حكم محلي كامل الصلاحيات:
صالح علي الحنشيتجربة المجالس المحلية وبعد انقضاء مايقرب من ثمانية أعوام على هذه التجربة كشفت مجريات الواقع أنها لم تكن كافية لما يتطلبه واقع الحياة، لذا كان لابد من البحث عن بدائل بالاستفادة من تلك التجربة ومن إيجابياتها.فالرؤية التي طرحت على صفحات صحيفة(14 اكتوبر) محمد صالح هدران وكيل محافظة أبين لاشك أنها قد جاءت في الوقت المناسب. وما يميزها أنها جاءت انطلاقاً من واقع معاش ونتاج متطلبات هذا الواقع ومشكلاته .. بعكس بعض الرؤى التي يطرحها منظرون حالمون . يهدفون من خلال ما يطرحونه استعراض ملكاتهم اللغوية والسياسية.وغالباً ما تأتي مثل هذه الرؤى محلقة في السماء لاتربطها أي صلة بواقع الناس وحياتهم.ولكننا هنا أمام رؤية بسيطة بساطة واقعنا ومجتمعنا وجادة تكشف جدية صاحبها وحرصه على مواجهة المشكلات القائمة بكل تجرد وإدراكه لأبعاد ماتشهده الساحة الوطنية من مشكلات.فقد لمسنا كمواطنين في المحافظات خلال ثمانية عشر عاماً -وهو عمر الوحدة المباركة- أن معظم مشكلاتنا في هذه المحافظات كانت جراء عدم إلمام القائمين على إدارة شؤونها بأولويات احتياجاتها.وكذا القصور في فهم التكوين الاجتماعي والنفسي لمواطنيها.. لهذا ظلت كل الجهود التي بذلتها دولة الوحدة في مجالات المشاريع التنموية والخدمية غير قادرة على خلق الصدى المفترض لدى المواطن .. لأنها كانت في معظم الاحيان بعيدة عن أولويات احتياجاتهم.فالحكم المحلي كامل الصلاحيات الذي جاءت به هذه الرؤية والذي سيمكن أبناء كل محافظة من إدارة شؤون محافظاتهم إنطلاقاً من فهم ودراية بكل تفاصيل متطلبات الحياة فيها .. ولن يبقى عندها لتلك الأصوات النشاز التي تتحدث عن الإقصاء والتهميش ما تقوله وتزايد عليه..وربما مايميز هذه التجربة وما يضمن نجاحها أنها جاءت متنافسة مع التكوين الاجتماعي للمجتمع اليمني عامة.فمجتمعنا اليمني حيث مازالت العادات القبلية لها حظوتها وتأثيرها فالحكم المحلي كامل الصلاحيات يأتي متناغماً مع طبيعة المجتمع.