واشنطن - بغداد / متابعات :اعتبر الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الأول الثلاثاء أن تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين يبدو "عملا انتقاميا" طائفيا يزيد من صعوبة وقف العنف في العراق.وقال بوش لشبكة بي.بي.اس التلفزيونية العامة، إن شنق صدام حسين "عزز الشكوك" حول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وأكد بوضوح أن حكومته "ما زالت تفتقر إلى بعض النضج"،و"تخبطت" في تنفيذ عملية الإعدام. وأعرب بوش عن "ارتياحه" لمحاكمة صدام حسين ومساعديه الاثنين اللذين اعدما أخيرا, لكنه أضاف أن الحكومة العراقية "افتقرت إلى المهارة" في التعاطي مع ظروف إعدام صدام في 30 ديسمبر/كانون الأول.وقال "عندما حان موعد تنفيذ حكم الإعدام فيه, بدا أن ذلك يشكل عملا انتقاميا، ويوجه رسالة متناقضة إلى الشعب الأمريكي والرأي العام الدولي". وأوضح بوش "ذلك يثبت أن حكومة المالكي ما زالت تحتاج إلى بلوغ بعض النضج".وأدى شريط الفيديو الذي يظهر تفاصيل الإعدام ويكشف تعرض صدام حسين للاهانة والهتاف باسم عدوه الشيعي مقتدى الصدر، إلى إصابة العالم بصدمة والى غضب الطائفة السنية.وقال بوش الذي أعلن الأسبوع الماضي عن خطة جديدة للعراق، إن ذلك "يزيد من صعوبة دفاعه عن قضية هذه الحكومة لدى الشعب الامريكي وتأكيده انه فعلا يريد توحيد البلاد".وخلص بوش إلى القول "لكن إعدام صدام كان لحظة مهمة لأنه طوى فصلا رهيبا وأعطى الحكومة فرصة للمضي قدما".على صعيد متصل قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في جريمة الدجيل إن عملية انفصال رأس برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق صدام حسين عن جسده خلال تنفيذ عملية إعدامه لا يمكن أن تكون ناتجة عن عملية الشنق التي شككت بحدوثها وقالت انها كانت ناتجة من عملية وصفتها بقتل وحشي مع التمثيل بالجثة وطالبت الامم المتحدة بتشكيل لجنة لمعرفة ملابسات الإعدام ونشر نتائجها على الرأي العام. وقالت الهيئة في بيان صحافي نشر نصه موقع "إيلاف" أمس إن الجانبين الأميركي والعراقي لم يقوما بإعلام وكلاء الدفاع عن برزان التكريتي وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق اللذين اعدما أمس الأول بعملية التنفيذ رغم وجود أحد المحامين عنهم في منطقة إقامة المحامين في المنطقة الخضراء في بغداد ورغم أن محاميين على الأقل قدما طلبا كتابيا لحضور عملية الإعدام إضافة إلى أن المحامي عصام الغزاوي قد تلقى تأكيدا من كل من الجانب الأميركي ورئاسة الجمهورية في الجانب العراقي وإلى حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم نفسه بأنه ليس هناك أي إجراء للتنفيذ.وكان الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أكد الاثنين الماضي عقب تنفيذ الإعدام بحق التكريتي والبندر إن العملية تمت في ظروف تم فيها احترام جميع مستلزمات التنفيذ. وأضاف أن المعدومين أدينا بالمشاركة في جرائم النظام السابق التي تم خلالها قتل علماء دين ومثقفين ومواطنين .
