سيئون / أحمد سعيد بزعل يقوم نظام السلطة المحلية في محافظة حضرموت بمقتضى القانون رقم (4) لعام 2000م على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة ومن سلطات هذه المجالس اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية ( المحافظة/ المديرية) والمجلس المحلي (للمحافظة / للمديرية ) والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية .ويتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس ويترأس المجلس محافظ المحافظة وهو رئيس السلطة المحلية ويحدد قانون السلطة المحلية مهام واختصاصات المجلس في (31) مهمة يمكن إجمالها بصورة عامة في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية وتنفيذها والرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها وتعتبر الهيئة الإدارية والتي يترأسها المحافظ رئيس المجلس وتضم في عضويتها الأمين العام للمجلس ورؤساء الثلاث اللجان التخطيط والمالية والخدمات والشؤون الاجتماعية مسؤولة عن إدارة وتسيير أعمال المجلس بين دورات الانعقاد ودراسة وإقرار مشاريع جدول أعمال المجلس ودراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس وبقية المهام المنوطة إجمالا بالمجلس. المحافظ هو رئيس الجهاز التنفيذي للمحافظة ويتبع له وكيل المحافظة الذي يختص بمهام إشرافية على أنشطة قطاعية أو شؤون عامة في نطاق جغرافي معين ويكون للمحافظة مكتب تنفيذي برئاسة المحافظ ويضم في عضويته أمين عام المجلس المحلي ووكيل المحافظة ومديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتتكون الأجهزة التنفيذية من إدارة المحافظة ومكاتب الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات المحلية وتوجد فروع لبعضها في المديريات وتخضع للأشراف من قبل المكاتب في مركز المحافظة .تكون للمحافظة موارد مالية محلية تجبى في المديريات ولصالحها, وأيضا موارد مشتركة على مستوى المحافظة وتجبى في المديريات ولصالح المحافظة ككل وتوزع بنسبة (25%) لصالح المديرية التي تم التحصيل فيها و(25%) لصالح نشاط المحافظة وتوزع النسبة الباقية (50%) بالتساوي على بقية المديريات وهناك أيضا موارد عامة مشتركة تجبى مركزيا باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية و(30%) من الموارد السنوية لصناديق صيانة الطرق وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق رعاية النشء والشباب على أن تخصص لذات الإغراض وأخيرا الدعم المركزي السنوي للمحافظة من مصادر مركزية . يؤكد قانون السلطة المحلية على أن يكون للمحافظة ومديرياتها خطة وموازنة سنوية مستقلة وان تنشأ على مستوى المحافظة لجنة تسمى لجنة الخطة والموازنة تتولى تحليل ومراجعة مشاريع التقديرات للموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية ومراجعة الخطط الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية وتنسيق وتجميع الخطط والموازنات على مستوى المحافظة في هيئة خطة وموارنة موحدة . [c1]الواقع الراهن[/c]تعتبر المجالس المحلية بالمحافظة بعد الانتخابات العامة الأخيرة مكتملة العدد والهيئات تمارس مهامها وفق الإمكانيات والقدرات وتتفاوت قدرات المجالس المحلية في المديريات .تتكون الأجهزة التنفيذية في مركز المحافظة من مكاتب للوزارات الرئيسية وأهمها المكاتب التالية ( التربية والتعليم ـ الصحة والسكان ـ الشؤون الاجتماعية والعمل ـ الصناعة والتجارة ـ الأشغال العامة والطرق ـ الزراعة والري ـ الثروة السمكية ـ الاتصالات وتقنية المعلومات ـ التخطيط والتعاون الدولي ـ النقل ـ المالية ـ الثقافة ـ الأعلام ـ التعليم الفني ـ الخدمة المدنية ـ الإحصاء ) إلى جانب مكاتب للمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي . وتوجد نفس المكاتب تقريبا في مديريات الوادي والصحراء باستثناء مكتب الثروة السمكية نظرا لخصوصية المحافظة الجغرافية .وعن ابرز مشكلات المكاتب على مستوى مركزي المحافظة ( المكلا وسيئون ) التي جاءت في إستراتيجية النمو والتخفيف من الفقر 2007/ 2015 م لمحافظة حضرموت المعدة من قبل مكتبي التخطيط والتعاون الدولي بساحل ووادي حضرموت بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني الألماني (جي تي زد) وهي مرجعي في كتابة هذه المادة التي تشير إلى أن المركزية الشديدة وعدم التناسب بين الدرجات الوظيفية المعتمدة والتوسع في القطاعات الخدمية كالتربية والصحة عدم كفاية مخصصات التشغيل والنقص الحاد في الكادر الفني المؤهل والمدرب ومن المشكلات كذلك صعوبة الأشراف على المديريات النائية بسبب بعدها عن المركز أو بسبب وعورة الطرق .وتختلف وضعية المكاتب التنفيذية في المديريات فالبعض منها في وضعية جيدة نسبيا بوجود معظم هذه المكاتب بها ولكن الكثير من المديريات مثل مديريات ( سقطرى وحجر ويبعث والضليعة والسوم وعمد) والمديريات الصحراوية مثل ( العبر والقف وثمود وزمخ ومنوخ تعاني من قلة عدد الإدارات التنفيذية وفي نفس الوقت من نقص الكادر وكذا عدم وجود خريجين من أبنائها .وتعاني المكاتب ذات الصلة الوثيقة بالتنمية المحلية مثل الأشغال العامة والطرق والمياه والكهرباء و الاتصالات والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية على مستوى مركزي المحافظة وبالأخص في المديريات من مشكلات حادة لا تساعد على تنفيذ وتطوير الصلاحيات المحلية ومن ابرزها قصور في الكادر الفني والإداري المؤهل في المديريات وتدني قدرات للتشغيل بسبب ضعف التجهيزات من المعدات وقطع الغيار ووسائل تنفيذ الأعمال والمشروعات الخدمية المحلية والصيانة وقلة الخانات الوظيفية .حدث بعض التحسن في مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية بعد استكمال افتتاح المكاتب المحلية للإيراد في كثير من المديريات وتعزيزها بالأعداد اللازمة من الوظائف واستمرار عقد الدورات التدريبية للقائمين بأعمال التحصيل ودعمها بكثير من احتياجات من الأثاث واللوازم المكتبية ومن الأمور الايجابية بوادر التراكم في الخبرة لدى القائمين بأعمال التحصيل وكذا لدى أفراد السلطة المحلية وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تحصيل الموارد المحلية ألا أن هذه الأجهزة تواجه عدة صعوبات ابرزها تحويل بعض الرسوم المحلية إلى رسوم مركزية , إصدار قوانين بإعفاء الرسوم المحلية رغم وجودها في قانون السلطة المحلية , إصدار بعض التراخيص من المركز رغم كونه إيرادات محلية وعدم تحويل العائد لصالح إيراد المحافظة , غياب التنسيق بين المكاتب الإدارية في طريقة التحصيل , ضعف قدرة أعضاء المجالس المحلية وعدم الإلمام بالأنظمة والقوانين .وبمقتضى قانون السلطة المحلية تعد المحافظة الخطة الاستثمارية السنوية وخطة القوى الوظيفية والموازنة السنوية وتقوم المكاتب المعنية(التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والمالية ) بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة والمديريات بوضع هذه الخطط .
تجربة السلطة المحلية في محافظة حضرموت
أخبار متعلقة