صنعاء / سبأ :ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن تنفيذ القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي وعدد من المسؤولين المختصين في الوزارة.حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه بناءً على قرار المجلس بإحالة التساؤلات المطروحة والمثارة من قبل البعض من موظفي وحدات الخدمة المدنية والعسكرية بشأن إجراءات نقل وتسكين الموظفين بالهيكل العام الموحد للأجور والمرتبات إلى لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية لدراسته بجوانبه المختلفة مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بشأنه للمجلس فقد قامت اللجنة في وضؤ ذلك بدراسة ومراجعة أحكام ونصوص القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات المنظم لإجراءات النقل والتسكين إلى الهيكل العام الموحد ومقارنة ما اشتمل عليه من نصوص وأحكام قانونية مع غيره من القوانين واللوائح التي لها علاقة بذات الموضوع وما تضمنته القرارات والتعميمات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن قواعد النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات والنظم والإجراءات التنفيذية المتبعة في عملية نقل الموظفين وتسكينهم وتحديد مرتباتهم.وأوضحت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في تقريرها انه تكون لديها من خلال مناقشاتها ودراستها للموضوع عدد من الملاحظات والاستفسارات التي تم تجميعها وتدوينها وإرسالها مكتوبة للجانب الحكومي للرد عليها والإيضاح بشأن ما جاء فيها, والذي قام الجانب الحكومي بدوره في الرد عليها, حيث قامت اللجنة بدراستها وفي ضؤ ماتوفر لها من معلومات وبيانات حول مستوى تنفيذ القانون رقم (43)لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات توصلت اللجنة إلى جملة من الآراء والملاحظات والاستنتاجات والتي وقف أمامها المجلس بكل مسؤولية وأقر في ضؤ ذلك إجراء مزيد من النقاش حولها مع الجانب الحكومي المختص للتأكيد على ما تم إنجازه من نجاحات وما تحقق في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات وإيجاد المعالجات المشتركة مع الجانب الحكومي للصعوبات والثغرات والنواقص التي رافقت عملية التنفيذ لهذه المرحلة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.هذا وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد قدم إلى المجلس بعض الإيضاحات بشأن ما جاء في تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مستوى تنفيذ المرحلة الأولى من قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات ..مشيراً إلى أهمية تكاتف وتعاضد الجهود المشتركة بين المجلس والحكومة في سبيل تحقيق أهداف القانون وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.إلى ذلك واصل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون التجارة الخارجية بناء على تقرير لجنة التجارة والصناعة والذي عرف السلع بجميع المنتجات والبضائع والمواد ومستلزمات الإنتاج وأي منقول آخر له قيمة تجارية أو الاستيراد فهو إدخال السلع إلى الجمهورية لأغراض التجارة سواء من الخارج أو من المناطق الحرة اليمنية عبر المنافذ الجمركية.فيما عرف المشروع الإدخال المؤقت بإدخال السلع إلى الجمهورية للاستخدام المؤقت أو الصيانة ثم إعادة إخراجها.وأوضح مشروع القانون ان تعد وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية خطط تنمية التجارة الخارجية كجزء من الخطة العامة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية للجمهورية وذلك على أساس حرية التجارة وفقا للإحصائيات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة بهدف تطويرها ورفع كفاءتها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية في مجال التجارة الخارجية وبما يؤدي إلى تعاظم دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.وأشارت مناقشات وتعديلات نواب الشعب على مشروع القانون إلى أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة في مجال العلاقات التجارية ممارسة عدد من المهام والاختصاصات باتجاه الإشراف على التبادل التجاري مع مختلف الدول واتخاذ كل ما من شانه تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وبما يحقق أهداف القانون والإعداد والمشاركة مع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى والغرف التجارية والصناعية واتحادها العام في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية اليمنية والدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك الاتفاقيات المتضمنة منح أفضليات في مجال التجارة الخارجية إلى جانب المتابعة والتنسيق مع الجهاتذات العلاقة في الجمهورية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين بلادنا والدول العربية والإسلامية ودول العالم الأخرى والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية وكذا التقييم الدوري والمستمر لنتائج وآثار الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية على الاقتصاد الوطني ودراسة أوضاع الأسواق الداخلية والخارجية وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كماً ونوعا بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ذلك والى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية, إضافة إلى تطوير أساليب الإشراف على نشاط التجارة الخارجية على أساس حرية التجارة وبما يحقق سهولة دخول وخروج السلع من والى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة.فيما تشرف الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية على إقامة المعارض التجارية والأسواق الداخلية والخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وإقبال بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
