الكويت/ متابعات: على الرغم من أن اختبار وفحص جدوى عضوية المرأة الكويتية في مجلس الأمة بعد نحو شهر من انعقاد متواتر وسريع لم يزد على الشهر، سيكون بلا أدنى شك اختبارا عاطفيا ومتسرعا، إلا أن المرأة الكويتية أثبتت حتى الآن وبما لا يدع مجالا للشك أن معاركها لإيصال نساء إلى البرلمان الكويتي لم يكن قتالا عبثيا بل له ما يسنده حتى الآن من الوقائع القليلة التي أثبتت فيها أربع نساء كويتيات وصلن إلى البرلمان أنهن سيكن رقما صعبا وإضافة نوعية لا رقمية. إذ انخرطت الوزيرة السابقة الدكتورة معصومة المبارك، والخبيرة الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي، والناشطة السياسية الدكتورة أسيل العوضي، والخبيرة التربوية الدكتورة سلوى الجسار، سريعا في ورش عمل برلمانية ولجان فنية تشكل غالبا المطبخ الخلفي للبرلمان لإنضاج التشريعات والقوانين. فيما تؤكد مصادر برلمانية أن الدكتورة معصومة المبارك هي الأكثر نشاطًا حتى الآن داخل البرلمان، علما أنها أول امرأة تشغل المنصب الوزاري في الكويت عام 2005، وصادف أنها أول نائبة يعلن فوزها في الانتخابات، والمفارقة اللافتة أن الدكتورة المبارك حصلت على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الأولى.بيد أن الخبيرة الاقتصادية والناشطة السياسية الدكتورة دشتي تفوقت على نفسها هي الأخرى من خلال العمل الدؤوب والمؤثر في اللجان البرلمانية، خصوصا أنها جاءت من رئاسة الجمعية الاقتصادية الكويتية وهو الكيان الاقتصادي المستقل الذي أثرى التخطيط الاقتصادي بالعديد من أوراق العمل والتقارير والتوجيهات الاحترافية، لذا فإن دشتي المولودة لأم لبنانية والعاملة لسنوات عدة في البنك الدولي، والحاصلة على جوائز دولية في مختلف الميادين الاقتصادية، تتحدث بقدرة فائقة عن المشاكل الاقتصادية، كما أنها احتفظت لنفسها بمسافة مريحة عن الموالاة للحكومة الكويتية، وكذلك عن القوى والتكتلات السياسية المؤزمة، إذ لا تتردد دشتي في إعلان رأيها من ضرورة مواجهة الحكومة لكل أنماط المراقبة والمساءلة التي فوضتها الأمة للنائب، إذ لا ترى أن الاستجواب يعيق التنمية أو العمل الحكومي مستشهدة بما حصل خلال الاستجواب الأخير لوزير الداخلية حين اعتبرت أن البلاد لم تتوقف عن العمل لا قبل ولا بعد الاستجواب، بيد أنها لا تؤمن أيضا بالعمل “من الحبة قبة، لذلك فهي صوتت ضد سحب الثقة من وزير الداخلية معتبرة أن تفنيده لمحاور الاستجواب كان مقنعًا.وفي جردة سريعة لحصيلة المواقف البرلمانية للنساء في دور الانعقاد التشريعي الماضي تبدو الناشطة السياسية الدكتورة أسيل العوضي أنها مؤمنة بقناعاتها السياسية، بل ومنسجمة معها فكانت أقوى المواقف التي عبرت عنها هو امتناعها عن التصويت خلال جلسة التصويت على سحب الثقة من وزير الداخلية على الرغم من مطالبة حركة التحالف الوطني الديمقراطي التي ساندتها بقوة في الوصول إلى البرلمان بحجب الثقة عن الوزير، فطبقًا لوجهة نظر العوضي فإن الوزير متورط في المحور الأول للاستجواب ولهذا لن تمنحه الثقة، لكنها ترى في إحالته العقد المخالف إلى النيابة العامة دليلاً بينًا على اعتراف الوزير بالخطأ ومبادرته الى التصحيح، وهو برأيها كاف ولهذا لا تصوت مع سقوطه، فهي بذكاء سياسي يحسب لها اصطفت ضمنًا مع من يقول بمخالفة الوزير لكنها في الوقت نفسه طالبت ضمنًا أيضًا بإعطاء الفرصة للوزير ليصحح وليعمل.من جهتها، ترفض الخبيرة التربوية الدكتورة سلوى الجسار بالمطلق فكرة التأزيم البرلماني، وترفض بالمطلق التوقيت الخاطئ لطرح وتقديم الاستجواب الذي رأت في تقديمه ضد وزير الداخلية مؤخرًا، عبثًا برلمانيًا مستندًا الى خلافات شخصية، لذلك فإن الجسار قد تصدت بقوة للاستجواب من خلال حديثها المؤيد للوزير خلال الجلسة بل استوقف مراقبون مطولاً أمام تعليقها على المحور الثالث المتعلق بتركيب كاميرات مقابل مقر مجلس الأمة اعتبرها النائب المستجوب كاميرات تقنية للتجسس بينما رآها الوزير المستجوب كاميرات لضبط الأمن وحفظه، إلا أن الجسار طالبت بالإبقاء على تلك الكاميرات وتعزيزها بمئات الكاميرات الأخرى رغبة في توطيد الأمن وشيوعه في بلدها.الحصيلة أيضًا لم تخلُ من المواقف النسائية المتخذة لأبعاد تعزيز الشعبية لأن القواعد الموصلة تراقب هي الأخرى أداء من أوصلتهم إلى البرلمان، ولذلك لا بد من بعض المطالبات والاقتراحات التي تسهم في إبقاء حبل الود ممدودًا من القواعد الشعبية عبر جملة مواقف واقتراحات ترضيهم، بيد أن هنالك من يقول إن الحكم لا يزال مبكرًا على الأداء السياسي للبرلمانيات الأربع على اعتبار أن جودة الأداء أو تقدمه تقاس عند المطبات والأزمات السياسية العميقة التي يجري تحضير الأجواء لها برلمانيًا لتفجيرها في دور الانعقاد المقبل، وسط رأي للدكتورة دشتي على سبيل المثال من أن النهج الحكومي الجديد للشيخ ناصر من شأنه أن يحاصر تلك الأزمات وينفسها بأمان بالغ.التجربة البرلمانية النسائية في الكويت لم تخلُ عمومًا من الغرابة أو الفكاهة فبعد أيام قليلة من فوز أربع نساء اندفع محام كويتي الى تسجيل قضية أمام المحاكم الكويتية يطلب فيها بطلان العضوية النسائية للنائبتين رولا دشتي وأسيل العوضي لعد التزامهما بالضوابط الشرعية فيما خص الملابس، وعدم غطاء الرأس، مستندًا الى أن قبول ملفات ترشحهن للانتخابات كان خاطئًا وبالتالي لا بد من التصحيح قانونيًا عبر إبطال العضوية، إلا أن جهات قانونية وجدت في الدعوى المرفوعة فقرًا بينًا على اعتبار أن الضوابط الشرعية المشار إليها في قانون الانتخاب بشأن المرأة لا تتحدث عن تفاصيل بشأن الملابس، إلا أنها تعني الاحتشام وليس غطاء الرأس أو الحجاب، علمًا أن الدعوى لم يفضل فيها دستوريًا حتى الآن من جملة طعون أخرى تتعلق بالانتخابات الأخرى، وهي الطعون التي تهدد نون النسوة في البرلمان الكويتي بيد أنها لا تشمل النائبتين المبارك والجسار اللتين تضعان غطاء الرأس أساسًا.أما الطريف فعلاً فهو أن يطالب نائب في البرلمان الكويتي بإصدار قانون داخل البرلمان يلزم النساء بالتزام مقاعدهن في البرلمان على اعتبار أن تحركهن من شأنه أن يقلل التركيز الرجولي أثناء المداولات، وهو الموقف الذي لقي استهجان النساء النائبات وعشرات النواب الذكور.