صنعاء / سبأ :التقى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس وبحضور الإخوة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وعلي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وعبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وأعضاء هيئتي الرئاسة في مجلسي النواب والشورى، الإخوة أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، حيث جرى بحث العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية .وتحدث فخامة الأخ الرئيس للإخوة الحضور حيث قال: أنا سعيد بهذا اللقاء التشاوري مع أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني .وأضاف: إن هذا اللقاء يأتي بناء على طلب من الإخوة أعضاء مجلس النواب في ضوء المستجدات على الساحة اليمنية فاللقاء تشاوري وبغرض اطلاعكم على إجراءات الحكومة وما يريد مجلس النواب كممثل للشعب إن يطرحه على الحكومة.وأكد فخامته أن ما يجري في الساحة الوطنية يهم كل أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم السياسية سواء في الحزب الحاكم أو في المعارضة، باعتبار الوطن للجميع .وقال “يجب إن تتسع صدورنا وإن نتقبل الرأي والرأي الآخر، ولكن في إطار الدستور والقإنون والأمن والأمإن والاستقرار، فلا يجوز العبث بأمن الوطن وإيجاد اختلالات أمنية والفهم الخاطئ للتعددية الحزبية والسياسية التي انتهجناها منذ 18 عاما» .وقال فخامته: سنستمر بهذا النهج مهما كإنت الصعوبات وينبغي على كل القوى السياسية إن تتحمل مسؤولياتها بمصداقية وجدية.وأضاف” إشعال الحرائق غير مفيد ،وسيكتوي بنارها من أشعلها، الذي في المعارضة ويشعل الحرائق يعتقد إنه بهذا سيأتي إلى السلطة في يوم ما وسيخرج الحزب الحاكم إلى المعارضة».وأضاف « إذا كإن مشروعك هو التعطيل لكل ما هو ايجابي من امن واستقرار وتنمية بغرض إخراج الحزب الحاكم إلى المعارضة فكذلك هذا الحزب إذا خرج للمعارضة فهو كذلك يستطيع إن يعطل مشروعك، إذاً هل التعددية تعطيل، هل التعددية تخريب ، هل التعددية إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، هل التعددية خلق ثقافة الكراهية .وقال « ما يجري منذ سنة ونصف هي محاولة لتكريس ثقافة الكراهية وهي ثقافة غير مسؤولة وفهم خاطئ للتعددية، يجب إن يكون هناك ثقافة المودة والمحبة والإخاء والوحدة الوطنية لا ثقافة الكراهية وثقافة المناطقية”.وأضاف فخامة رئيس الجمهورية “ لقد تلقينا بصدور رحبة كل ما سمعناه من نقد واتهامات للحكومة بالتقصير، ولم نتخذ أي إجراءات ردع ضد هذه العناصر التي تخلق ثقافة الكراهية في اليمن ».و تابع “ إنتقدونا كثيرا، ولكن بعد ما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في الأسابيع الماضية من أعمال تخريب وشغب لا علاقة لها بحرية الصحافة والرأي والرأي الآخر، كان من الواجب علينا إن نتحمل المسؤلية تجاه هذه الأعمال ، خصوصا إن بعض الصحف عملت على تكريس ثقافة الكراهية والمناطقية ، حيث بدأت الحرائق تشتعل في الحبيلين وفي كرش وفي طور الباحة وفي الضالع ،وهذه ثقافة غير مسؤولة ولا مقبولة وشعبنا يدينها ، ونقول لراكبي الموجة انتم تركبون الموجة ولا تدرون إلى أين ستأخذكم .وقال فخامة الرئيس “ إذا كنتم تريدون السلطة يامرحبا، السلطة نأتي لها من خلال صناديق الاقتراع ، من خلال نشر ثقافة المودة والمحبة والإخاء داخل الشعب اليمني لا ثقافة الكراهية، ولم يتبق سوى عام لإجراء إنتخابات برلمانية تأتي بسلطة تشريعية جديدة ، فمن له مظالم اومطالب او حقوق لدى السلطة التنفيذية عليه إن يذهب إلى مجلس النواب الذي هو ممثل الأمة ومنتخب ليشرع للحكومة لإدارة دفة الحكم .. مؤكدا إن مسئولية السلطة التنفيذية هي تنفيذ قوانين تشريعية يقرها مجلس النواب إذ ان القيادة السياسية التنفيذية قائمة على تشريعات البرلمإن .وأضاف “ لذا من له حق أو مطلب فعليه إن يذهب إلى البرلمإن بدلا من المسيرات و إحراق الإطارات في الشوارع و تعبئة ثقافة الكراهية عبر الصحافة والبلبلة عبر القنوات الفضائية ، في حين إن مجلس ا لنواب يضم ممثلين لكافة المحافظات جاؤا عن طريق صناديق الاقتراع من خلال إنتخابات برلمإنية نزيهة شهد لها العالم مثلها مثل الإنتخابات المحلية والرئاسية.وأعرب فخامة الأخ رئيس الجمهورية عن الأسف لقيام البعض داخل الوطن بتقزيم هذا الإنجاز في الوقت الذي يشيد به الآخرون .وقال “لماذا تقزمون انفسكم وتضرون بالوطن في حين إن من حق الجميع إن يعتز بالسمعة الطيبة التي وصل اليها وطنه بين الأمم فالوطن أصبحت له سمعة طيبة وانت تحاول إن تقزم الشعب”.. واصفا مثل هذه الممارسات بأنها ثقافة غير مسئولة وفلسفة بليدة .وأضاف “ مجلس النواب هو السلطة التشريعية ومن حق أي مواطن سواء كان في صعدة أو ذمار أو حجة أو شبوة أو المهرة أو حضرموت, التوجه إلى مجلس النواب وتقديم مظالمه ومطالبه التنموية ، باعتبار إن مجلس النواب هو المعني بإصدار التشريعات والتوصيات والقرارات الملزمة للحكومة بالتنفيذ.وأكد رئيس الجمهورية إن القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه أمس بانتخاب المحافظين كخطوة أولى يليها انتخاب مدراء المديريات ليس قرارا ارتجاليا وإنما تنفيذا لما تضمنه البرامج الانتخابي الرئاسي والذي أكدنا من خلاله العمل على نقل السلطة من المركزية إلى اللامركزية .وقال “نحن مصممون على ذلك ونطلب من الإخوة في مجلس النواب (السلطة التشريعية) تعديل المواد القانونية بما يسمح للسلطة التنفيذية بإجراء انتخاب المحافظين يوم الـ27 من إبريل الجاري .واعتبر الدعوة لانتخاب المحافظين ردا على بعض الأصوات المتبرمة من المحافظين في هذه المحافظة أو تلك بحجة إن هذا المحافظ ليس عند مستوى المسؤولية وليس الرجل المناسب في المكان المناسب، ومثل هذا الحديث يدور في مجلس النواب، ويقول أصحابه عينتم لنا محافظ غير كفء, وموازنات بعض السلطات المحلية عادت إلى الخزينة العامة لأنهم لم يستطيعوا استيعابها, لكل ذلك دعونا إلى أن ننتخب المحافظين وما المانع من ذلك وقد سبق لنا انتخاب مجلس نواب ولم يحدث إي شيء، فدعونا ننتخب مدراء المديريات مثلما انتخبنا مجلس النواب, وننتخب مجلس الشورى، من خلال انتخابات يتحمل مسؤولياتها المواطن.وقال فخامته “ بذلك نبعد عن كاهل السلطة التنفيذية أو الرئاسة الأقاويل المتبرمة والمدعية بأن هذا المحافظ المعين اوذاك فاسدا وغير صالح.وأضاف “ نترك الأمر للناخب لانتخاب المحافظ بعيداً عن أي فهم خاطئ، ومن يرى في نفسه الكفاءة والثقة بالحصول على الأصوات الكافية عليه ترشيح نفسه، سواء كان المرشح من المحافظة أو من خارج المحافظة - المهم إنه مواطن يمني - وذلك من خلال انتخابات حرة ومباشرة عبر صناديق الاقتراع .. لافتا إلى إنه كمرحلة انتقالية ستكون هناك هيئة انتخابية مؤقتة لانتخاب المحافظين حتى يتم إجراء التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة المحلية وتتكون هذه الهيئة من المجالس المحلية للمحافظة كاملة إلى إن يتم تعديل الدستور ويتم تعديل القوإنين ثم تأتي الانتخابات المباشرة من الشعب.وقال فخامته “هذه الخطوات هي ما تضمنها برنامجي الانتخابي الذي نلت بموجبه ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية في العشرين من سبتمبر 2006 ،وعلينا تنفيذه, بغض النظر عن بعض الأصوات النشاز الهادفة إلى عرقلة تنفيذ البرنامج بغرض تهيئة الفرصة لدخول الانتخابات القادمة ويبثون ادعاءات بإن البرنامج الرئاسي لم ينفذ ، وهذه من ضمن الكروت التي يلعبون بها.. مشيرا إلى ان عرقلة البرنامج الرئاسي والسلطة المحلية يهدف إلى إيقاف عملية التنمية وما تتضمنه من خدمات، وفي الوقت نفسه إثارة الوعود الانتخابية الكاذبة ، وهذا هو برنامج المعارضة .وأعرب رئيس الجمهورية عن اسفه لسعي المعارضة إلى عرقلة أداء مجلس النواب بالرغم من إنه يمثل الأمة ..وقال “ العرقلة التي خططوا لها هي عندما نصل إلى الانتخابات البرلمانية يقولون حكومة المؤتمرلم تنجز شيئا, والحقيقة هي إن المعارضة أصلا لم تنجز شيئا, فممثلوها في البرلمإن لم يقروا الخطة الخمسية ولا الميزانية العامة للدولة” .. مشيرا إلى إن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله ، وهو رئيس مجلس النواب كان يصوت لها، وهم كانوا ضده ، حيث كان يخاطبهم بالقول “هذه مسألة دولة ، لاميزإنية ولا اتفاقية لا قرض صوتوا لصالحها ، إذا فوجودكم في قبة البرلمان مجرد ظاهرة صوتية ،وعلينا إن نقول للحق حق وللباطل باطل ، وليس كل شيء باطلاً “ كما تقول المعارضة.ودلل على ذلك باعتراض ممثلي المعارضة في البرلمان على اتفاقيات القروض التي نحتاج لها لتمويل مشاريع الكهرباء بحجة إن هذه القروض ربوية .. وتساءل فخامة الرئيس “ لماذا عرقلة مثل هذه الاتفاقية الخاصة بتوليد الكهرباء أهي الرغبة في العودة إلى أيام الفوانيس والشمع “.وقال “ وإذا ماسلمنا بذلك فعلينا إن نلغي الخطوط الجوية والبرية والبحرية”.. مشيرا إلى إن الإخوة الذين يضجون في المحافظات الجنوبية والشرقية يعتقدون إنهم أوصياء على هذه المحافظات من خلال ادعاء هذا السياسي اوذاك، في حين إنهم للأسف الشديد ليسوا شرعيين، ذلك انهم يعكسون الحقائق ويدعون ان الشرعيين هم الذين أعلنوا الانفصال والحرب في عام 94م وإن الذين دافعوا عن الوحدة وقدموا دماء وناضلوا من أجل حمايتها في نظرهم عملاء.. متسائلا أي منطق هذا ، فهذا عمل غير ديمقراطي وغير مسؤول .وأضاف” أيعتبر مثل هذا مناضلاً أو قائد ثورة ، بالرغم من إنه استلم ملايين الدولارات ليعلن الانفصال, لم يقصه أحد من السلطة ، بل أقصى نفسه عندما أعلن أزمة وحرباً وانفصالاً في 94م ، ومن ثم جاءت قيادات وطنية من أبناء هذا الوطن من شبوة ومن أبين ومن حضرموت ومن المهرة ومن لحج ومن الضالع، فهل أنتم أوصياء على أبناء الشعب .وقال الأخ الرئيس “ مر 47 عاما على ثورة سبتمبر التي ناضل شعبنا من اجل انتصارها وإزاحة الإمامة وانتهى التشطير منذ 18 عاما وجئنا إلى الوحدة ، وجاءت قيادات وخرجت قيادات وستخرج قيادات، فأنت الذي أقصيت نفسك بنفسك ، صحيح إنك كنت شريكا في الوحدة ولكنك أعلنت الانفصال وخسرت الوطن 11 مليار دولار و 6 آلاف شهيد .ولفت إلى إن الغرض من هذا اللقاء التشاوري هو التشاور مع هذه النخبة ومع هذه القيادات لتحمل مسئولياتها في الميدان، فالوحدة ملك لكل الشعب، وإذا كإن هناك اخطاء فلنلجأ للبرلمإن وهو سيشرع ويأمر الحكومة بإنهاء الظلم في اي محافظة من المحافظات ,ويوجه كذلك الحكومة بالعدل فيما يخص التنمية وفي توفير المصروفات لها سواء في أبين أوفي شبوة اوغيرها. وقال “هذه مسؤولية البرلمان ، ولا احد وصي على الوطن”.. مشيرا إلى هذه دعوات باطلة وغير مسئولة ، فالوطن توحد والوطن سيستمر موحدا مهما كان الثمن .وأضاف رئيس الجمهورية “ لا داعي للانزعاج فالأمن والأمان موجود ، ونحن قررنا تجنيد 12 ألف مواطن لامتصاص الشباب العاطل للالتحاق في الجيش والشرطة من خلال مكاتب التجنيد ، ومع ذلك افتعلوا مظاهرات غير مبررة، ذلك إن هناك شروطاً لخدمة التجنيد يجب أن تنطبق على المقبول في الخدمة.وقال “ اذا كنا قد قبلنا 80 أو 100 من 400 متقدم فهل يجوز للباقين القيام بأعمال تخريب ونهب الدكاكين ، هلي نلغي شروط القبول في الخدمة وتجنيد من ليسوا أكفاء” وتابع “ هذا ما أحببت التحدث به مع الأخوة في مجالس النواب والشورى والوزراء وقادة الأحزاب وأبناء الوطن بشكل عام في كل بيت وكل قرية ، فالتنمية والأمن والأمان والإستقرارمسئوليتنا جميعا، وبها تدور عجلة التنمية ،وليس بالفوضى أوفي ظل قلق ومظاهرات ومسيرات واعتصامات ، فالبناء والاستثمار يحتاج للأمن والأمان .وقال “ لنا في حضرموت مثال على ذلك حيث دارت فيها خلال الفترة الماضية عجلة التنمية بشكل أفضل من أي محافظة أخرى ، لا لشيء وإنما لأنها هادئة وهو ما يجب إن يسود في المحافظات الجنوبية والشرقية الأخرى.وتساءل “ كيف يمكن تبرير السطو على الدكاكين والمحلات في الحبيلين والتفوه بألفاظ مناطقية غير مسؤولة وغير وطنية، تغذي ثقافة الكراهية.معربا عن أمله في إن يعي ابناء الشعب اليمني خطورة هذه الثقافة ومحاربتها بكل الوسائل، وقال إنها سياسة مخطط لها وهي سياسة فاشلة وقد جربوها في 1993ـ1994م وبدأوها ضد الحزب الاشتراكي الذي كان شريكاً في الوحدة حيث روجوا دعايات بأن قيادة الاشتراكي مستهدفون في العاصمة بحجة إنهم غير مرغوب بهم وبدأوا يستهدفونهم على هذا الأساس. وأضاف الأخ الرئيس “ قد تحصل أخطاء في بعض المناطق في أبين في الحبيلين في طورا لباحة أو في صنعاء أو ذمار هذه ثقافة خاطئة يجرمها القانون ويجب إن تتحمل السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة المسئولية واتخاذ إجراءات قوية ضد كل من يروج ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن فنحن أمة واحدة.وتابع قائلا “ هذه الأحداث حصلت في الآونة الأخيرة بينما كانت علاقة الناس في السنوات السابقة من أروع مايمكن ولامشاكل وقالوا مزيدا من الديمقراطية، وعندما نقول لهم هذه صحافة تشطيرية قالوا هذا قمع للحريات وللرأي والرأي الأخر ياأخي هذه ثقافة كراهية ثقافة تشطيرية يتحمل مجلس النواب كافة المسؤولية كما إن الحكومة تتحمل كافة المسؤولية في تنفيذ التشريعات وحماية الوحدة الوطنية.وخاطب أعضاء مجلسي النواب والشورى قائلا:” أنتم مسؤولون في قراكم وفي مدنكم عن حماية الوحدة الوطنية وستنزلون إلى قراكم خلال الإجازة البرلمإنية فليتحمل كل فرد مسؤوليته في تكريس ثقافة المحبة والمودة ومحاربة النعرات المناطقية والقروية “.وأضاف الرئيس:” على كل حال هذا كل ما أردت إن أتحدث به معكم وأملي في السلطة التشريعية كل الخير في إن تتحمل مسؤوليتها وكل من لديه حق أو مطلب أو مظلمة فعليه إن يذهب إلى مجلس النواب .وأشار إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بمنع المسيرات والمظاهرات غير المرخص لها وقال:” إن القانون يحدد ويكفل التعبير عن الرأي ولكن يجب الحصول على ترخيص وتحديد المسار و اليافطات والشعارات، ومن أي نقطة البدء وإلى أين ستذهب وفي هذه الحالة لا مشكلة .وأضاف: إنما إن تأخذ الأمور هكذا بالقوة وتحرق وتخرب وتنهب فهذا مرفوض وغير وارد فالدولة مسؤولة بجيشها وأمنها إن تحافظ على أعراض الناس وممتلكاتهم هذه مسؤولية الحكومة، وهي ليست حكومة قمعية وليس في ذلك تضييق لما يسمونه الهامش الديمقراطي ، فهم يزعمون إن ماهو موجود حاليا ليس إلا هامشاً فقط وليس ديمقراطية هذه مصطلحات غريبة، إذ يقولون السلطة بدأت تضيق من الهامش الديمقراطي، هل الهامش الديمقراطي يجيز التخريب وحرق المحلات ونهب الممتلكات وإشاعة الكراهية بين المواطنين، هل هذا هو الهامش الديمقراطي هذا هامش تخريب. واختتم حديثه:” ندعو الله سبحانه وتعالى إن يوفقنا لخدمة هذا الوطن وإن يتحمل كل مواطن مسؤوليته”.وكان الأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد استعرض تقرير الحكومة المقدم إلى اللقاء التشاوري عن أحداث الشغب في عدد من المديريات وتحديداً في الفترة 30 مارس حتى 9 أبريل الجاري 2008م .. حيث استهل الدكتور مجور تقريره ، مؤكداً إن الوحدة اليمنية كانت حلم أبناء الشعب اليمني الذي تحقق في 22 مايو 1990 وإنها تمثل الوجه المشرق لليمن ومنطلقاً للوحدة العربية الشاملة .وقال:” في الوقت الذي ظهرت فيه الثمار الطيبة للوحدة اليمنية المباركة والتي تجلت في النهضة العمرانية والاقتصادية لبلادنا وإيلاء المحافظات الجنوبية والشرقية الاهتمام الأكبر في مجال التنمية نظراً لإنعدام المشاريع الخدمية في تلك المحافظات بسبب الصراعات السياسية إبان الحكم الشمولي قبل الوحدة والذي لم يكن يستفيد منها سوى فئة محددة من الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية.. نجد إنه ومنذ بداية عام 2007م وبعد الانتخابات الرئاسية مباشرة ظهرت أنشطة تعمل على عرقلة تنفيذ البرنامج الإنتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية .وأوضح رئيس الوزراء إن بعض العناصر الحاقدة قد عملت خلال نفس الفترة على غرس وتعبئة الجماهير بالحقد والكراهية عبر الكتابات الصحفية التي تدعو إلى الكراهية والعنف من خلال مسميات مختلفة وكذا العمل على إنشاء كيانات بصورة غير قانونية كغطاء لتمرير مخططاتها واستغلال بعض القضايا والأخطاء التي يمكن من خلالها تعزيز التفرقة بين أبناء الشعب الواحد مثل قضية الأراضي” .وقال:” لقد حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية على تحمل مسئوليتها وتجاوبت مع ما يتم طرحه من ملاحظات، حيث تم تشكيل اللجان الوزارية من وزارتي الدفاع والداخلية لتسوية ومعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين العائدين من جميع محافظات الجمهورية، حيث تم استيعاب عدد كبير من المنقطعين والمتقاعدين وتسوية أوضاعهم .وأوضح إن هذه العملية قد كلفت ميزانية الدولة مبالغ كبيرة كان لها التأثير الكبير على حساب الميزانية المرصودة لصالح المشاريع التنموية .مشيراً في الوقت نفسه إلى إنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية لدراسة ومعالجة مشاكل الأراضي بصورة قانونية، وقد خلصت تلك اللجنة إلى نتائج طيبة تعمل الحكومة على تنفيذها حالياً.وأكد الدكتور مجور إنه ورغم تلك الإجراءات والمعالجات فقد عملت العناصر الداعية إلى تفكيك وحدة الوطن على استغلال حرية الصحافة والإعلام وتعبئة الناس بصورة خاطئة من خلال الكتابات الصحفية والتصريحات والمنشورات التي تتم من حين إلى آخر من قبل تلك العناصر.وقال: لقد عملت تلك العناصر على غرس روح الكراهية بين أبناء وطننا، حيث تولد عند الكثير منهم وخاصة بعض العاطلين عن العمل ثقافة الفوضى والتخريب والقيام بأعمال الاعتداء على الأطفال والنساء كما حدث في منطقة كرش ومديرية الضالع وما نجم عنها من إصابة رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع وكذا إصابة بعض أعضاء مجلس النواب.. مشيراً إلى خطورة هذه الاعتداءات التي تتم على أساس النظرة التشطيرية لبعض مرضى النفوس والحاقدين على الوحدة اليمنية .. موضحاً قيام مجموعة من العناصر التخريبية وبتوجيهات من قيادات التخريب الانفصالية في الخارج والداخل ابتداءً من يوم 30 مارس 2008م وحتى 9أبريل الجاري 2008م ببعض أعمال الشغب والتخريب في عدد من المحافظات طالت الممتلكات العامة والخاصة والإصابات في صفوف المواطنين ورجال الشرطة وذلك بقصد زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الرأي العام وبث الشائعات الزائفة مستغلة ظروف الغلاء العالمي الذي تعيشه دول العالم ومنها بلادنا للنيل من وحدة الوطن وتنفيذ خطط شرذمة الانفصال في الخارج.وقال الدكتور مجور : لقد قامت تلك العناصر التخريبية في بعض محافظات الجمهورية بالأعمال التخريبية . إطلاق النار على الجنود كما حدث في مدينة الضالع ومديرية الحبيلين ورمي قنابل على أطقم الأمن.- الاعتداء على المواطنين بحسب البطاقة الشخصية وقطع الطريق العام وإحراق الإطارات.- الاعتداء على المسافرين وعلى السيارات وتفتيشها بحسب هوية الانتماء لبعض المحافظات.- نهب مقرات السلطة المحلية والمحاكم والنيابات.- نهب وإحراق مبنى فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج ومقر المجلس المحلي ومبنى الوحدة الحسابية ومبنى مكتب الضرائب في مديرية طور الباحة وإتلاف الوثائق.- إقلاق السكينة العامة وإتلاف ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمحلات التجارية وبيع بضائعها في أماكن أخرى.- المساس بالوحدة الوطنية والثوابت الوطنية والدستور من خلال ترديد شعارات معادية للوحدة تثير الفتنة والتفرقة والعدائية بين أبناء الوطن الواحد.- التجمعات والمظاهرات غير القانونية.- الاعتداء على المواطنين الأبرياء وإصابتهم إصابة مباشرة.وأضاف الأخ رئيس الوزراء: إن تلك الأعمال تشكل خروجاً على الثوابت الوطنية والدستور والقوانين النافذة وتشكل جرائم مستقلة طبقاً لقانون العقوبات وينبغي تقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل طبقاً للقانون.واستعرض الخسائر الناجمة عن تلك الأعمال وذلك عل النحو التالي : الخسائر البشرية والمادية: - 22 جريحا من ضباط وأفراد الأمن .- تدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة دفاع مدني.- إتلاف عدد من سيارات المواطنين جاري العمل على حصرها.- نهب 75 محلاً تجارياً.- نهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية. نهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية.منوهاً إلى إنه وانطلاقا من المسئولية الدستورية والقانونية التي تقع على عاتق الحكومة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع اليمني فقد اضطرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة إلى القيام باعتقال العناصر التي خططت ودفعت للقيام بأعمال الشغب وكذا العناصر التي قامت بتلك الأعمال التخريبية الخارجة عن القانون.لافتاً إلى إنه يتم متابعة ورصد العناصر الفارة وجمع المعلومات عنها، وتم استصدار أوامر ضبط قهرية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل بحسب القانون، مبينا إنه تم ضبط 283 شخصاً من مثيري الشغب وجرى الإفراج عن 161 شخصاً وتبقى 122 شخصاً لدى الجهات المعنية.وقال: لقد وجهت الحكومة السلطة المحلية بالمحافظات بعقد اجتماعات يومية للوقوف على الوضع الأمني فيها لمناقشة تداعيات تلك الأعمال ووضع المعالجات المناسبة لاحتواء الموقف واتخاذ جملة من الإجراءات تمثلت فيما يلي: - حصر العناصر الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب والتخريب وتحديد أماكن تواجدها وتم استصدار أوامر ضبط قهرية.- إعداد خطة للبحث وجمع المعلومات اللازمة عن العناصر المتورطة في تلك الجرائم ومتابعة ضبطهم.- تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف المحافظات وبما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية فيها.-إزالة آثار الإطارات والأحجار من الشوارع وفتح الطرق العامة.- تشكيل لجان من السلطة المحلية لحصر أعمال التخريب والشغب التي حدثت وأخذ أقوال أصحاب المحلات المتضررة وفتح ملفات ومحاضر جمع استدلالات لكل واقعة واستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها للنيابة.وتناول رئيس الوزراء الآثار السلبية لأعمال الشغب والتخريب على الاقتصاد الوطني والسكينة العامة للمجتمع، وقال: وبعد نجاح الحكومة في ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى خطط وبرامج وفي ضوء نجاح مؤتمر المانحين في لندن المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2006م ونجاح مؤتمر الاستثمار المنعقد في صنعاء بتاريخ 22 ابريل 2007م بدأت حركة الاستثمار في اليمن تنطلق إلى الأمام .واعتبر إن تلك المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وما صاحبها من أعمال التخريب والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بقصد وتخطيط تخريبي بالمشاريع الاستثمارية والاعتداء عليها كما حدث أمام مصنع الاسمنت باتيس في أبين ومصنع الاسمنت في المسيمير ومشروع الفردوس في عدن ومشروع بلحاف في شبوة، والقيام بالنهب للمحلات التجارية خلال الفترة« 30 مارس ـ 9 أبريل الجاري» وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي وجهت قوى التخريب عناصرها إليها لتعطيلها إنما تعكس النوايا المبيتة لزعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الاستثمار وأعمال الشركات في اليمن لعرقلة عملية التنمية وخلق بيئة طاردة للاستثمار.وأكد إنه واستناداً إلى معطيات التقارير السنوية للاستثمار في العالم فإن صافي تدفق الاستثمار في اليمن كان منذ مطلع التسعينات دوماً سالباً ما بين (200 - 250) مليون دولار في المتوسط سنوياً وهو ما يعني إن حجم ما يخرج من اليمن من رؤوس أموال يفوق ما يدخل إليها .وأشار إلى إنه مع بداية عام 2007م وخاصة بعد انعقاد مؤتمر المإنحين ومؤتمر الاستثمار في ابريل من نفس العام حصل تحول ملحوظ في صافي تدفق الاستثمار بحيث أنقلب هذا المؤشر من سالب إلى موجب وهو الأمر الذي أنعكس على متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل الفقر.وأوضح رئيس الوزراء إنه واستناداً إلى المعطيات والبيانات الرسمية (الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة المالية) فقد بلغ معدل نمو الاستثمار (1ر 22 بالمائة) عام 2007م، مقارنة بـ(4ر 3 بالمائة) فقط عام 2006م .. الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من (4،16 بالمائة) عام 2006م إلى (4ر 18 بالمائة ) عام 2007م .. مؤكداً إن ذلك يعتبر دليلاً مهماً على تحسن اتجاه الاستثمار في اليمن.وقال: إن ارتفاع معدل الاستثمار أدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من (2ر 3 بالمائة) عام 2006م إلى (6ر 3) عام 2007م، كما حقق النمو الاقتصادي غير النفطي ارتفاعاً ملحوظاً من (7ر 4 بالمائة) عام 2006م إلى (5ر 5 بالمائة) عام 2007م، وقد أنعكس هذا النمو في الناتج المحلي - ولو إنه اقل من المستهدف - على خفض مستوى الفقر العام في اليمن من (5ر3بالمائة) عام 2005م إلى نحو (34 بالمائة )عام 2007م .وفيما يتعلق بإساءة تلك الأعمال للدستور والوحدة الوطنية، أوضح الدكتور مجور إن الشعارات التي أطلقتها الجماعات التخريبية قد خلقت جواً نفسياً مشحوناً بالكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد.وقال: لقد ساهم الإعلام مع الأسف في نشر تلك الصورة السلبية التي لاتمثل المجتمع اليمني وإنما أفرادا لهم مصالح ضيقة مدفوعة بأهداف مرتبطة بالعناصر الانفصالية التي دحرها شعبنا في عام 1994م .وأضاف: «إن قيام بعض تلك العناصر بدفع بعض الغوغاء إلى نهب ممتلكات مواطنين من محافظات بعينها كتفتيش المارين بالطرق العامة بالهوية والبطائق الشخصية والاعتداء على المواطنين بحسب البطائق ( كما حدث لرئيس التجمع اليمني للاصلاح في الضالع) والذي تم الاعتداء عليه عندما أتضح إنه من مديرية دمت، يعكس الهدف الاستراتيجي لهذه الجماعات التخريبية والانفصالية في زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد . موضحاً إن ذلك يشكل مقدمة خطيرة لتحقيق الأهداف التي يسعون إليها عبر سعيهم لتكريس انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار ومن ثم عرقلة عملية التنمية والاستثمار وهو ما سيؤدي إلى مزيد من البطالة ومزيد من الفقر ومن ثم خلق نوع من الفوضى ناهيك عن دوره في تقويض أسس الدولة اليمنية الحديثة التي تم بناؤها بدماء الشهداء وجهد الشرفاء من أبناء الوطن وعلى رأسهم فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح .واختتم الأخ رئيس الوزراء كلمته قائلا: إن المسئولية الوطنية التي تتحملها الحكومة أمام رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والمسئولية التاريخية أمام شعبنا اليمني الذي ضحى من أجل الوحدة والتنمية والاستقرار بأفضل أبنائه يحتم على الحكومة القيام بمسئولياتها وقد بدء ذلك فعلاً من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على الأوضاع الأمنية بكل اقتدار من قبل الأجهزة الأمنية وبمساعدة إخوانهم في القوات المسلحة.مؤكداً إن الأجهزة المختصة استطاعت تجاوز تلك الصعوبات وقدمت في سبيل ذلك شهداء وجرحى، وتم ضبط تلك العناصر التخريبية وقياداتهم وبالتنسيق مع النيابة العامة يتم استكمال التحقيقات مع تلك العناصر، وإحالتها إلى النيابة.. كما يتم متابعة العناصر الفارة من وجه العدالة في حين سيتم طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتورطين في تلك الأعمال التخريبية الذين يقومون بقيادتها وتوجيهها تمهيداً لتقديمهم للعدالة.فيما القى الأخ محمد على الشدادي نائب رئيس مجلس النواب كلمة قال فيها : بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس النواب وهيئة رئاسة مجلس النواب أود إن أعرب عن الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي فتح قلبه وصدره للجميع لمناقشة قضايانا الوطنية وهمومنا التنموية من أجل الخروج بالرؤى والحلول التي تحقق الخير والأمن والسلام لهذا الوطن المعطاء .وقال « وما هذا اللقاء التشاوري المبارك الذي يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلا دليل على الحرص التام على ضرورة التعاون والتكامل بين سلطات الدولة في كل أمر هام يخدم مصلحة شعبنا ووطننا وامتنا «.وأضاف نائب رئيس مجلس النواب « إن بلادنا تمر اليوم بظروف صعبة وتحديات كبيرة توجب على جميع القوى الوطنية الوقوف أمامها بكل جدية وحزم ومواجهتها من منطلق المصلحة الوطنية العليا من اجل المضي قدما في مسيرة البناء وتحقيق طموحات شعبنا في الأمن والاستقرار وإخراجه من دائرة الفقر والبطالة والأمية وكل التحديات الاقتصادية التي هي في الأساس الخطر الحقيقي الذي يهدد النسيج الاجتماعي لأبناء شعبنا ويمزق الوحدة الوطنية ويوجد البيئة الملائمة للتخريب وبلبلة الأوضاع وكل الدعوات العصبية والمناطقية الضيقة .وأكد الشدادي إن مجلس النواب وهو المؤسسة التشريعية والرقابية في البلاد بلعب دورا بارزا في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون من خلال دوره الرقابي على أعمال الحكومة وأجهزتها التنفيذية ومحاسبتها وفقا لصلاحياته الدستورية، الأمر الذي يحد كثيراً من أوجه الفساد المدمر للاقتصاد الوطني ويوفر الإمكانيات اللازمة لتصحيح الكثير من الاختلالات الناتجة عن سوء الإدارة والاستهتار بالمال العام.وقال: « لذلك فإننا نؤكد إن مجلس النواب ومن خلال صلاحياته الدستورية سيكون عونا لكل الجهود المخلصة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين التي إن تحققت ولو بالحد الأدنى لاسكتنا كل الأصوات النشاز التي تهدم ولا تبنى وتفرق ولا تجمع . وتابع قائلا إن مجلس النواب يعدكم بالنظر في كل القضايا المطروحة على المجلس وأن نعمل على ترتيبها وفقا للأولويات التي تخدم الحاجات العاجلة للوطن وتسهم في التسريع بوتيرة العمل وتعزيز التنمية والاستقرار بما يلبي كل طموحات وأمالنا المشروعة .واستطرد بقوله: «إن المجلس وهو يراقب تطورات الأحداث التي تجرى في الساحة الوطنية ليعبر عن أسفه لما تقوم به بعض الجهات غير المسئولة من توتير للأجواء وإقلاق للسكينة العامة ونقض للعهود رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية لمعالجة الأوضاع من منطلق الحرص على كل المكتسبات الوطنية وتوحيد طاقات الجميع نحو المساهمة في البناء والتنمية .وأشار الشداداي إلى إن ما يجرى اليوم سواء في صعده أو في الضالع أوغيرها من المحافظات إنما هو محاولة لتأزيم الأمور وتصعيد خطير لا يخدم المصلحة الوطنية الأمر الذي يحتم على الجميع الوقوف بمسؤولية ومراجعة الحسابات بعيدا عن المماحكات والمكايدات التى لن تخدم إلا أعداء الوطن المتربصين به الدوائر.وأكد أن كل نغمة ونبرة تريد العودة بالوطن إلى ما قبل 22 مايو عام 1990 فإن مجلس النواب وكل أبناء الشعب اليمني سيقفون ضدها فالوحدة خط احمر لا يقبل المساومة او المزايدة .وقال سنضحي بارواحنا من اجل الوحدة لأنها بالنسبة لنا دين نتعبد الله بالمحافظة عليها فهي ليست ملكاً لحزب ولا لجماعة ولا لفئة معينة بل هي ملك لكل أبناء الشعب اليمني البطل الذي ضحى من اجلها كثيرا وذاق في ظل التمزق صنوف القهر والإذلال والظلم.ودعا في ختام كلمته الحكومة إلى الإسراع في معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين وتحمل مسؤوليتها بكل حزم وضرب كل بؤر الفساد التي تنخر في جسد الوطن، وموافاة مجلس النواب بالتقارير عن كل التزاماتها أمام نواب الشعب وكذا الصعوبات التي تقف حائلة دون تنفيذ تلك الالتزامات وضرورة اعتماد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وفقا لمعيار الكفاءة والمؤهل بعيدا عن المجاملات والمحسوبية.وأعتبر إن ذلك سيكون كفيلا بمعالجة الكثير من الإشكالات والصعوبات القائمة مؤكدا مساندة مجلس النواب ودعمه لكل هذه الجهود .وقد تحدث خلال اللقاء التشاوري عدد من الأخوة المشاركين حيث أشاروا إلى إن هذا اللقاء يعبر عن الاستشعار العالي بالمسؤولية الوطنية من اجل تدارس كافة القضايا والتطورات التي تهم الوطن في ا لظروف الراهنة والمستقبلية.وأكد مباركتهم للقرار الحكيم الذي أتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم أمس والخاص باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بانتخاب المحافظين عن طريق أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وكخطوة أولى تليها خطوة انتخاب مديري المديريات في الوحدات الإدارية بالجمهورية.. مشيرين إلى إن هذه الخطوة المباركة تأتي في إطار تجسيد الانتقال الفعلي نحو نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وبما يوسع من نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وترجمة أهداف التنمية ..ونوهوا بأنها خطوة صحيحة يباركها الجميع لأنها تأتي تلبية لتطلعات أبناء الشعب، وتعبر عن الوفاء من فخامة الأخ الرئيس بالوعد الذي وعد به وتضمنه برنامجه الانتخابي. وأكدوا بأن المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب ستكون عونا وسندا لكل الجهود المبذولة من أجل البناء والتنمية وتحقيق السكينة العامة والتصدي لأعمال التخريب والعنف والفوضى والخروج على الدستور والنظام والقانون. مشيرين إلى إن الوحدة والوطنية والسلم الاجتماعي خطوط حمراء غير مقبول تجاوزها من أحد و إن المساس بما فساد أعظم يجب إن يتصدى له الجميع.وأشار الإخوة المتحدثون من أعضاء مجلس النواب إلى إن السلطة التشريعية تدرك إن من صميم واجباتها ومسئولياتها الوطنية إن تكون عونا للسلطة التنفيذية من أجل إنجاز المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها من اجل الدفع بجهود التنمية والاستثمار والتطوير والتحديث وترسيخ قواعد الاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.وعبروا عن إدانتهم الشديدة لكل أعمال التخريب والشغب والفوضى ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرقات وترويع الآمنين .. مؤكدين تأييدهم لكل الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها إزاء العناصر التخريبية والمثيرة للفتنة والخارجة على الدستور والقانون. كما أكدوا الوقوف صفا واحدا ضد أي مخالف للدستور والقوانين النافذة في البلاد ومحاسبته أمام القضاء مهما كان.وأشاروا إلى إن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي علاقة تكاملية لاتصادمية , وتصب بنتائجها في مجرى العطاء الوطني العام , ولما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.