من الناتج المحلي الإجمالي ، كما إنه يشكل حوالي (95 %) من اجمالي صادارات بلادنا الخارجية .بعد تحقيق الوحدة اليمنية كان لابد من ايجاد آليات اكثر فاعلية بغرض تحفيز وتشجيع الشركات النفطية العاملة في المناطق الواعدة لتسريع انشطتها الاستكشافية والدخول في مرحلة الانتاج وقد تحقق خلال الفترة 1990 - 2005م انجاز وتدشين المشاريع النفطية التالية :نتيجة للجهود الاستكشافية التي قامت بها شركة كنديان اوكسي في قطاع المسيلة (14) فقد حققت اكتشافاً تجارياً في حقل سونا عام 1991م تبعته عدد من الاستكشافات الاخرى وتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الانبوب لتصدير النفط في منطقة الضبة محافظة حضرموت على البحر العربي .وفي عام 1992م اعيد حقل غرب عياد الى برنامج الانتاج بمعدل 8500 برميل في اليوم .وفي اكتوبر 1993م دشن فخامة الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بدء تصدير النفط الخام من قطاع (14) المسيلة بحضرموت وبدخول هذا القطاع مرحلة الانتاج زادت كمية انتاج اليمن من النفط الخام .وفي اكتوبر 1996م اثمرت الاعمال الاستكشافية في قطاع (5) جنة عن انتاج النفط بمعدل 15 برميلاً في اليوم ومن ثم تم تصدير الحقول المكتشفة في هذا القطاع حقل ( حلبوة / النصر / الذهب ) وبناء المنشآت السطحية .كما كان للاتفاقية التي وقعت في اكتوبر 1987م مع شركة توتال في قطاع (10) شرق شبوة نتائج ايجابية اظهرت تحقيق اكتشافات نفطية عام 1997م في حقول خرير وعطوف وتاربه بمعدل انتاج 20 ألف برميل في اليوم .وبدأت عملية الضخ للانتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة قطاع رقم (14) الذي تعمل به شركة كنديان اوكسي التي عدل اسمها لاحقاً الى شركة كنديان نكسن.وفي عام 1999م اعلنت شركة ( دي - إن - أو ) النرويجية العاملة في (قطاع حواريم 32) عن اكتشاف النفط وبدأت عملية الضخ للإنتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة في عام 2001م.كما تلا قيام شركة دوف البريطانية بالإعلان التجاري للنفط (قطاع شرق سار 32) عام 2001م حيث بدأت عملية الضخ للانتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة في بداية عام 2002م .في 14 أكتوبر 2003م قامت شركة فينتج الامريكية بالاعلان التجاري عن الاكتشاف النفطي (قطاع دامس اس 1) حيث من المتوقع ان يتم ربط الانتاج والتصدير عبر خط انبوب جنة خلال النصف الاول من عام 2005م.في 17 ديسمبر 2003م قامت شركة كنديان اوكسي بتروليم يمن المحدودة بالاعلان التجاري عن الاكتشاف النفطي بقطاع شرق الحجر (51) حيث من المتوقع ان يتم ربط الانتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة الشحر خلال النصف الاول من عام 2005م .وقد اخذ انتاج النفط خلال الفترة 1986م 2004م مساراً تصاعدياً باستثناء انخفاض محدود عامي 1992م 2004م وبالرغم من محدودية الانتاج خلال عام 1986 - 1987م الذي لم يتجاوز000 ,20 برميل في اليوم نجد ان الانتاج في عام 1988م يقفز ليتجاوز (160) الف برميل في اليوم.وبحسب المعلومات الرسمية فان عدد قطاعات الامتياز النفطي في اليمن قد بلغت حتى عام 2005م (84) قطاعاً منها (26) القطاعات الاستكشافية و(9) قطاعات انتاجية و(49) القطاعات المفتوحة فيما بلغ عدد الشركات الاستكشافية حوالي (14) والشركات الانتاجية (8) .[c1]التكرير [/c]تكرر مصافي عدن (90 %)من حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية كما تقوم شركة مصافي عدن بنشاط المتاجرة بالمشتقات النفطية خارجياً كشراء كميات مختلفة من المشتقات النفطية وبوجه خاص الديزل لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية .وقد تم خلال هذه الفترة انجاز مشاريع هامة في كل من مصفاتي عدن وذلك على النحو التالي :- اعادة بناء خزانين للزيت الخام بسعة 50 ألف طن بتكلفة اجمالية 7.5 مليون دولار.- بناء خمسة خزانات بسعة 65 ألف طن بتكلفة اجمالية 8.5 مليون دولار .- رفع سعة خزانات البوتاجز من 2.500 طن إلى حوالي 4.000 طن بتكلفة اجمالية 5 .2 مليون دولار .- شراء باخرة لنقل المشتقات النفطية بمبلغ 30 مليون ريال.[c1]مشروع مصفاة الضبة حضرموت [/c]صدر القرار الجمهوري رقم (38) لسنة 2002م بالمصادقة على اتفاقية انشاء مصفاة الضبة (محافظة حضرموت ) والموقعة بتاريخ 20 / 1 / 2002م بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن وشركة مصافي حضرموت .[c1]مواجهة ازدياد الاستهلاك المحلي[/c]شهدت محافظات الجمهورية وخاصة الجنوبية والشرقية بعد قيام الوحدة اليمنية حركة داخلية واسعة ادت الى زيادة كميات المشتقات النفطية المستهلكة محلياً .ولمواجهة تلك الزيادات قامت الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن باتخاذ كافة التدابير لضمان امداد جميع محافظات الجمهورية باحتياجاتها من المشتقات بأسعار مناسبة.وباكتشاف الثروة الغازية في اليمن بكميات تجارية تبنت الدولة سياسات ناجحة لتوظيف هذه الثروة في خدمة الاقتصاد الوطني على الصعيدين المحلي والخاص..- بناء اربع وحدات لاستخلاص مركبات النفط الخفيف (+ سي 5) والغاز البترولي المسال في منطقة العمليات البترولية بصافر .- انجاز مشروع التوسعة لمحطة التخزين والتحميل وتطويرها .- مد انبوب بطول 26 كيلو متراً للغاز من اسعد الكامل الى محطة التحميل بصافر .- انجاز المرحلة الاولى من مشروع احلال الغاز محل مواد الوقود الاخرى والذي يشتمل على توسيع اسطول نقل الغاز البترولي المسال من محطة التحميل بصافر الى مناطق الاستهلاك وانشاء العديد من محطات تعبئة اسطوانات الغاز .وقد كان لانجاز المشاريع السابقة الفضل في مواجهة التزايد المستمر في الاستهلاك المحلي لمادة الغاز البترولي المسال ( ال . بي . جي) [c1]ثروة نفطية تبشر بالخير[/c]وقد رافق تطور استهلاك الغاز البترولي محلياً زيادة في المشاريع الاستثمارية مثل اسطول النقل ومحطات التعبئة اضافة إلى المشاريع المتعلقة باستخدامات هذه المادة كوقود للسيارات والمصانع الخفيفة باعتباره احد المقومات الاساسية لحماية البيئة . كما عملت الوزارة على استغلال الغاز البترولي المسال داخلياً(طبخ، مركبات ، صناعات خفيفة ) وقد تم خلال الفترة 1990 - 2004م توسيع الخارطة التسويقية للاستهلاك المحلي في القطاعات إلى جميع محافظات الجمهورية ليرتفع اجمالي الاستهلاك للغاز البترولي المسال من (433 .7) طناً مترياً عام 1990م إلى حوالي (000.660) طن متري عام 2004م .أما على الصعيد الخارجي فقد تمثل استغلال الغاز الطبيعي بانشاء الشركة اليمنية للغاز المسال في عام 1996م لتقوم بتشييد وتشغيل منشآت مصنع تسييل الغاز وخطوط الانتاج والتخزين ومصب ورصيف السفن.إلا ان البدء في تنفيذ هذا المشروع قابله الكثير من المعوقات خلال الفترة الماضية من أهمها عدم توفير اسواق خارجية للتصدير بالرغم من الجهود الترويجية المكثفة وقد تم منح تمديد اضافي لاتفاقية تطوير الغاز لفترة اربع سنوات اضافية من يونيو 2002 - يوليو 2006م وذلك لغرض اعطاء الوقت للبحث عن اسواق.[c1]الثروة المعدنية[/c]لقد نال قطاع الثروة المعدنية في بلادنا قسطاً من الاهتمام والرعاية اذ شهدت الأعوام الماضية نشاطاً ملحوظاً من اجل الاستغلال الامثل للثروة المعدنية في مناطق واسعة من الاراضي اليمنية وشملت الجهود الدراسة والبحث والتنقيب عن الثروة المعدنية والمواد الانشائية ودراسة الاحواض المائية الجوفية واعداد الخرائط الجيولوجية اضافة إلى الرصد الزلازلي وركزت الدراسات البحثية على اماكن تواجد المعادن ذات المؤشرات الايجابية في عدد من المحافظات كما تم تحديد العديد من مواقع وجود الخامات اللافلزية كالحجر الجيري والرخام والجرانيت ورمال الزجاج والجبس وغيرها و نال مستثمرون يمنيون وعرب تراخيص لاستغلال بعض الخامات المعدنية وخاصة الداخلة في صناعة الاسمنت .وقد اثمرت الدراسات الهيدرولوجية والجيوفيزيائية والمسوح الجيولوجية الاشعاعية خلال الفترة 1990 ـ 2005م جذب اهتمام الشركات الاجنبية للاستثمار في اليمن وهو ما ادى إلى توزيع مناطق امتياز على هذه الشركات اثبتت اعمالها الاستكشافية وجود معادن عديدة وهامة مثل الذهب والفضة والزنك والرصاص والنيكل والكوبلت والنحاس ومجموعة البلاتين.وفيما يلي اهم انجازات قطاع المعادن في بلادنا خلال الفترة 1990 ـ 1995 كالتالي: [c1]أولاً : المسوحات الجيولوجية [/c]أ ) البحث والتنقيب والتحري الاولي عن المعادن الفلزية في العديد من محافظات الجمهورية وذلك بناءً على الدراسات السابقة التي تمت قبل الوحدة وبمساعدة الفرق الاجنبية أو من خلال الفرق المحلية البسيطة حيث تم القيام بدراسة العديد من التمعدنات( الرصاص، الزنك، الفضة ، النحاس ، الكوبلت ، البلاتين ، وغيرها من التمعدنات ذات المؤشرات الاولية الايجابية ) .ب ) التخريط الجيولوجي بمقاييسه المختلفة والذي يعتبر القاعدة الاساسية لكثير من الاعمال المختلفة ومنها المسوحات والاستكشافات المعدنية والنفطية والمائية واقامة المنشآت ورصف الطرقات وبناء السدود ولأهمية ذلك تم القيام بجمع المعلومات والبيانات من صور الاقمار الصناعية وتطبيقاتها في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية لعمل خرائط جيولوجية بمقاييس مختلفة وتنفيذ اجراءات التخريط الحقلية واخراجها بصورة نهائية :[c1]المسح الإشعاعي والدراسات الجيوفيزيائية[/c]بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم انشاء وحدة مصغرة للدراسات الاشعاعية في المختبرات التابعة للهيئة لدراسة التمعدنات وتحديد مصدر الاشعاع في الصخور وفقاً لما خرجت به المسوحات الجوية الاشعاعية والمغناطيسية التي تمت من خلال مشروع الموارد الطبيعية كما استمرت الاعمال والدراسات الجيوفيزيائية لتحليل وتفسير هذه المعلومات التي خرج بها هذا المشروع لما لها من أهمية في تحديد أماكن التمعدنات وتحديد نطاقات الاحواض المائية والنفطية .[c1] الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين[/c]اثمرت بعض الدراسات التي قامت بها الهيئة جذب اهتمام الشركات الاجنبية للاستثمار في هذا المجال مما ادى إلى توزيع المناطق الواعدة للثروة المعدنية على هذه الشركات إلى مناطق امتياز وقد عملت في مجال التعدين في اليمن عدد من الشركات هي :شركة ميرديان الايرلندية : عملت في البحث عن تمعدنات الذهب في منطقة وادي مدن محافظة حضرموت .شركة ميناركو : عملت على دراسة الجدوى الاقتصادية لتمعدنات الزنك والرصاص والفضة (منطقة الجبلي نهم)، (طبق م / شبوة ) وقد اثمرت الدراسة الاولية دخول شركة زنك اوكس للعمل في المراحل التفصيلية كونها من الشركات المتخصصة في هذا المجال حيث تم عام 2006م التوقيع على اتفاقية لاستغلال خام الجبلي وتعد أول اتفاقية للاستغلال في اليمن بموجب قانون المناجم والمحاجر رقم 24 لعام 2003م.شركة مينورا : عملت في دراسة الجدوى الاقتصادية لمنجم الذهب في وادي مدن م / حضرموت وبسبب انخفاض اسعار الذهب عالمياً انسحبت الشركة من المنطقة وقد تم منح مجموعة آل ثاني رخصة لتطوير المنجم والاعمال الاستشكافية في المنطقة والمنطقة والمجاورة .الشركة اليمنية الاسبانية للتعدين : عملت في البحث والتنقيب عن الالمنيوم وسليكات المغنسيوم كمواد للاغراض الصناعية في المكلا ولم تستمر الشركة في اعمالها .شركة لورفن بروجكت الهندية : عملت في منطقة الراحة بمحافظة لحج لاستغلال الحجر الجيري في المنطقة وعمل بعض الدراسات الاستكشافية وبسبب بعض العراقيل التي واجهتها الشركة مع ابناء المنطقة ولصعوبة عملية التصدير عبر ميناء الحاويات في عدن لم تواصل الشركة عملها .شركة فالي هاي فينشور : تعمل في دراسة الفلسبار في منطقة يرامس في محافظة ابين. النشاطات الأخرى[c1]1 ) المختبرات:[/c]تعتبر المختبرات التابعة للهيئة من الركائز الاساسية التي تعتمد عليها اعمال الدراسات البحثية والاستكشافية التي تنفذها مشاريع الهيئة أو الشركات والقطاع الخاص لانها تعطي النتائج الخاصة بالعينات المحصلة من الاعمال الحقلية والتي في ضوئها يتم تأكيد تواجد المواد المعدنية ومؤشراتها وقد تم تزويد المختبرات ببعض الاجهزة الحديثة خلال السنوات العشر الاخيرة وذلك من خلال التعاون مع بعض الجهات المحلية كمجلس حماية البيئة لتطوير العمل في مجال التحاليل المختبرية المختلفة والجدير.بالذكر ان معظم الاجهزة الموجودة في الهيئة قديمة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي ولكن بفضل الصيانة المستمرة وجهود العاملين لازالت هذه الاجهزة تعمل لاجراء التحاليل المطلوبة للمشاريع والقطاع الخاص وبعض الباحثين والدارسين.[c1]2 ) الاستثمار والتراخيص:[/c]مع صدور قانون المناجم والمحاجر رقم (50) لسنة 1991م امكن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والصخور الصناعية والانشائية التي كانت تستغل بصورة عشوائية ودونما ضوابط تنظمها وبالرغم من صعوبة تطبيق القانون والمشاكل التي واجهت الهيئة لتنفيذه والازدواجية التي كانت ولازالت قائمة في صرف التراخيص لاستثمار هذه المواد إلا ان هذا القانون والقانون رقم 24 لعام 2002م الخاص بالمناجم والمحاجر قد اعطى الهيئة الحق الكامل في اصدار التراخيص والاشراف على العمليات الفنية التي تتم في كافة مراحل العمل المرتبطة بالمناجم والمحافر والدراسات الاولية وحتى مرحلة الاستغلال للمواد المعدنية باستثناء مراحل الاستغلال للمعادن الفلزية وتسعى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتطبيق ماورد في هذا القانون من اجل الحفاظ على هذه الثروات المعدنية التي تزخر بها اليمن.واستطاعت الهيئة ان تحقق بعض النجاحات الملموسة في مجال اعمال الحفر والجيوتكنيك بالرغم من قدم الاجهزة والمعدات التابعة لها حيث تم القيام باعمال حفر لصالح شركة ( بي ارجى ام) الفرنسية لمد خط انابيب في منطقة بلحاف م /شبوة كما تعمل الهيئة مع وزارة الزراعة والري في اجراء دراسة جيوتقنية لمواقع بناء عدد من السدود في بعض محافظات الجمهورية وكذا اعمال الحفر لدراسة مواقع التمعدنات لاقامة مصانع الاسمنت في كل من حضرموت ولحج .[c1]النشاط الترويجي[/c]شهدت السياسة الترويجية للوزارة اهتماماً متزايداً يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار العالمي في القطاع النفطي والغازي باليمن منتهجة في ذلك الوسائل والاساليب الترويجية الحديثة المتمثلة بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات الترويجية والمعارض الدولية اضافة إلى اصدار البروشورات والكتيبات التعريفية للاحواض الرسوبية والقطاعات النفطية المفتوحة وغيرها من فرص الاستثمار في بلادنا وبناء على ذلك فقد تم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات بالاضافة إلى المشاركة في العديد من هذه الندوات والمؤتمرات الخارجية نوجزها على النحو التالي :[c1]التدريب والتأهيل[/c]تولي الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تدريب وتأهيل الكادر اليمني في مجال الصناعة النفطية اهتماماً كبيراً بهدف متابعة وتقييم اعمال الشركات النفطية العاملة وتشغيل المنشآت النفطية عند تسليمها للدولة بكفاءة واقتدار .وقد تمثل انجاز وزارة النفط والثروات المعدنية في تحقيق الاهداف السابقة خلال الفترة 1990 ـ 2005م فيما يتعلق بتطوير وتحسين اداء كوادر الوزارة والوحدات التابعة لها بالتالي : انشاء مركز التدريب النفطي في عام 1997م ليقوم بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع النفطي والمعدني كما يقوم المركز ايضاً بتدريب وتأهيل الكوادر وتنمية قدراتهم الفنية والادارية وذلك بعقد الدورات التدريبية في مختلف التخصصات وحسب متطلبات مهام وانشطة القطاع وقد بلغ عدد المتدربين من بداية انشاء المركز حتى العام 2004م حوالي 449 .11 متدرباً الى جانب التدريب الخارجي الفني التخصصي للكوادر في عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة في الصناعة النفطية.[c1]اليمننة والإحلال [/c]وفي ما يتعلق بيمننة الوظائف في الشركات النفطية عملت الوزارة خلال 90 ـ 2004م على استيعاب الكثير من الكوادر اليمنية للعمل في الشركات النفطية وخصوصاً الانتاجية منها.